من يحكم مصر ولحساب من ؟ -35 - أمريكا تحمي عملائها اللصوص يوسف بطرس غالي

من يحكم مصر ولحساب من ؟ -35 -

أمريكا  تحمي عملائها اللصوص يوسف بطرس غالي

نجح السفير الأمريكى بالعاصمة البريطانية لندن فى إحباط مخطط مصرى للقبض على الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، والصادر ضده إحكام غيابية بسبب تورطه فى قضايا فساد بالقاهرة، وكانت مصر وعبر نشرات الإنتربول الدولى قد تقدمت للحكومة البريطانية بالقبض على غالى قبل مغادرته إلى لندن مؤخرا، متوجها إلى نيويورك، إلا أن السفير الأمريكى بلندن رفض باعتبار غالى مواطنا أمريكيا، ومن حقه التنقل بحرية فى كل دول العالم دون التعرض له.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع" أن السفارة الأمريكية رفضت 12 طلبا تقدم به الإنتربول الدولى بضبط وإحضار الوزير المصرى للتحقيق معه فى قضايا فساد، إلا أن السفارة رفضت الطلب المصرى والبريطانى، وهددت بالتصعيد فى حال التعرض للوزير أو أسرته وهو ما جعل السلطات البريطانية توافق على حرية سفر وتنقل غالى من لندن إلى أمريكا أو أى مكان فى العالم دون التعرض له.

من جانبها أكدت مصادر أمنية أن مصر لم تقدم الأوراق الكاملة لقضية وزير المالية الأسبق، وهى الأوراق التى تتوافق مع القانون الإنجليزى والذى يسمح بعد استيفاء هذه الأوراق تفعيل اتفاقية تسليم المجرمين، وأن القاهرة اكتفت بتقديم الحكم الصادر ضده فقط وهى أوراق غير كافية، كما أكدت التقارير الإعلامية أن محاكمه الوزير السابق لم تتم بشكل طبيعى، وأن فترة نقض الحكم لم تنتهِ والتى حددها القانون المصرى بـ60 يوما.

كانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن سلطات المطار فى لندن قد قامت بالتحقيق مع "غالى" لمدة 9 دقائق وسمحت له بالسفر، ويذكر أن "يوسف بطرس غالى" قد غادر لندن منفردا، الخميس، الماضى 14 يوليو متوجها إلى نيويورك، بجواز سفر أمريكى، وترك زوجته وولديه فى لندن.

وعلى خلفية ذلك أبلغ أعضاء الجالية المصرية سلطات المطار الإنجليزى بضرورة القبض عليه لصدور أحكام ضده بمصر، فضلا عن صدور نشرة حمراء من الإنتربول الدولى بضرورة تسليمه كانت مصر قد طلبت من الإنتربول لتحديد مكان وجود يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق الهارب خارج البلاد، والقبض عليه لصدور أحكام قضائية غيابية ضده داخل مصر بالسجن المشدد 30 عاماً.

على الصعيد نفسه من المنتظر أن تقوم الجالية المصرية ، بتنظيم مظاهرة لندن أمام مقر مجلس الوزراء البريطانى فى 10 داوننج استريت للمطالبة بتسليم بطرس غالى ورشيد محمد رشيد إلى السلطات المصرية، وإعادة الأموال المهربة إليها من خلال جهود الجالية المصرية فى بريطانيا بالتنسيق مع المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة. وذلك بعد موافقة الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) على المظاهرة فى وقت سابق.

الشهيد البطل ملازم أول (أحمد سمير رمضان )

  الشهيد البطل ملازم أول (أحمد سمير رمضان )

تعود أحداث الواقعة إلى 7 فبراير 2011، فى أعقاب الانفلات الأمنى وانسحاب الشرطة ونزول القوات المسلحة لحماية المواطنين، حيث كان الشهيد يقف فى لجنة تأمين عند مدخل مدينة أطفيح بالجيزة، وعندما استوقف عربة نصف نقل للتفتيش ورفضت السيارة التوقف واصطدمت باللجنة وبموتوسيكل من قوة التأمين، تعامل الضابط معهم وأطلق الرصاص من سلاحه على العربة، ومات سائقها وفرَّ اثنان آخران، وتركا العربة التى كان بها نصف طن من مخدر البانجو. 

وعندما وصل الهاربون إلى قريتهم جمعوا أهل المهرب وعادوا للانتقام من الضابط وقتلوه أمام قوات من شرطة أطفيح ومثلوا بجثته. دماغه إتعلقت علي قسم شرطة إطفيح يوم 8 فبراير 2011

فى لقاء مع والد الشهيد قال سمير حجازى: " فخور بأكبر أبنائى الذى استشهد منذ عام وشهر، وفخور لأنه كان رجلاً بمعنى الكلمة، كان ضابطًا احتياطًا وباقى له شهران حتى انتهاء تكليفه، وفخور بأنه كان يدافع عن الوطن ضد البلطجية والمهربين، فخور أنه لم يهرب عندما هاجمته أعدادًا غفيرة، فخور لأنه بطل، ورفض أن يطلق على الناس من سلاحه الآلى ومات وهو يرتدى الزى العسكرى وأصبح شهيدًا". 

وأضاف والد البطل أحمد، أنه تم ترقيته إلى رتبة نقيب، عقب استشهاده، والحمد لله، اليوم القضاء اقتص للحق، وأقول له "نام وارتاح دمك لم يذهب هدر"، وأتمنى أن التقى المشير، وأن يمنح ابنى أحمد وسام الجمهورية، كأول شهيد للقوات المسلحة فى أحداث الانفلات الأمنى".

أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكمها بالإعدام لمتهمين فى القضية رقم 42/2011 جنايات عسكرية غرب، لقيامهم وأخرين بقتل أول شهيد للقوات المسلحة بعد ثورة يناير ملازم أول (أحمد سمير رمضان )حال قيامه بأعمال وظيفته لتأمين طريق بأطفيح. 

تضمنت القضية 24 متهمًا هاجموا جميعًا الضابط للانتقام منه، بعد ضبطه ابن أحدهم "مهرب"، تم الحكم على 2 بالإعدام و3 بالمؤبد، وعلى متهمين بخمسة عشر عامًا، وعلى ثمانية بعشر سنوات، وبراءة الباقين. 

الغزو الشيعي لمصر -31 -

الغزو الشيعي لمصر -31  -

فيلق القدس الإيراني يعترف بقمع المعارضين السوريين

اعترف اللواء إسماعيل قاءاني، نائب الجنرال سليماني، القائد العام لفيلق القدس، (قوة النخبة في الحرس الثوري الإيراني)، بالتواجد العسكري لهذه القوة على الأراضي السورية والضلوع في قمع المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد، وذلك من خلال تصريحات زعم فيها أنه لولا حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكانت المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري على يد المعارضين أوسع من هذا.

هذا وكانت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، شبه الرسمية، نشرت مقابلة مع هذا المسؤول العسكري الإيراني إلا أنها سرعان ما حذفتها من صفحتها حوالي الساعة 21:30 بتوقيت دبي، دون أن تعلن عن الأسباب.

وتكمن أهمية هذه المقابلة في كونها أول اعتراف رسمي من مسؤول إيراني يكشف ضلوع بلاده الفعلي في الأحداث الجارية بسوريا، حيث قال: "لولا تواجد الجمهورية الإسلامية في سوريا لأصبحت دائرة المجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري أوسع"، مضيفاً: "عندما لم نكن حاضرين في سوريا كانت المجازر التي تنفذ بواسطة المعارضين أكبر، ولكن إثر التواجد الفعلي وغير الفعلي للجمهورية الإسلامية تم الحؤول دون ارتكاب المجازر الكبرى".

وكانت المعارضة السورية اتهمت طهران، وبالتحديد فيلق القدس للحرس الثوري الإيراني، بدعم القوات الحكومية في سوريا للتصدي لقوات المعارضة في هذا البلد.
سوريا جغرافية المقاومة
وتتهم المعارضة السورية فيلق القدس بالضلوع في قمع المحتجين السوريين، إلا أن السلطات الإيرانية تنفي هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً.

وكانت مصادر إعلامية تحدثت مراراً عن تواجد العميد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، على الأراضي السورية، بغية دعم القوات الموالية للرئيس بشار الأسد في مواجهة قوى المعارضة.

ويؤكد مسؤولون أمريكيون استمرار طهران في الدعم اللوجستي والتسليحي لدمشق بهدف قمع المعارضين.

الغزو الشيعي لمصر – 30 -

الغزو الشيعي لمصر – 30 -

أثارت الزيارة التي قام بها 50 أستاذًا جامعيًّا مصريًّا إلى إيران ولقائهم مع مستشار المرشد الإيراني، الكثير من التساؤلات؛ الأمر الذي دفع نائبًا برلمانيًا إلى تقديم بيان عاجل إلى رئيس مجلس الشعب لكشف غموض هذه الزيارة.

وقدم النائب ياسر القاضى بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى لتوجيهه إلي رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير التعليم العالى الدكتور محمد النشار بشأن سفر 50 أستاذا من مختلف الجامعات إلى إيران لحضور معرض للكتاب يعقد هناك.

ورأى النائب أن هذا الأمر أدى إلى "إثارة الكثير من الشكوك حول هذه الرحلة التي لم يتم تقديم برنامج واضح عن تفاصيلها وأسبابهاإلى قيادات الجامعات وشيخ الأزهر".

وقال القاضى إن الأخطر من ذلك لقاء أساتذة جامعات مصر مع مستشار المرشد في إيران وإلقاء ما يزيد عن 30 محاضرة سياسية ودينية عليهم كتلاميذ وليس كأساتذة جامعات، -على حد قوله.

وطالب النائب بالوقوف على أسباب سفر هؤلاء الأساتذة إلى إيران والهدف منه في هذا التوقيت، الذى تجرى فيه امتحانات الجامعات.

وتشهد مصر في هذه الأوقات حراكًا واسعًا من قبل متشيعين مصريين يقدرون بالعشرات بهدف نشر التشيع بين المصريين المعروف عنهم تمسكهم بالمذهب السني؛ وذلك بدعم من إيران، راعية التشيع في العالم.
ومن جانبه، أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب رفضه إقامة أية حسينيات في مصر، معتبرًا أن من شأن هذا الأمر "زعزعة الاستقرار" في البلاد.

وجاء في بيان صادر من الأزهر: إن الشيخ أحمد الطيب "جدد" في لقاء مع رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في مصر مجتبى أماني "تأكيده على أن المصريين هم أكثر شعوب الأرض حبًّا واحترامًا وإجلالاً لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزايد علينا أحد في هذا الأمر"، وفقًا لفرانس برس.

وأضاف شيخ الأزهر - بحسب البيان - "وعلى هذا الأساس فإن الأزهر الشريف يعتبر إقامة أي حسينية على أرض مصر زعزعة لاستقرار الوطن، وشقًّا لوحدة الصف وإضعافًا للنسيج الوطني".

وقد أغلقت السلطات المصرية الحسينية التي افتتحها مؤخرًا رجل الدين الشيعي اللبناني علي الكوراني المقيم في قم.

وذكرت مصادر موثوقة في القاهرة أن السلطات صادرت محتويات الحسينية من منشورات وملصقات وتسجيلات، وأنها أبلغت الموجودين فيها أن قرار الإغلاق نهائي.

وكان الأزهر وعلماؤه وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية‏ ووزارة الأوقاف‏ ونقابة الأشراف قد استنكروا زيارة قام بها إلى مصر رجل الدين الشيعي اللبناني الشيخ علي الكوراني، وعقده ندوات دينية خاصة داخل بيوت عدد من الشيعة بالقاهرة والمحافظات، وإلقاء محاضرات عن أهل البيت بحضور شيعة مصريين.

ورفض الأزهر ونقابة السادة الأشراف هذه الزيارة، واعتبروها تبشيرًا بالمذهب الشيعي، و"خطًّا أحمر غير مقبول".