1 يوليو، 2012

من يحكم مصر و لحساب من ؟ -35 - مؤامرة تجويع شعب مصر تنظيم ماسوني لتخريب مصر.. كلمة السر )بيكر ماكنزي(


من يحكم مصر و لحساب من ؟ -35 -

مؤامرة تجويع شعب مصر
تنظيم ماسوني لتخريب مصر..
كلمة السر )بيكر ماكنزي(

يضم:
1-
عضواً بمجمع البحوث الإسلامية) د أحمد كمال أبو المجد)
:2-
ابن شقيق زكريا عزمي) كريم علي عزمي(
:3-
ماركسي" كان علي اتصال بمنـظمات يهودية) سمير حمزة(
:4-
الابن الروحي لسوزان مبارك  (طاهر حلمي)

لقد انشغل الرأي العام المصري بما أشيع عن الاحتفال الماسوني عند سفح الهرم الأكبر،
وانتشرت الأخبار عن هذا الحفل الماسوني الوهمي
في حين يتم تجاهل أكبر وأخطر خلية فساد تمارس دورا أخطر عشرات المرات من الممارسات الماسونية،
فتلك الخلية التي نقصدها أفسدت الحياة الاقتصادية في مصر ودمرت البنية الأساسية لهذا الوطن
وبكل أسف فإن أفرادها ينعمون بالحرية،
بل ويمارس بعضهم دورا سياسيا حتي هذه اللحظة!!

نعم ففي مصر تنظيم أخطر من تنظيم الماسونية وهو تنظيم مكتب "بيكر آند ماكينزي"
ولقد تحملت "الموجز" بمفردها مهمة كشف وفضح مؤامرة أعضاء هذا المكتب علي الوطن
عبر حملة بدأت منذ شهور ضد المدعو طاهر حلمي وأباطرة البيزنس والسياسة في مصر،
واتضح أن "طاهر حلمي" ما هو إلا قائد لتنظيم ضخم من كبار أباطرة المال في مصر
الذين يعيشون أحراراً ويمارسون أعمالهم بكل حرية حتي اليوم،

فعندما فتحنا ملف طاهر حلمي ومكتب «بيكر آند ماكينزي»
لم نكن نعلم أننا دخلنا عش الدبابير وأن شبكة واسعة من أصحاب المصالح والبيزنس والمليارات
يحاولون بكل الوسائل وقف حملتنا ضدهم وضد فسادهم
واعتقد بعضهم أن تقديم البلاغات ضد «الموجز» هو الحل لوقف حملتنا!!..
واعتقدوا أن تجنيد الصغار للتجسس علينا سينال من عزيمتنا!!..
وتلك أوهام فسوف نواصل بكل إصرار وعزم كشف وفضح تنظيم الفساد الكبير
الذي نعتبره أخطر من الماسونية،
لن نتوقف ولن ترهبنا أساليبهم فقد انتهي عصر التهديد والتخويف،
وسوف نقف ضد هؤلاء الفاسدين ومعنا كل شرفاء المهنة،
وعلي رأسهم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في تشكيله الجديد بقيادة الصديق ممدوح الولي،
وأنني أضع بين يدي أعضاء المجلس من الزملاء
"
جمال فهمي وهشام يونس وجمال عبدالرحيم وكارم محمود وأسامة داود وعلاء العطار وخالد ميري"..
هذا الملف الخطير، فهو ملف يخص كل مصري ولا يخص «الموجز»
حتي وإن كانت «الموجز» هي التي انفردت بنشر تفاصيله،

فمكتب "بيكر آند ماكينزي" هو البذرة التي تشكلت منها أكبر دائرة للفساد في مصر،
فقد تولي المكتب بيع الشركات المصرية المملوكة للقطاع العام بتراب الفلوس،
كما تولي إعادة بيعها لطبقة أو فئة محددة من رجال الأعمال،
وبذلك تم وضع اقتصاد مصر في أيدي مجموعة من حيتان البيزنس
بفضل سياسة مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي كان يعمل تحت رعاية سوزان مبارك
ويديره ابنها الروحي "طاهر حلمي"،
ويمكننا القول بأن مكتب "بيكر آند ماكينزي" تحول إلي مستعمرة إسرائيلية أو ماسونية في قلب القاهرة،
يديرها اللوبي الأمريكي - الصهيوني من خلال شخصيات مصرية بكل أسف،

فالمكتب عندما تم افتتاح الفرع الأول له بالقاهرة
جاء من أمريكا ومعه ما يقرب من 6 آلاف توكيل من شركات أمريكية
للدفاع عن مصالحها أمام المحاكم المصرية،
كما أن الشهرة الدولية للمكتب دفعت اللوبي الصهيوني إلي عمل توكيلات لتدافع عن مصالحها
وعن أموال رجالها التي تم ضخها في شراء الشركات والأراضي في مصر،
وأصبح «ماكينزي» يدير القطاع الحكومي المصري ويبيع الأصول كما يدير مصالح الأمريكان والصهاينة في مصر،
بالإضافة لحصول المكتب علي التوكيلات الأمريكية في مجال تجارة السلاح
عبر الشركات التي يتعامل معها مثل "جنرال دينماكس" و"لوكهيد كربوريشن"
وهي شركات أمريكية عملاقة تعمل في مجال تجارة السلاح،
كما أن جميع التوكيلات الأوروبية سواء في مجالات البترول والأدوية لابد أن تمر عبر المكتب.

وإذا كنا قد فتحنا ملف طاهر حلمي رجل الولايات المتحدة الأمريكية في مصر،
وكشفنا كيف كان طاهر حلمي هو الابن الروحي لسوزان مبارك،
وكيف كانت تتعامل معه باعتباره ابنها الثالث بعد علاء وجمال،

كما كشفنا عن الذراع اليمني لطاهر حلمي وهو الدكتور أحمد كمال أبوالمجد عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف،

فإننا اليوم نقدم الضلع الثالث في تنظيم تخريب مصر،
وهو "سمير حمزة".

ولهذا الشخص ملف خطير للغاية فقد كان متهما بتخريب مصر في فترة الستينيات
وتم اعتقاله بتلك التهمة الخطيرة،
ولقد كشف عن تلك الكارثة الكاتب " أحمد رائف"
في كتابه الممنوع من التداول
"
البوابة السوداء - صفحات من تاريخ الإخوان المسلمين"
ولقد حصلنا علي نسخة من هذا الكتاب الخطير الذي يقول فيه رائف
إن سمير حمزة كان متهما بالتعاون مع عناصر أجنبية للقيام بعمل تخريبي ضد الوطن،
ويقول أحمد رائف إن "سمير حمزة" تقدم بتظلم في القضية رقم 91ج سنة 1969
وتم نظر دعواه أمام المحكمة بجلسة 20 أبريل 1969
وتم الإفراج عنه في جلسة 10 مايو من نفس العام،

ويتعجب الكاتب من قرار البراءة الذي حصل عليه "سمير حمزة"
خاصة أن مذكرة المباحث العامة عنه المودعة في ملفه تنص علي استمرار اعتقاله
لأن في الإفراج عنه خطورة علي أمن الدولة لأنه ينتمي إلي حركة القوميين العرب،
كما أنه كان علي اتصال بقادة الجناح الماركسي لهذه الحركة في الخارج
والتي تضم عددا من اليهود،
وأنه يتلقي منهم التوجيهات لتنفيذ مخططهم التخريبي داخل مصر،
ولقد تم اعتقال سمير حمزة بسبب هذا النشاط التخريبي،
ويتعجب الكاتب من الإفراج عن سمير حمزة وعدم الإفراج عنه شخصيا
رغم أن تهمته لا يمكن مقارنتها بالتهمة الموجهة لسمير حمزة!!

وبتلك الوثيقة الخطيرة التي قدمها أحمد رائف
نكتشف أن الضلع الثالث في «بيكر آند ماكينزي» قد فشل في تخريب مصر في فترة الستينيات
لكنه عاد إلي تخريب اقتصادها بشكل آخر منذ الثمانينيات
ومنذ أن انضم إلي طاهر حلمي وكمال أبوالمجد،

ولم تتوقف الدائرة عند "الابن الروحي" لسوزان
ولا عند عضو مجمع البحوث الإسلامية
ولا عند سمير حمزة صديق التنظيمات الماركسية،
بل امتدت إلي ابن شقيق زكريا عزمي "كريم علي عزمي"،

فعندما عاد طاهر حلمي إلي القاهرة في الثمانينيات
قام بتأسيس الفرع الرئيسي برئاسة أحمد كمال أبوالمجد وطاهر حلمي
وشخص ثالث هو "سمير محمود حمزة"،
وتحمل أوراق المكتب أسماء الثلاثة حسب هذا الترتيب،

بالإضافة إلي حازم عبدالغفار رزقانة
ومحمد عادل محمود غنام
وصابر إسماعيل
والأمريكية "ليندا شورن"
والسويسرية "جنيفر"،

ويعتبر فرع المكتب بمصر ممثلاً لحكومة الظل الأمريكية،
لأن المكتب أمريكي الأصل يقوم بتنفيذ الأجندة الأمريكية الواردة عبر البنك الدولي
والتي تطالب دائما الحكومة المصرية بالإسراع في الخصخصة،
ونظراً لاتساع أعمال المكتب فقد تم تأسيس مكتبين آخرين منذ عشر سنوات تقريبا،
وجاء المكتب الأول باسم "نوركان" لمحمد عادل أنور
والثاني "عزمي لويرز" لكريم علي عزمي ابن شقيق زكريا عزمي
رأس الفساد في نظام مبارك.

أما قصة طاهر حلمي في مصر منذ وصوله في الثمانينيات كما كشفنا،
حيث كانت مصر بعد عودته بقليل تبدأ عصر الخصخصة
وتم تكليف عاطف عبيد بتشكيل حكومة الخصخصة
وكان طاهر حلمي مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس،

وشارك طاهر في صياغة بعض القوانين الأساسية في مصر
حيث دعاه د.عاطف عبيد للانضمام للجنة مكونة من 5 أشخاص
لصياغة قانون قطاع الأعمال
وكان هذا من أهم القوانين التي صدرت في فترة الثمانينيات
حيث إنه تم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة،
ولذلك فكر طاهر حلمي في فتح مكاتب بالقاهرة لمكتب «ماكينزي»،
حيث كان المكتب هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات،
كما أن كثيراً من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب «ماكينزي»،
كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة.

وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب «ماكينزي»
الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد وسمير حمزة وابن شقيق زكريا عزمي!!

وتولي مكتب «ماكينزي» برنامج الخصخصة بشكل كامل،
وكان يقوم بعمليات التقييم لأصول تلك الشركات في عمليات تقييم أثيرت حولها الشبهات،
ولم تتوقف عمليات تخريب مصر وبيع شركاتها عبر مكتب ماكينزي الأمريكي الأصل،

فلقد كان هناك فساد آخر يتمثل في المركز المصري للدراسات الاقتصادية
الذي كان يساعد مكتب «ماكينزي» في عمليات البيع،
وخلال سنوات تم تدمير اقتصاد مصر بالأسلحة الأمريكية
التي مازالت تعمل في الخفاء عبر مكتب «ماكينزي»
وبرئاسة وإشراف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد.

لقد كان «ماكينزي» اخطبوط الفساد الخفي في مصر،
ولم تتوقف عمليات النهب والتخريب طوال أكثر من 22 عاما،
تولي خلالها مكتب «ماكينزي» وطاهر حلمي وأبوالمجد وسمير حمزة برنامج الخصخصة
وتم تفكيك القطاع العام وبيع شركاته إلي حيتان البيزنس من أصدقاء طاهر حلمي
ومن وكلاء المكتب،

وبعد أن تم بيع معظم شركات القطاع العام،
بدأ التفكير في بيع أصول باقي الشركات والمصانع،
وبدأ المكتب في إعداد الدراسات الاقتصادية عن شركات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها،
وتم تقييم الخسائر بصورة مبالغ فيها
حتي يتم التعجيل والإسراع ببيع شركات مصر إلي حيتان البيزنس
لتصبح مصر عبارة عن طبقة بيزنس تملك المليارات
وتتحكم في العمالة المصرية
وتملك التحكم في تجويع المصريين سواء بتشريد العمال أوبتصفية القطاع العام!!..

وأصبح «بيكر آند ماكينزي» هو الدولة الحقيقية التي تحكم اقتصاد مصر!!

العدد282 بتاريخ14 / 11/ 2011 السنة التاسعة جريدة الموجز

ليست هناك تعليقات: