1 يوليو، 2012

شهادة مهندس اتصالات عن انتهاكات مستمرة لخصوصية النشطاء في مصر


شهادة مهندس اتصالات عن انتهاكات مستمرة لخصوصية النشطاء في مصر
22 أغسطس 2011
أنا فلان الفلانى مهندس فى أحد شركات الإتصالات فى مصر، حيث أننى لا زلت أعمل فى هذة الشركة و هى تعتبر سبب رزقى الوحيد فأعتذر عن ذكر أى معلومات عنى أو عن الشركة ولكنه فى نفس الوقت لابد أضع أمام التاريخ و أمام العالم الممارسات التى كان يقوم بها النظام السابق والتى للأسف مايزال يقوم بها حتى الآن.

حيث أننى أعمل فى أدارة الشبكات فأنا أعرف الكثير مما يحدث فى داخل الشركة والطلبات الفنية التى تتم عن طريق صغار المهندسيين أمثالى وهى تعتبر أنتهاك صارخ لخصوصية المشتركين و تعتبر تجسس يعاقب علية القانون الدولى و القانون المحلى و لكن هؤلاء الناس أعتبروا أنفسهم فوق القانون و فوق أى شىء و أهم شىء عندهم هو مصلحتهم الشخصية دون وضع أى أعتبار للمصلحة العامة:

-
فقد أعتاد القسم عندنا على تلقى بعض الطلبات من جهات أمنية بغلق بعض المواقع عن طريق العنوان الأكترونى عن طريق الروتر الرئيسى، فمنذ عام 2005  والشركة تتلقى أوامر من جاهات أمنية عليا وغالبآ تكون هى أمن الدولة بالقيام بغلق بعض المدونات و المواقع المناهضة للنظام والتى تدعوا إلى مقاومة الفساد مثل موقع الوعى المصرى ومدونة علاء ومنال وعرباوى، كانت توجد قائمة طويلة بالمواقع التى كان يجب على الشركة غلقها للمستخدمين المتصلين بالشركة، و أيضآ الكثير من المواقع التى كانت تدعوا لعدم التوريث مثل موقع كفاية ولا للتوريث.

-
ومع إندلاع الثورة فى الخامس والعشريين من يناير 2011 تم غلق بعض مواقع التواصل الأجتماعى الشهيرة مثل الفيس بوك و التويتر , بدأت الشركة بغلق تويتر والفيس بوك يومى 27 يناير و 28 من يناير ثم تم قطع الأنترنت تمامآ بأمر مباشر من جهاز أمن الدولة ولم يكن فى يد الشركة فعل أى شىء حيث هدد ضباط أمن الدولة بتخريب أجهزة الشركة فى المواقع المختلفة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

-
ومع انتصار الثورة فى خلع الرئيس السابق , كنت أعتقد أنه زال السبب الذى من أجله كانت تأتى الطلبات للشركة من جهاز أمن الدولة و لكن مع الأسف مازالت تأتى طلبات أخرى تنتهك حقوق المستخدمين و هى كشف هويتهم عن طريق قاعدة بيانات تمتلكها الشركة للكشف عن أى مستخدمين يدخلون على مواقع معينة و أرسال أسماء و حسابات المستخدمين لجهاز أمن الدولة الذى تغير أسمه إلى جهاز الأمن الوطنى، فيطلب جهاز ألامن الوطنى عن عنوان إليكترونى معين كان متصل بلأنترنت فى وقت معين لتحديد هوية هذا الشخص و بالتأكيد نحن كقسم الشبكات لا نعلم إذا كان سوف يتم القبض على هذا الشخص أم لا و لكنة يتم كشف المعلومات عن هذا الشخص لنفس الجهاز الذى لم يتغير الأشخاص الذين نتعامل معهم حتى الأن و ذلك يؤكد أن كل ما يقال عن التغير فى جهاز أمن الدولة ما هو إلا كذب و إفتراء.

وأنا أشهد بذلك و أرجو أن يسامحنى الله على هذة الأفعال و أرجوا أن يغفر لى الناس والمجتمع والتاريخ.

ليست هناك تعليقات: