العلمانيون
و الليبراليون ضد رغبة و آمال الشعب
إحزروا هؤلاء العلمانيين والذين يدعون الليبرالية لأن هدفهم الوحيد تكبيل الشعب
المصرى لأنه متدين بطبعه، كل ذلك لأنهم ذعروا من نتائج انتخابات تونس والتى جاء
الشعب فيها بحزب النهضة الإسلامى.
ثالثاً- نصوا فى المواد الحاكمة للدستور أن مصر دولة "مدنية ديموقراطية"
رغم أنهم بما فعلوه فى أولاً و ثانياً أنهم أسسوا لدولة عسكرية غير مدنية ورفضوا
الاحتكام للشعب ومجلسه المنتخب ديموقراطياً فى انتخابات حرة، ... ما هذا التناقض
... إحذروهم إنهم العدو الأول لثورة مصر ولشعب مصر.
المبادئ الحاكمة للدستور اتفقوا فيها على الآتى:
أولاً- عدم جواز مناقشة ميزانية الجيش أى أن مجلس
الشعب أو لجانه المتخصصة ليس لها الحق فى الرقابة على ميزانية الجيش ... أى أنهم
جعلوا الجيش دولة داخل دولة.
ثانياً- للجيش الحق فى التدخل فى الحياة السياسية
"لحماية الدستور" (يقصدوا حماية المواد فوق الدستورية التى يفرضوها على
الشعب رغماً عن إرادة مجلس الشعب وذلك لجعل إرادتهم وهم أقلية فوق إرادة جموع
الشعب المصرى صاحب الثورة)
إحذروهم هم عدو ثورة الشعب المصرى
أكبر ساقطة وقع فيها العلمانيون وأتباعهم من الليبراليون
(وهم لسيوا ليبراليين على الإطلاق) هو اشتراكهم مع "على السلمى" ممثلاً
للحكومة، لوضع وثيقة دستورية (أو مبادئ فوق دستورية) تكون فوق إرادة مجلس الشعب
المنتظر رغم أنه الممثل الشرعى الوحيد للشعب المصرى، وذلك التفافاً على إرادة الشعب
وإجباره على مواد فوق إرادة مجلس الشعب الذى سينتخب فى انتخابات حرة، ذلك لأنهم
يكفرون بالديموقراطية ويعتبرون الشعب المصرى لايستحقها وغير جاهز لها.
العلمانيين واللى بيقولوا على نفسهم ليبراليين منافقين،
بيدّعوا إنهم عايزين دولة مدنية ديموقراطية، ورغم ذلك موافقين إن البلد تظل تحت
الحكم العسكرى فى سبيل ألا يصل الإسلاميين إلى الحكم عن طريق الانتخابات. هم
لايريدون الديموقراطية بدليل المواد فوق الدستورية، وأهم بنودها إنهم يوافقون على
أن ميزانية الجيش لا تناقش فى مجلس الشعب، وأن من حق الجيش أن يتدخل فى الحياه
السياسية لحماية المواد فوق الدستورية اللى عايزين يفرضوها على الشعب (زى تركيا
زمااان يعنى) رغم أن تركيا أصبحت دولة ديموقراطية مدنية وتخلصت من مرض تدخل الجيش
فى الحياة السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق