8 يناير، 2012

النص الكامل لملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25 يناير – 1 -


النص الكامل لملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25 يناير – 1 -
أعلنت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير، برئاسة المستشار
عادل قورة، تقريرھا النھائي صباح الثلاثاء، في مؤتمر صحفي.
كانت اللجنة قد سلمت تقريرھا الذي جاء في 400 صفحة، صباح الاثنين، للمجلس الأعلى
للقوات المسلحة، والحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف، والنائب العام المستشار عبد المجيد
محمود، لإتخاذ اللازم من إجراءات فيما جاء بالتقرير.
وأكد التقرير الذي وزعت اللجنة نسخة مختصرة منھ جاءت في 45 صفحة، أن الشرطة
ضد المتظاھرين في أحداث 28 و 29 يناير. « الرصاص الحي » المصرية استخدمت
كما اتھم التقرير، كلاً من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، وصفوت الشريف، رئيس
مجلس الشورى السابق، ومرتضى منصور، المحامي، ورجل الأعمال، إبراھيم كامل، بالضلوع
والتي أصيب فيھا وقتل العشرات من المتظاھرين بميدان ،« موقعة الجمل » في التخطيط ل
. التحرير، في الأربعاء 2 فبراير 2011
والذي وزعتھ اللجنة على الصحفيين في ،« كاملاً » ملخصالتقرير ،« المصري اليوم » وتنشر
المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الثلاثاء، للإعلان عن التقرير.
ملخص التقرير النھائي للجنة التحقيق وتقصي الحقائق
بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011
مقدمة:
•شھدت مصر – منذ 25 يناير 2011 – أحداثاُ جساماً، وضعت البلاد على بداية طريق
يتمنى المصريون أن يصل بھم إلى الاستقرار والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. وقد
صاحب ذلك ممارسات غير مشروعة ، أدت إلى استشھاد المئات وإصابة الألوف من المواطنين
حال تجمعھم سلمياً في ميدان التحرير بالقاھرة وفى غيره من أماكن مشابھة في مدن أخرى
نتيجة إطلاق النار عليھم ، بل إن عدداً كبيراً من المتظاھرين سلمياً قد لقوا مصرعھم بالدھس
المتعمد من سيارات اتخذت أرقاماً دبلوماسية تارة ومن مصفحات الشرطة تارة أخرى كانت
تتعمد مطاردة المتظاھرين ودھسھم ، وتزامن ذلك مع أعمال البلطجة واقتحام ميدان التحرير
لإخلائھ من المعتصمين المسالمين ، حيث أستعمل المقتحمون أنواعاً متعددة من الأسلحة
البيضاء والجمال والخيول والطوب وقطع الرخام فضلا عن الرصاص الحي من قناصة فوق
العمائر المطلة على ميدان التحرير وزجاجات المولوتوف ، كما ظھرت حالة من الإنفلات
الأمني وانسحاب الشرطة واقتحام سجون عديدة في أنحاء الجمھورية وإطلاق المساجين منھا
والتعدي على أقسام الشرطة وبنايات بعضالمحاكم والنيابات وغيرھا من مصالح حكومية
وخاصة.
•وحرصا من الحكومة على تقصى الحقائق بشأن ھذه الممارسات غير المشروعة التي
خرجت بالأحداث المشار إليھا عن الوجھ الحضاري للمظاھرات السلمية للشباب ، أصدر السيد
رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 294 لسنة 2011 بتشكيل لجنة التحقيق وتقصى الحقائق
بشأن الأحداث التي واكبت ثورة 25 يناير 2011 من كل من:
•المستشار الدكتور / عادل قورة الرئيس الأسبق لمحكمة النقض
•المستشار / محمد أمين المھدي رئيس مجلس الدولة الأسبق
•المستشار الدكتور / اسكندر غطاس مساعد وزير العدل الأسبق
•الأستاذ الدكتور /محمد سمير بدران الأستاذ المتفرغ بحقوق القاھرة
•الأستاذة الدكتورة/ نجوى حسين خليل مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية
والجنائية
2011/3/ •و قد أرسل السيد المستشار / محمد أمين المھدي خطابا إلى اللجنة بتاريخ 7
يعتذر فيھ عن الاستمرار في عمل اللجنة.
•وقد استعانت اللجنة بعدد من الخبراء والمحققين والمعاونين لأداء ھذه المھمة القومية
، و شكلت أمانة فنية و إدارية ، وكلفت المستشار / عمر مروان بالعمل أميناً عاماً
للجنة.
•تنازل أعضاء اللجنة و الأمين العام عن أية مكافآت نظير العمل المسند إليھم.
•حدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليھ في المادة الثانية منھ اختصاصاللجنة
بتقصي الحقائق واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات بشأن الأحداث التي وقعت على الساحة
9 ) ، ولھا على /2/ 2011 حتى الآن ( 2011 /1/ المصرية وواكبت الثورة منذ 25
الأخص:
-وضع إطار ونظام عمل لتنفيذ مھمتھا.
-تقصى الحقائق بشأن الممارسات غير المشروعة التي خرجت بالأحداث المشار إليھا عن
الوجھ الحضاري للمظاھرات السلمية للشباب.
-اتخاذ ما تراه لازماً، من سماع شھود واستيفاء معلومات، واستدعاء من ترى استدعائھ ممن
اتصل بالأحداث المشار إليھا.
-الإطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر وغيرھا التي ترى الإطلاع عليھا.
-تلقى المكاتبات من المواطنين ومنظمات المجتمع الوطني وغيرھا، التي تتضمن
بيانات أو معلومات عن الأحداث المشار إليھا.
•كما ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليھ في مادتھ الثالثة أجھزة الدولة والجھات
المختصة بتزويد اللجنة بكافة المعلومات والبيانات التي تطلبھا عن المھام المنوطة بھا.
•ونصت المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليھ على أن تقدم اللجنة
تقريرھا وما توصى بھ إلى النائب العام.
•ويمكن في عجالة بيان مقدمات و تطور الأحداث وفقا لتسلسلھا الزمني خلال الفترة المعنية
من 25 يناير 2011 إلى 11 فبراير 2011 على النحو التالي-:
مقدمات الأحداث:
إن ثورة 25 يناير 2011 ثورة اجتماعية كاملة بمعنى الكلمة إذ شكلت حدثا فاصلا بين عھدين
ونقلة كبيرة بين نظامين. وكانت ھناك عوامل بمثابة الوقود الذي أشعل ھذه الثورة يمكن
إيجازھا في : الفساد السياسي وغياب شبھ كامل للحريات العامة و الأساسية وصنع ديمقراطية
ديكورية فقط لم يتفاعل معھا الشعب المصري ، و غيبة العدالة الاجتماعية وبروز الفوارق
الشاسعة بين الطبقات حتى صارت تقريبا طبقتين فقط وتخلى النظام السابق نھائيا عن
مسئولياتھ السياسية و الاجتماعية تجاه المواطنين ، وانتشار الرشوة و المحسوبية حتى
أصبحت لغة و ثقافة متعارف عليھا يوميا فى حياة المصريين ، والقمع الأمني الذي استخدمھ
النظام في تمرير مشاريعھ وإسكات الأفواه المعارضة لھ ، والتضليل الإعلامي وتفريغ الحقائق
من مضمونھا.
•و قرر الشباب الدعوة إلى التجمع و الخروج للتعبير عن أمانيھم في التغيير و الحرية
و العدالة الاجتماعية بشكل سلمي متحضر.
•وكان النداء إلى الاشتراك في مظاھرة احتجاجية يوم 25 يناير 2011 بميدان التحرير
على شبكة المعلومات الدولية معبراً عن رغبة شعبية جارفة لم يتوقعھا أكثر الداعين إلى ھذه
المظاھرة تفاؤلا ، وكان لافتا أنھا تضم جميع الطبقات و الطوائف و الثقافات ،وانتشارھا في
ربوع البلاد.
•اتسمت ھذه المظاھرات بالسلمية و الإصرار على إحداث التغيير ،وتواصلت عبر الأيام من
2011 بتخلي رئيس النظام عن الحكم. /2/ 25 يناير 2011 إلى أن حققت ھدفھا يوم 11
•لم يكن الطريق إلى تحقيق الھدف سھلا ميسوراً ، و لكنھ كان مفروشاً بالدماء و
الجروح و التضحيات:
-ففي يوم 25 يناير 2011 سارت المظاھرات سلمية في جميع مواقع التظاھر ، وقوبلت
بالعنف في السويس حيث قتل ثلاثة و أصيب خمسة من المواطنين بإطلاق النار عليھم من قبل
قوات الشرطة ، فكان ذلك بمثابة وقود تأجيج الثورة.
-استمرت المظاھرات في اليومين التاليين 27،26 يناير رغم محاولات تفريقھا من
الشرطة.
-كان يوم الجمعة 28 يناير " جمعة الغضب " يوماً فارقاً في تاريخ مصر بعد أن احتشد
المتظاھرون في إصرار على تغيير النظام ، قابلھ عنف غير مسبوق من الشرطة ،فسقط المئات
من الشھداء ، وأصيب الآلاف في جميع الأنحاء ، و انسحبت الشرطة عصر ذلك اليوم أمام
الإصرار الشعبى ، ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع ، و فرضت حظر التجول بعد أن تمت
عمليات حرق ونھب و تخريب للممتلكات العامة و الخاصة.
-تواصلت المظاھرات أيام 31، 30 ، 29 يناير وظھر الانفلات الأمني بصورة أوضح وعلى
مدار أوسع.
2011 ظھرت دعوات لتأييد الرئيس مقابل المظاھرات التي تطالب برحيلھ. /2/ -في يوم 1
2011 اعتداء مناصري الرئيس على معارضيھ باستخدام الجمال /2/ -شھد يوم الأربعاء 2
و الجياد و بعض الأسلحة البيضاء - فيما عرف إعلاميا بموقعة الجمل - فوقع العديد من
الضحايا و المصابين ، و كان لھذا الاعتداء نتيجة سلبية على دعم الرئيس ، بينما زاد
المناھضون لھ قوة و إصرارا على تحقيق ھدفھم.
2011 كاشفة عن تماسك المتظاھرين في ميدان التحرير وطرد /2/ -سطعت شمس يوم 3
مؤيدي الرئيس منھ.
2011 معبرا عن رغبة الشعب الجامحة فى رحيل الرئيس وسميت /2/ -وجاء يوم الجمعة 4
" بجمعة الرحيل. "
2011 أسبوع الصمود لتحقيق المطالبة بالرحيل ،وواصلت /2/ -بدأ من السبت 5
المظاھرات ليلھا بنھارھا طوال الأيام.
2011 التى سميت " جمعة الحسم " سارعت الجماھير إلى حسم /2/ -فى يوم الجمعة 11
الموقف و بدأ الآلاف فى التوجھ من ميدان التحرير إلى قصر الرئاسة بمصر الجديدة لإجبار
الرئيس على الرحيل ، فأعلن نائب الرئيس /عمر سليمان تخلى الرئيس/ محمد حسنى مبارك
عن الحكم وصار الرئيس السابق.
•وقد بلورت اللجنة الممارسات غير المشروعة التي أشار إليھا قرار رئيس مجلس الوزراء
في مادتھ الثانية في المحاور الآتية-:
1- الأحداث التي تتعلق بقتل وإصابة المتظاھرين وغيرھم من المواطنين و دھس بعضھم
بالسيارات.
2- اقتحام ميدان التحرير لفضاعتصام المتظاھرين بالقوة فيما سمى إعلاميا بمعركة الجمل.
3- الحبس و الاعتقالات غير القانونية.
4- انسحاب الشرطة والانفلات الأمني وما ترتب عليھ من اقتحام و حرق ونھب بعض السجون
والأقسام والنيابات والمحاكم وغيرھا من المصالح الحكومية وغير الحكومية وسرقھ الآثار من
المتحف المصري.
5- دور الإعلام وقطع الاتصالات في الأحداث.
•وتطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء سابق الإشارة إليھ تتقدم لجنة التحقيق وتقصى
الحقائق بتقريرھا الماثل إلى السيد المستشار النائب العام.
ويتكون ھذا التقرير فضلاً عن المقدمة و الإجراءات من ستة أجزاء على النحو التالي:
أولاً : تحقيق وتقصى حقائق إطلاق النار و الدھس بالسيارات و ما نتج من وفيات و إصابات.
ثانيا :ً تحقيق وتقصى حقائق أعمال البلطجة ( واقعة الجمل. (
ثالثا : الاعتقالات غير القانونية.
رابعا : تحقيق وتقصى حقائق الانفلات الأمني وما ترتب عليھ من أعمال حرق و نھب.
خامسا: الإعلام وقطع الاتصالات
سادسا: توصيات اللجنة.

ليست هناك تعليقات: