8 يناير، 2012

النص الكامل لملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25 يناير –9-


النص الكامل لملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25 يناير –9-


- الفساد السیاسي و المالي:
أعلنت منظمة الشفافیة الدولیة و ھي منظمة دولیة لرصد جمیع أنواع الفساد بما في ذلك
الفساد السیاسي مؤشر الفساد لسنة ٢٠١٠ و تبین أن مصر تحتل المرتبة ٩٨ من أصل ١٧٨
بلدا مدرجا في التقریر. وبحلول أواخر ٢٠١٠ كان حوالي % 40 من سكان مصر یعیشون
تحت خط الفقر أي یعتمدون على دخل قومي یعادل حوالي ٢ دولار في الیوم لكل فرد ویعتمد
جزء كبیر من السكان على السلع المدعومة.
كما أثیر في وسائل الإعلام قضایا أثارت الرأي العام مثل قضیة الانحرافات التي شابت قرارات
العلاج على نفقة الدولة و المبیدات الزراعیة المسرطنة و ما نشر في خلال نظر قضیة مقتل
إحدى الفنانات وما نشر عن بزخ في الإنفاق علیھا تجاوز عدة ملایین ، من رجل أعمال شھیر
و أخیرا قضیة " مدینتي" التي فجرت ھي و غیرھا استیلاء رجال الأعمال على أراضى الدولة
بدون وجھ حق و بالتواطؤ مع الحكومة في كثیر من الأحیان.
و بخصوص اغتصاب أراضى الدولة و إحساس المصریین بأن أراضیھم قد تناھبھا
الانتھازیون و المحیطون بالنظام فحدث عنھا ولا حرج ، إذ لم یحدث في تاریخ الدول
الحدیثة من یشترى أراضى الدولة بأبخس الأثمان لیعید تدویرھا و بیعھا بعد ذلك بأسبوع أو
بشھر بثمن یعادل ألف ضعف ؟ لم یحدث ذلك إلا في مصر . و من ثم فان سرقة أراضى الدولة
باعتبارھا أحد أسباب ثورة ٢٥ ینایر في حاجة إلى تشكیل لجنة لتقصى الحقائق لتضع الأمور
في نصابھا و تقترح الحلول التي تضمن حق الدولة و حق المواطن حسن النیة و لتضع حدا
فاصلا بین زواج السلطة و المال . ففي النظم المقارنة، حینما یتولى رجل أعمال منصبا سیاسیا
، فان علیھ أن یترك أعمالھ الخاصة تماماً ، لشركة أخرى تدیرھا ، و في كل الأحوال لا تتعامل
شركات ھذا السیاسي مع الدولة طوال بقاء رجل الأعمال في السلطة ویا حبذا لو أخذت مصر
بھذا الحل ، مع تفعیل مواد الدستور التي تمنع أعضاء الحكومة أو مجلسي الشعب أو الشورى
خلال مدة عضویتھم أن یشترى أو یستأجر شیئا من أموال الدولة أو أن یؤجرھا أو یبیعھا شیئا
من أموالھ أو أن یقایضھا علیھ أو أن یبرم مع الدولة عقداً بوصفھ ملتزما أو موردا أو مقاولا.
7- التضلیل الاعلامى
ظل الإعلام الرسمي یروج لدیمقراطیة النظام الحاكم ، و انحیازه إلى الفقراء ومحدودي
الدخل ، على الرغم مما یشھد بھ الواقع من مظاھر وإجراءات تقیید الحیاة السیاسیة ، و تدھور
في الحیاة الاجتماعیة .یضاف إلى ذلك ضعفھ في الأداء المھني ، وإقصاء الكفاءات وذوى
الرأي من العمل أو الظھور فیھ لأسباب سیاسیة قد یكون أھمھا أنھم لا یمالئون النظام
و اختارت من یغالون في الثناء علیھ و تمجیده ، مما افقده مصداقیة ، و اصبح عاجزا عن
تكوین رأي عام صحیح ، و انقلب إلى بوق للنظام . كما كان للإعلام الرسمي اثر في إذكاء
الانفلات الأمني ببث رسائل الفزع و التخویف ونشر حالة الذعر خاصة مع التعتیم
الاعلامى على الأحداث وقطع الاتصالات ، لذلك یمكن القول أن أداء الإعلام القومي كان احد
العوامل التي ساعدت في إشعال نار السخط في صدور المصریین ضد نظام مبارك . فقد تقدم
عدد من أعضاء نقابة الصحفیین المصریین ببلاغ إلى النائب العام مطالبین بفتح ملف الفساد
في المؤسسات الصحفیة المصریة و خاصة الصحافة القومیة بجانب الدعوة لعقد جمعیة عامة
لنقابة الصحفیین لإسقاط المجلس الحالي للنقابة و طالب البیان النائب العام بفتح ملف الفساد
و إھدار المال العام في الصحافة المصریة وخصوصا القومیة منھا و التي یتولى أعضاء
الحزب الوطني الحاكم غالبیة المواقع القیادیة فیھا وتابع البیان أن الصحفیین الذین تقدموا في
البلاغ لاحظوا مخالفة ھذه الصحف نص القانون بالامتناع عن نشر میزانیات
الصحف و المؤسسات الصحفیة خلال ستة أشھر من انتھاء السنة المالیة.
كما تعرضالمسئولون بالتلیفزیون المصري لانتقادات مریرة بسبب تغطیتھ المنحازة للنظام
خلال ثورة ٢٥ ینایر و التي دفعت المتظاھرین لمحاصرة مبنى التلیفزیون المصري في
ماسبیرو و شجعت عددا كبیراً من العاملین فیھ على إعلان التمرد، و أدى ذلك في
النھایة إلى إقالة وزیر الإعلام بینما استمرت الدعوات لتطھیر الإعلام المصري من كل العناصر
التي تتھمھا الجماھیر المصریة بالنفاق و الفساد.
وقد كشفت الأیام القلیلة التي أعقبت تنحى رئیس الجمھوریة عن الكثیر من أوجھ التردي و
الانھیار في الإعلام الحكومي المصري.__

ليست هناك تعليقات: