8 يناير، 2012

النص الكامل لملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25 يناير –10-


النص الكامل لملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ثورة 25 يناير –10-

التوصيات
وإذا كان الأمر كذلك فما ھي معالم الطريق وما ھي توصيات اللجنة؟
ترى لجنة التحقيق وتقصى الحقائق أن المشكلات التي يعانى منھا الشباب المصري و المجتمع
بصفة عامة لن تحل بالأساليب الأمنية وحدھا فالعنف لا يولد إلا عنفا، ولا يجوز استخدام
صلاحيات الشرطة إلا في حماية الأمن العام و السكينة العامة و الصحة العامة.
و السبيل الواضح لحل ھذه المشكلات يعلمھ الجميع . فھناك الكثير من وثائق الإصلاح التي
وضعتھا النخبة المصرية في السنوات الأخيرة بدءاً من وثيقة الإسكندرية حتى تقارير الأمم
المتحدة عن التنمية البشرية في المنطقة العربية . و أھم مفرداتھا:
1- وضع دستور جديد يقيم بنيان حكم ديمقراطي عن طريق لجنة تأسيسية.
2- إعادة النظر في كافة القوانين المقيدة للحريات في مصر بما يشمل
قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيھة و حقيقية يشرف عليھا
القضاء إشرافا فعليا، كما يعاد النظر في قانون الأحزاب و جميع القوانين
المنظمة للحقوق و الحريات العامة.
3- إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية المقررة لرجال الأعمال مع فرضضرائب
تصاعدية على الدخل تلزم الأغنياء أن يؤدوا ما عليھم من فروض لصالح تنمية الوطن.
4- أن يعاد النظر في النظام التعليمي لصالح نظام كفء يخرج أجيالا يطلبھا
سوق العمل و جديرة بالنھوضبالوطن.
5- أن يصدر قانون لمكافحة جميع صور التمييز الديني أو العرقي أو الاقتصادي
أو الاجتماعي بين المواطنين.
6- تأمين استقلال القضاء استقلالا حقيقيا و إلغاء جميع صور تدخل السلطة التنفيذية في عمل
القضاء و إلغاء جميع صور القضاء الاستثنائي ، و تيسير وصول العدالة الناجزة الفعالة إلى
مستحقيھا.
7- تحديث الجھاز الامنى بما يضمن كفاءتھ المھنية و احترامھ للقانون و حقوق الإنسان . كما
يجب ألا يترك الأمر بيد الأمن وحده لحل مشاكل المواطنين و يجب تأھيلھ مھنيا و نفسيا.
8- تحديث الجھاز الادارى للدولة لزيادة كفاءتھ و القضاء على الفساد فيھ و فتح منافذ
الشفافية للحفاظ على المال العام.
9- وضع نظام التامين الصحي بمد الرعاية الصحية المجانية لكل أبناء الوطن ، و ربط السياسة
التنموية بالعدالة الاجتماعية.
10- أن تتسع مؤسسات المشاركة بجميع أشكالھا و صورھا لاستيعاب الشباب.
11- أن يتم الفصل بين منصب رئيس الجمھورية وقيادة الأحزاب السياسية.
12- إنشاء جھاز قومي لمكافحة الفساد يتمتع بالحصانة.
13- تأكيد مبدأ احترام القانون و إخضاع كل المواطنين لأحكامھ و احترام أحكام القضاء
خصوصا من الحكومة.
14- إطلاق حرية تكوين الأحزاب و فتح الأبواب على مصراعيھا أمام ھذا الحق. و الحكم في
النھاية للمواطنين أمام صناديق الاقتراع. فالأحزاب تستمد قوتھا و شرعيتھا منھم بالأصوات
التي تحصل عليھا تلك الأحزاب.

ليست هناك تعليقات: