لجنة
التقصي تحمّل مبارك مسؤولية قتل المتظاهرين
اتهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق، أمس، الرئيس المصري المخلوع حسني
مبارك بالمسؤولية، سواء «بالمشاركة أو بالصمت» عن قتل مئات المتظاهرين، خلال «ثورة
25 يناير» التي أطاحت بنظامه.
وقال الأمين العام للجنة تقصي الحقائق، التي شكلتها الحكومة المصرية عقب إسقاط مبارك في 11 شباط الماضي، المستشار عمر مروان إنه «من المؤكد أنه كان لا بد لوزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين»، مضيفاً أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين «استمر عدة أيام، ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا بإطلاق النار، بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية».
وأشار تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي سلم إلى النائب العام عبد المجيد محمود ووزير العدل عبد العزيز الجندي، إلى أن «الاعتداءات على المتظاهرين خلال الثورة أدت إلى «مقتل 846 شخصا على الأقل، فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 شباط الماضي، فضلا عن مقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة، خلال الفترة الممتدة بين 25 كانون الثاني و9 شباط الماضيين».
واتهم تقرير اللجنة «بعض رموز الحزب الحاكم (في عهد مبارك) وأعضاء مجلسي الشعب والشورى (اللذين تم حلهما بعد إسقاط مبارك) وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية بتدبير المسيرات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، والتي انتهت بالاعتداء المكثف من قبل مجموعات ضمتها تلك المسيرات على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير... والتي استخدمت فيها الجمال والخيول التي تجر العربات وقطع الحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء والنارية وقنابل المولوتوف الحارقة»، في ما عرف بـ«موقعة الجمل» التي جرت في الثاني من شباط الماضي.
وأكد التقرير وجود أدلة على أن «المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هم ضباط من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة»، مشيراً إلى أن «الكثير من الإصابات القاتلة جاءت في الرأس والصدر بما يدل على أن بعضها تم بالتصويب وبالقنص، فإن لم تقتل فقد شوهت الوجه وأتلفت العيون».
وأضاف التقرير أنه «تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية و(طلقات) خرطوش وذخيرة حية في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير، وبخاصة من مبنى وزارة الداخلية، ومن فوق فندق النيل هيلتون، ومن فوق مبنى الجامعة الأميركية.»
وتابع أن «الطلقات النارية للشرطة أصابت أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم»، مشيراً إلى أن الغرض من استهداف هؤلاء المواطنين كان «منعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات، إلى جانب أن سيارات شرطة مصفحة دهست وسحقت عن عمد بعض المتظاهرين».
إلى ذلك، أوصت اللجنة بوضع دستور جديد يقيم بنيانا ديموقراطيا للبلاد عن طريق لجنة تأسيسية، وإعادة النظر في كافة القوانين المقيدة للحريات، بما يشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة وحقيقية يشرف عليها القضاء إشرافا فعليا، على أن يعاد النظر في قانون الأحزاب وجميع القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة.
كما طالبت اللجنة بتحديث الجهاز الأمني بما يضمن كفاءته المهنية واحترامه للقانون وحقوق الإنسان.
(أ ف ب، رويترز، أ ش أ)
وقال الأمين العام للجنة تقصي الحقائق، التي شكلتها الحكومة المصرية عقب إسقاط مبارك في 11 شباط الماضي، المستشار عمر مروان إنه «من المؤكد أنه كان لا بد لوزير الداخلية (السابق حبيب العادلي) أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين»، مضيفاً أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين «استمر عدة أيام، ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة من قاموا بإطلاق النار، بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية».
وأشار تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي سلم إلى النائب العام عبد المجيد محمود ووزير العدل عبد العزيز الجندي، إلى أن «الاعتداءات على المتظاهرين خلال الثورة أدت إلى «مقتل 846 شخصا على الأقل، فيما تخطت الإصابات 6467 حالة حتى 16 شباط الماضي، فضلا عن مقتل 26 ضابطا ومجندا من الشرطة، خلال الفترة الممتدة بين 25 كانون الثاني و9 شباط الماضيين».
واتهم تقرير اللجنة «بعض رموز الحزب الحاكم (في عهد مبارك) وأعضاء مجلسي الشعب والشورى (اللذين تم حلهما بعد إسقاط مبارك) وبعض رجال الشرطة خاصة من المباحث الجنائية بتدبير المسيرات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، والتي انتهت بالاعتداء المكثف من قبل مجموعات ضمتها تلك المسيرات على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير... والتي استخدمت فيها الجمال والخيول التي تجر العربات وقطع الحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء والنارية وقنابل المولوتوف الحارقة»، في ما عرف بـ«موقعة الجمل» التي جرت في الثاني من شباط الماضي.
وأكد التقرير وجود أدلة على أن «المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، هم ضباط من قسم مكافحة جرائم الإرهاب التابع لجهاز مباحث أمن الدولة»، مشيراً إلى أن «الكثير من الإصابات القاتلة جاءت في الرأس والصدر بما يدل على أن بعضها تم بالتصويب وبالقنص، فإن لم تقتل فقد شوهت الوجه وأتلفت العيون».
وأضاف التقرير أنه «تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية و(طلقات) خرطوش وذخيرة حية في مواجهة المتظاهرين أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير، وبخاصة من مبنى وزارة الداخلية، ومن فوق فندق النيل هيلتون، ومن فوق مبنى الجامعة الأميركية.»
وتابع أن «الطلقات النارية للشرطة أصابت أشخاصا كانوا يتابعون الأحداث من شرفات ونوافذ منازلهم»، مشيراً إلى أن الغرض من استهداف هؤلاء المواطنين كان «منعهم من تصوير ما يحدث من اعتداءات، إلى جانب أن سيارات شرطة مصفحة دهست وسحقت عن عمد بعض المتظاهرين».
إلى ذلك، أوصت اللجنة بوضع دستور جديد يقيم بنيانا ديموقراطيا للبلاد عن طريق لجنة تأسيسية، وإعادة النظر في كافة القوانين المقيدة للحريات، بما يشمل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات نزيهة وحقيقية يشرف عليها القضاء إشرافا فعليا، على أن يعاد النظر في قانون الأحزاب وجميع القوانين المنظمة للحقوق والحريات العامة.
كما طالبت اللجنة بتحديث الجهاز الأمني بما يضمن كفاءته المهنية واحترامه للقانون وحقوق الإنسان.
(أ ف ب، رويترز، أ ش أ)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق