أجور "المحظوظين" تصل لـ 200 ألف جنيه شهريًا.. غالي: 92 مليون جنيه لسفريات الوزراء و300 مليون جنيه استهلاك ترفي
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 6 - 5 - 2009
تعرضت الحكومة لهجوم شرس أثناء استعراض ومناقشة مشروعي الخطة والموازنة للسنة المالية 2009/2010 في مجلس الشورى أمس، حيث انتقد النواب سياستها التي قالوا إنها تفتقد إلى الرؤية الاستراتيجية وتتسم بالعشوائية، واتهامات لها استغلال الأزمة المالية العالمية كـ "شماعة" لتعليق أخطائها عليها.
وأعلن النائب ممدوح قناوي رئيس الحزب "الدستوري الاجتماعي" رفضه لمشروعي الخطة والموازنة، ونعت النظام الحاكم في مصر بالجمود والفشل، مضيفا: نعيش في ظل أزمات متواصل وممتدة منذ زمن طويل بسبب تدني الأداء وعدم وضوح رؤية استراتيجية لمصلحة الوطن على المدى الطويل، مرجعا ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي، وسياسات قائمة على العشوائية أصابها الجمود والفشل.
وهو ما أثار اعتراض صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، قائلا إن مصر دولة مؤسسات وقانون وهي قوية وصاحبة فكر وسياسة واستراتيجية واضحة تهدف إلى خدمة الشعب المصري الذي يعرف طريقه وأمن على مستقبل تحت قيادة الرئيس مبارك وحكومة الحزب الوطني، وقال إن مصر دولة تحترم الدستور وسيادة القانون، وإن مجلس الشورى يرفض ما تناوله قناوي من اتهامات موجه للنظام.
من ناحيته، اتهم النائب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" الحكومة بأنها استفادت من الأزمة المالية العالمية، وأضاف: لقد جعلت الحكومة من هذه الأزمة شماعة علقت عليها النتائج المأساوية التي نتجت عن أدائها والتي تمثلت في محاباة كبار رجال الأعمال والإغداق عليهم لدرجة أن الرئيس مبارك انتقد الإنفاق المبتذل من جانب هؤلاء.
وانتقد السعيد استمرار الاستدانة حتى أصبح 43% من إجمالي إيرادات الموازنة مخصص لخدمة الدين، كما انتقد إلغاء دعم الكهرباء وانخفاض دعم السلع الغذائية في الموازنة وطالب بفرض ضرائب تصاعدية على كبار الممولين، وقال في سخرية: إن هذه الحكومة حكومة كبار المستثمرين والمحظوظين وليس للفقراء، وطالب بحكومة جديدة تنحاز للشعب.
في المقابل، رفض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اتهامات السعيد بموافقة الحكومة على استيراد سلع استفزازية، وقال إن الاستهلاك الترفي كالسيارات الفارهة وغيرها لا تزيد عن 300 مليون دولار، وإن سفر الوزراء والمسئولين للخارج لا يتعدى مبلغ 92 مليون جنيه وهذا في صالح البلد، وتساءل: هل يمكن منع سفر وزير الصحة لمناقشة كيفية مواجهة الأمراض الوبائية لتقليل النفقات.
وعقب السعيد بمطالبة وزير المالية بالكشف عن الأجور التي يحصل عليها من أسماهم بـ "المحظوظين" الذين يعملون في بعض الوزارات ويأخذون 200 ألف جنيه شهريا، وأن يكشف عن عدد السيارات المخصصة لكل وزير وأسرته وإنفاقها في العام، مؤكدا أن القضية ليست 200 مليون وإنما إهدار المال العام.
فيما طالب النائب الدكتور عبد المنعم الأعصر بفرض ضرائب تصاعدية على رؤوس الأموال الطفيلية التي يحصل عليها أصحابها بالمضاربات وحصر جميع الأنشطة غير المسجلة بالضرائب.
وانتقد النائب ناجي الشهابي رئيس حزب "الجيل" تخصيص أربعة مليارات جنيه لدعم الصادرات، وقال إن عائد الضرائب على المهن الصناعية والتجارية يصل إلى نفس الرقم، وتساءل: هل تعطي الدولة هؤلاء الضرائب التي يدفعونها بطريقة غير مباشرة، وقال إن ضرائب الأجور تصل إلى 7.3 مليار جنيه، وبذلك تعطي الحكومة الأغنياء من دم الفقراء.
وطالب الشهابي بفرض ضرائب تصاعدية على شركات المحمول وجنيه واحد على 290 ألف فدان في الطري الصحراوي سيتم توصيل مياه النيل إليها، وقال إن هذا من شأنه أن يوفر للخزانة 20 مليار جنيه.
كما طالب النائب أن يكون للدولة دور واضح في الاقتصاد وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي يعطي لرئيس الوزراء الحق في أن يفرض تسعيرة لسلعة ما لفترة معينة، واعتبر أنه من غبر المقبول أن تكون تكلفة طن الأسمنت 150 جنيها ويباع بأكثر من 500 جنيه.
من جانبه، طالب النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بسرعة إنفاق الـ 15 مليار جنيه التي خصصتها الدولة للحد من آثار الأزمة المالية العالمية وإضفاء حماية على الصناعات المصرية ضد الإغراق.
وقال إن الدول الغربية ألغت طلبات من المصانع بالمليارات كانت ستجد طريقها إلى الدول النامية، وقال لابد من فرض ضرائب كبيرة عليها لحماية الصناعة المصرية، وإنه لا مجال لتمصير الأزمة المالية العالمية لأنها بدأت في الدول الغربية وانتقلت لكل دول العالم ومنها مصر التي كانت أقل البلاد تأثرا بها.
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 6 - 5 - 2009
تعرضت الحكومة لهجوم شرس أثناء استعراض ومناقشة مشروعي الخطة والموازنة للسنة المالية 2009/2010 في مجلس الشورى أمس، حيث انتقد النواب سياستها التي قالوا إنها تفتقد إلى الرؤية الاستراتيجية وتتسم بالعشوائية، واتهامات لها استغلال الأزمة المالية العالمية كـ "شماعة" لتعليق أخطائها عليها.
وأعلن النائب ممدوح قناوي رئيس الحزب "الدستوري الاجتماعي" رفضه لمشروعي الخطة والموازنة، ونعت النظام الحاكم في مصر بالجمود والفشل، مضيفا: نعيش في ظل أزمات متواصل وممتدة منذ زمن طويل بسبب تدني الأداء وعدم وضوح رؤية استراتيجية لمصلحة الوطن على المدى الطويل، مرجعا ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي، وسياسات قائمة على العشوائية أصابها الجمود والفشل.
وهو ما أثار اعتراض صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، قائلا إن مصر دولة مؤسسات وقانون وهي قوية وصاحبة فكر وسياسة واستراتيجية واضحة تهدف إلى خدمة الشعب المصري الذي يعرف طريقه وأمن على مستقبل تحت قيادة الرئيس مبارك وحكومة الحزب الوطني، وقال إن مصر دولة تحترم الدستور وسيادة القانون، وإن مجلس الشورى يرفض ما تناوله قناوي من اتهامات موجه للنظام.
من ناحيته، اتهم النائب الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع" الحكومة بأنها استفادت من الأزمة المالية العالمية، وأضاف: لقد جعلت الحكومة من هذه الأزمة شماعة علقت عليها النتائج المأساوية التي نتجت عن أدائها والتي تمثلت في محاباة كبار رجال الأعمال والإغداق عليهم لدرجة أن الرئيس مبارك انتقد الإنفاق المبتذل من جانب هؤلاء.
وانتقد السعيد استمرار الاستدانة حتى أصبح 43% من إجمالي إيرادات الموازنة مخصص لخدمة الدين، كما انتقد إلغاء دعم الكهرباء وانخفاض دعم السلع الغذائية في الموازنة وطالب بفرض ضرائب تصاعدية على كبار الممولين، وقال في سخرية: إن هذه الحكومة حكومة كبار المستثمرين والمحظوظين وليس للفقراء، وطالب بحكومة جديدة تنحاز للشعب.
في المقابل، رفض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اتهامات السعيد بموافقة الحكومة على استيراد سلع استفزازية، وقال إن الاستهلاك الترفي كالسيارات الفارهة وغيرها لا تزيد عن 300 مليون دولار، وإن سفر الوزراء والمسئولين للخارج لا يتعدى مبلغ 92 مليون جنيه وهذا في صالح البلد، وتساءل: هل يمكن منع سفر وزير الصحة لمناقشة كيفية مواجهة الأمراض الوبائية لتقليل النفقات.
وعقب السعيد بمطالبة وزير المالية بالكشف عن الأجور التي يحصل عليها من أسماهم بـ "المحظوظين" الذين يعملون في بعض الوزارات ويأخذون 200 ألف جنيه شهريا، وأن يكشف عن عدد السيارات المخصصة لكل وزير وأسرته وإنفاقها في العام، مؤكدا أن القضية ليست 200 مليون وإنما إهدار المال العام.
فيما طالب النائب الدكتور عبد المنعم الأعصر بفرض ضرائب تصاعدية على رؤوس الأموال الطفيلية التي يحصل عليها أصحابها بالمضاربات وحصر جميع الأنشطة غير المسجلة بالضرائب.
وانتقد النائب ناجي الشهابي رئيس حزب "الجيل" تخصيص أربعة مليارات جنيه لدعم الصادرات، وقال إن عائد الضرائب على المهن الصناعية والتجارية يصل إلى نفس الرقم، وتساءل: هل تعطي الدولة هؤلاء الضرائب التي يدفعونها بطريقة غير مباشرة، وقال إن ضرائب الأجور تصل إلى 7.3 مليار جنيه، وبذلك تعطي الحكومة الأغنياء من دم الفقراء.
وطالب الشهابي بفرض ضرائب تصاعدية على شركات المحمول وجنيه واحد على 290 ألف فدان في الطري الصحراوي سيتم توصيل مياه النيل إليها، وقال إن هذا من شأنه أن يوفر للخزانة 20 مليار جنيه.
كما طالب النائب أن يكون للدولة دور واضح في الاقتصاد وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي يعطي لرئيس الوزراء الحق في أن يفرض تسعيرة لسلعة ما لفترة معينة، واعتبر أنه من غبر المقبول أن تكون تكلفة طن الأسمنت 150 جنيها ويباع بأكثر من 500 جنيه.
من جانبه، طالب النائب محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة بسرعة إنفاق الـ 15 مليار جنيه التي خصصتها الدولة للحد من آثار الأزمة المالية العالمية وإضفاء حماية على الصناعات المصرية ضد الإغراق.
وقال إن الدول الغربية ألغت طلبات من المصانع بالمليارات كانت ستجد طريقها إلى الدول النامية، وقال لابد من فرض ضرائب كبيرة عليها لحماية الصناعة المصرية، وإنه لا مجال لتمصير الأزمة المالية العالمية لأنها بدأت في الدول الغربية وانتقلت لكل دول العالم ومنها مصر التي كانت أقل البلاد تأثرا بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق