| في سيناريو مشابه لأزمة حمادة عبد اللطيف ضحية العنف الأمني بالإسكندرية؛ رفض المحامي العام الأول لنيابات البحيرة طلب محامي فارس بركات ضحية اعتقالات البحيرة نقلَه إلى مستشفى مصطفى كامل بمحافظة الإسكندرية لإجراء عملية تركيب شرائح ومسامير في الحوض، وأصرَّ على طلب انتداب الطب الشرعي لتقرير ذلك، على الرغم من الحالة السيئة للمريض الذي يرقد في مستشفى دمنهور التعليمي تحت حراسة أمنية!. وأوضحت مصادر طبية أن لجوء النيابة إلى انتداب الطب الشرعي يستغرق ثلاثة أو أربعة أيام لحين صدور تقرير، على الرغم من أن تأخير إجراء العملية يزيد من تدهور حالة المصاب بشكل خطير، وقد تحفَّظت المصادر على ذكر الخطورة المتوقَّعة في المستقبل القريب للضحية، ووصفت مصادر قانونية هذا الرفض بأن فيه تعسفًا واضحًا من النيابة التي تتحرك بشكل يُثير حالةَ سخط شديد لدى أهل الضحية. كانت نيابة مركز دمنهور قامت في وقت سابق بأخذ أقوال فارس بركات الذي قام الضابط ناجي الجمال من مباحث أمن الدولة بدمنهور بإلقائه من الدور الرابع بعدما طلب منه إذن النيابة؛ مما أدى إلى إصابته بأربعة كسور بالفخذ والحوض والرجل اليسرى وعظمة الأنف؛ رغم أنه يعاني في الأساس من عجز بالقدم اليمنى!. وقد أقرَّ بركات في أقواله بأن من تعدَّى عليه وقام بدفعه وإلقائه من الدور الرابع هو الضابط ناجي الجمال، مؤكدًا أن جميع الحضور شهود على هذه الوقعة. وأثناء التحقيقات بمستشفى دمنهور التعليمي انسحب عصام أبو طور محامي المجني عليه اعتراضًا على ما يحدث من تبديل للحقيقة؛ حيث فوجئ بأن الأسئلة مجهَّزة لكي تخرج الضابط المتهم من القضية!. وفي السياق نفسه رحَّلت الأجهزة الأمنية المعتقلين إلى سجن وادي النطرون بعدما أصدرت النيابة بحقهم قرارًا بالحبس خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة وحيازة مطبوعات تروِّج لأفكارها. | 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق