غالي يرفض مطالب برفع الضرائب على الخمور .. وعز يعلق : سيبكم من الخمور دلوقتي.. وأباظة يعترف بإهدار 20 مليار جنيه على مشاريع زراعية فاشلة
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 13 - 5 - 2009
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، في اجتماعها برئاسة المهندس أحمد عز أمس، العديد من التحذيرات التي أطلقها الوزراء حول الاعتمادات المالية الموجة إلي وزارة في الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2009/ 2010 في سابقة تعد الأولى من نوعها.
وكشف الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، أن العلاج على نفقة الدولة في الموازنة الجديدة يواجه عجزًا يصل إلى 400 مليون جنيه، قائلاً: إن الوزارة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للعلاج في ظل هذا العجز، مشددًا على أنه سيتم تعديل نظام العلاج على نفقة الدولة، بحيث لا يتم تحديد قيمته في القرارات، التي ستتضمن علامات مائية حتى لا يتم تزويرها.
وأشار وزير الصحة إلى تدني ميزانية الصيانة والمقدرة بـ 25 مليون جنيه، مؤكدًا أن المطلوب كان 100 مليون جنيه للحفاظ على قطع الغيار وكل ما يتعلق بالصيانة، مضيفًا: لقد وافقت وزارة المالية مؤخرًا على توفير 75 مليون جنيه، وأرجو زيادة هذا الرقم.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية تحتاج إلى 219 مليار جنيه منهم 212 مليار جنيه مخصصات من الموازنة، والباقي يتم تغطيتها عن طريق المنح والقروض، مطالبًا بأن يكون الجزء الأكبر من الموازنة الاستثمارية عن طريق بنك الاستثمار القومي.
وكشف وزير الصحة عن عدم قدرته على زيادة أجور الأطباء والعاملين بنسبة 100% خلال هذا العام، لافتًا إلى أن ما تم تخصيصه للأجور بالموازنة الجديدة 600 مليون جنيه، وداعيًا في ذات الوقت إلى استقطاب أموال من مخصصات وحدات الرعاية الأساسية ونقلها للرعاية العاجلة والإسعاف.
ولفت إلى أن القوات المسلحة اشترت لوزارته 3 طائرات إسعاف سيتم توزيعها على الصعيد والبحر الأحمر، موضحًا أن المبالغ المخصصة لمديريات الشئون الصحية في المحافظات والمقدرة بـ 900 مليون جنيه، لا تكفي للخدمات الصحية، والعلاج، والأدوية.
وفي نفس السياق، هاجم الدكتور حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، ميزانية الصحة، مؤكدًا أنها غير كافية، وطالب بزيادتها لتمثل 7% من موازنة الدولة.
وأكد أن العلاج على نفقة الدولة اختفى في ظل الظروف الحالية، كما أن معظم الخدمات الصحية يدفعها المواطنون من جيوبهم الخاصة، كما اعترض أيضًا على عدم زيادة أجور الأطباء بالموازنة القادمة، قائلا: إن وزارة المالية كانت قد وافقت على نظر هذا الموضوع تدريجيا خلال 3 سنوات.
ووسط الهجوم الذي شنه النواب عن تدني الاعتمادات المالية الموجهة للوزارات الخدمية، لم يجد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية شيئا يقوله سوى: هناك 32 وزارة كل وزارة عاوزة زيادة من 3 إلى 4 مليارات جنيه في موازناتها.
وقال غالي إن الدراسات الإكتوارية الخاصة بقانون التأمين الصحي يتم دراستها مع وزير الصحة منذ أكثر من سنة، داعيًا إلى التروي، لأن 60% من الدول التي أدخلت نظام التأمين الصحي الشامل، فشلت مثلما فشلت شركات توظيف الأموال، وقال: لا يمكن التسرع بتحديد قيمة الاشتراك في التأمين الصحي، ثم نكتشف بعد سنوات أن قيمة العلاج أغلى بكثير، لذلك يجب أن نحسبها صح.
وأعطى وزير المالية مثالاً بقانون التأمينات والمعاشات المنظور حاليا أمام البرلمان، قائلا: قانون التأمينات مثلا استغرقت دراسته 3 سنوات، لذلك علينا أولا أن نحسب كيفية الحصول على الموارد عن طريق الاشتراكات وبعض الموارد الخاصة، وكشف عن قرب الانتهاء من الدراسات الإكتوارية الخاصة بالتأمين الصحي، موضحًا أن نص مشروع القانون في حد ذاته "مش قضية" حيث يشمل 23 مادة.
ودعا الجبلي إلى سرعة إعداد الدراسة، على أن يتضمن مشروع القانون نصًا يحكم موضوع الاشتراكات بحيث يسمح بتعديلها كل خمس سنوات.
من ناحية أخرى، طلب أحمد عز من وزير المالية النظر في اقتراحات لجنة الصحة بمجلس الشعب بفرض ضريبة نسبتها 10% على السجائر والتبغ، ولم يمانع وزير المالية، لكنه قال إنه لا يمكن خلال العام القادم تنفيذ هذا الموضوع، كما طالب عدد من النواب فرض ضرائب على الخمور، إلا أن عز، قال: سيبكم من الخمور دلوقتي، فيما أضاف غالي: الاقتصاد لا يحتمل أي ضريبة إضافية، كما أن الضرائب على الخمور 300%، وارتفاع قيمتها سيتسبب في دخول غالبيتها عن طريق التهريب، واقترح أن يتم تخفيض الجمارك على الخمور مقابل زيادة الضريبة عليها.
والتقط وزير الصحة الحديث مجددًا، قائلاً: إن استهلاك السجائر خلال هذا العام ارتفع على الرغم من حملات وزارة الصحة ضد التدخين، فما كان من النائب صالح العيسوي إلا التعليق، قائلاً: وزير المالية "محتاس" بسبب المبالغ المطلوبة إضافتها في الميزانية الجديدة للصحة.
ولم تكن أحوال وزارتي الزراعة والري بأسعد حالٍ، حيث علق الوزير أمين أباظة على الموازنة الجديدة المخصصة، بالقول: "أطلب من وزير المالية أن ينظر إلينا بعين العطف، فخلال الـ 30 عام الماضية تم صرف 20 مليار جنيه على 14 مشروع لاستصلاح الأراضي وجميعها فشلت، فمثلا مشروع أراضي شباب الخريجين تم إنفاق 7 مليار جنيه بينما لا تتجاوز عوائدها 1.2 مليار جنيه، مطالبا باستبدال هذه المشاريع بتوصيل المرافق للقطاع الخاص.
وأكد أباظة أن جميع وزارات الزراعة على مستوى العالم لها اهتمامات محددة، تتمثل في عمل الأبحاث الزراعية الجديدة لتحسين الإنتاج، وإيجاد حلول لمشاكل الزراعة، ثم إرشاد المزارعين والرقابة على الحاصلات، ومستلزمات الغذاء، إلا أن وزارته أضيفت لها أدوارًا جديدة كتحديد أسعار بعض الحاصلات الزراعية، وحماية محصول القطن، بالإضافة إلى استصلاح الأراضي.
وأضاف الدكتور سعد مقار، مساعد وزير الزراعة، قائلاً: طلبنا في الخطة الاستثمارية توفير 1.4 مليار جنيه ، منها 944 مليون من الموازنة العامة للدولة، إلا أنه تم اعتماد 672 مليون فقط ، منهم 179 مليون من الخزانة العامة، والباقي عن طريق التمويل الذاتي.
وفي نفس السياق، حذر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري، من تدني الاعتمادات المالية الموجهة لوزارته، قائلاً: نعاني من تسرب شديد للمهندسين، بسبب ضعف الأجور، كما تعاني الترع والمصارف من التدهور الشديد، فضلاً عن أن الوزارة لديها واجبًا قوميًا في التعاون مع دول حوض النيل، يستلزم توفير ميزانيات استثمارية، وقد تم تخفيض المطلوب إلى 30% ونحتاج 99 مليون جنيه من المخصص، وهذا المبلغ يعد أمرًا حتميًا لأننا وزارة بدون إيرادات، اللهم إلا المبالغ التي نحصل عليها من جهات أخرى تقوم بعمل البنية الأساسية.
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 13 - 5 - 2009
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، في اجتماعها برئاسة المهندس أحمد عز أمس، العديد من التحذيرات التي أطلقها الوزراء حول الاعتمادات المالية الموجة إلي وزارة في الموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2009/ 2010 في سابقة تعد الأولى من نوعها.
وكشف الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، أن العلاج على نفقة الدولة في الموازنة الجديدة يواجه عجزًا يصل إلى 400 مليون جنيه، قائلاً: إن الوزارة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها بالنسبة للعلاج في ظل هذا العجز، مشددًا على أنه سيتم تعديل نظام العلاج على نفقة الدولة، بحيث لا يتم تحديد قيمته في القرارات، التي ستتضمن علامات مائية حتى لا يتم تزويرها.
وأشار وزير الصحة إلى تدني ميزانية الصيانة والمقدرة بـ 25 مليون جنيه، مؤكدًا أن المطلوب كان 100 مليون جنيه للحفاظ على قطع الغيار وكل ما يتعلق بالصيانة، مضيفًا: لقد وافقت وزارة المالية مؤخرًا على توفير 75 مليون جنيه، وأرجو زيادة هذا الرقم.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية تحتاج إلى 219 مليار جنيه منهم 212 مليار جنيه مخصصات من الموازنة، والباقي يتم تغطيتها عن طريق المنح والقروض، مطالبًا بأن يكون الجزء الأكبر من الموازنة الاستثمارية عن طريق بنك الاستثمار القومي.
وكشف وزير الصحة عن عدم قدرته على زيادة أجور الأطباء والعاملين بنسبة 100% خلال هذا العام، لافتًا إلى أن ما تم تخصيصه للأجور بالموازنة الجديدة 600 مليون جنيه، وداعيًا في ذات الوقت إلى استقطاب أموال من مخصصات وحدات الرعاية الأساسية ونقلها للرعاية العاجلة والإسعاف.
ولفت إلى أن القوات المسلحة اشترت لوزارته 3 طائرات إسعاف سيتم توزيعها على الصعيد والبحر الأحمر، موضحًا أن المبالغ المخصصة لمديريات الشئون الصحية في المحافظات والمقدرة بـ 900 مليون جنيه، لا تكفي للخدمات الصحية، والعلاج، والأدوية.
وفي نفس السياق، هاجم الدكتور حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، ميزانية الصحة، مؤكدًا أنها غير كافية، وطالب بزيادتها لتمثل 7% من موازنة الدولة.
وأكد أن العلاج على نفقة الدولة اختفى في ظل الظروف الحالية، كما أن معظم الخدمات الصحية يدفعها المواطنون من جيوبهم الخاصة، كما اعترض أيضًا على عدم زيادة أجور الأطباء بالموازنة القادمة، قائلا: إن وزارة المالية كانت قد وافقت على نظر هذا الموضوع تدريجيا خلال 3 سنوات.
ووسط الهجوم الذي شنه النواب عن تدني الاعتمادات المالية الموجهة للوزارات الخدمية، لم يجد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية شيئا يقوله سوى: هناك 32 وزارة كل وزارة عاوزة زيادة من 3 إلى 4 مليارات جنيه في موازناتها.
وقال غالي إن الدراسات الإكتوارية الخاصة بقانون التأمين الصحي يتم دراستها مع وزير الصحة منذ أكثر من سنة، داعيًا إلى التروي، لأن 60% من الدول التي أدخلت نظام التأمين الصحي الشامل، فشلت مثلما فشلت شركات توظيف الأموال، وقال: لا يمكن التسرع بتحديد قيمة الاشتراك في التأمين الصحي، ثم نكتشف بعد سنوات أن قيمة العلاج أغلى بكثير، لذلك يجب أن نحسبها صح.
وأعطى وزير المالية مثالاً بقانون التأمينات والمعاشات المنظور حاليا أمام البرلمان، قائلا: قانون التأمينات مثلا استغرقت دراسته 3 سنوات، لذلك علينا أولا أن نحسب كيفية الحصول على الموارد عن طريق الاشتراكات وبعض الموارد الخاصة، وكشف عن قرب الانتهاء من الدراسات الإكتوارية الخاصة بالتأمين الصحي، موضحًا أن نص مشروع القانون في حد ذاته "مش قضية" حيث يشمل 23 مادة.
ودعا الجبلي إلى سرعة إعداد الدراسة، على أن يتضمن مشروع القانون نصًا يحكم موضوع الاشتراكات بحيث يسمح بتعديلها كل خمس سنوات.
من ناحية أخرى، طلب أحمد عز من وزير المالية النظر في اقتراحات لجنة الصحة بمجلس الشعب بفرض ضريبة نسبتها 10% على السجائر والتبغ، ولم يمانع وزير المالية، لكنه قال إنه لا يمكن خلال العام القادم تنفيذ هذا الموضوع، كما طالب عدد من النواب فرض ضرائب على الخمور، إلا أن عز، قال: سيبكم من الخمور دلوقتي، فيما أضاف غالي: الاقتصاد لا يحتمل أي ضريبة إضافية، كما أن الضرائب على الخمور 300%، وارتفاع قيمتها سيتسبب في دخول غالبيتها عن طريق التهريب، واقترح أن يتم تخفيض الجمارك على الخمور مقابل زيادة الضريبة عليها.
والتقط وزير الصحة الحديث مجددًا، قائلاً: إن استهلاك السجائر خلال هذا العام ارتفع على الرغم من حملات وزارة الصحة ضد التدخين، فما كان من النائب صالح العيسوي إلا التعليق، قائلاً: وزير المالية "محتاس" بسبب المبالغ المطلوبة إضافتها في الميزانية الجديدة للصحة.
ولم تكن أحوال وزارتي الزراعة والري بأسعد حالٍ، حيث علق الوزير أمين أباظة على الموازنة الجديدة المخصصة، بالقول: "أطلب من وزير المالية أن ينظر إلينا بعين العطف، فخلال الـ 30 عام الماضية تم صرف 20 مليار جنيه على 14 مشروع لاستصلاح الأراضي وجميعها فشلت، فمثلا مشروع أراضي شباب الخريجين تم إنفاق 7 مليار جنيه بينما لا تتجاوز عوائدها 1.2 مليار جنيه، مطالبا باستبدال هذه المشاريع بتوصيل المرافق للقطاع الخاص.
وأكد أباظة أن جميع وزارات الزراعة على مستوى العالم لها اهتمامات محددة، تتمثل في عمل الأبحاث الزراعية الجديدة لتحسين الإنتاج، وإيجاد حلول لمشاكل الزراعة، ثم إرشاد المزارعين والرقابة على الحاصلات، ومستلزمات الغذاء، إلا أن وزارته أضيفت لها أدوارًا جديدة كتحديد أسعار بعض الحاصلات الزراعية، وحماية محصول القطن، بالإضافة إلى استصلاح الأراضي.
وأضاف الدكتور سعد مقار، مساعد وزير الزراعة، قائلاً: طلبنا في الخطة الاستثمارية توفير 1.4 مليار جنيه ، منها 944 مليون من الموازنة العامة للدولة، إلا أنه تم اعتماد 672 مليون فقط ، منهم 179 مليون من الخزانة العامة، والباقي عن طريق التمويل الذاتي.
وفي نفس السياق، حذر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري، من تدني الاعتمادات المالية الموجهة لوزارته، قائلاً: نعاني من تسرب شديد للمهندسين، بسبب ضعف الأجور، كما تعاني الترع والمصارف من التدهور الشديد، فضلاً عن أن الوزارة لديها واجبًا قوميًا في التعاون مع دول حوض النيل، يستلزم توفير ميزانيات استثمارية، وقد تم تخفيض المطلوب إلى 30% ونحتاج 99 مليون جنيه من المخصص، وهذا المبلغ يعد أمرًا حتميًا لأننا وزارة بدون إيرادات، اللهم إلا المبالغ التي نحصل عليها من جهات أخرى تقوم بعمل البنية الأساسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق