علماء الأزهر يرفضون إلغاء مادة الشريعة الإسلامية من الدستور
أنه لو تم استطلاع آراء الأقباط لأعلن غالبيتهم أنهم يؤيدون بقاء الدستور بهذه الصورة، لأن الإسلام يضمن حقوقهم.
لواء الشريعة - وكالات
4 - 4 - 2009
أعلن عدد من علماء الأزهر اليوم السبت رفضهم الشديد لطلب المجلس القبطى الدولى بإلغاء المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.
وأكد العلماء أن هذه المطالبات تتنافى ومبادئ الديمقراطية التى يتشدق بها الغرب، لأن الإسلام يعطى غير المسلمين جميع حقوقهم.
من جهته أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن مصر دولة إسلامية بحسب عقيدة الغالبية العظمى لأهلها، ولا ينزع عنها هذه الصفة إلا جاحد أو مكابر، بدليل أنه لو تم استطلاع آراء الأقباط لأعلن غالبيتهم أنهم يؤيدون بقاء الدستور بهذه الصورة، لأن الإسلام يضمن حقوقهم.
وشدد عثمان على أن ما قام به المجلس القبطى الدولى يعد تدخلًا مرفوضًا فى شئون مصر الداخلية، وليس من حق أى جهة أو منظمة أجنبية أن تفرض رأيها على الدولة.
وقال عثمان: "هذه الدعاوى التى نسمعها بين الحين والآخر من قبيل التشويش على مصر، وزرع روح الفتنة والعداء بين طرفى الدولة وهما المسلمون والأقباط".
وأوضح عثمان: "الديمقراطية التى يتشدق بها الغرب ليل نهار، مفادها أن يتم تحكيم الأغلبية، خاصة فى الفصل فى أى قضية خلافية، مما يجعل دعوات هذا المجلس تتنافى مع الديمقراطية".
أضاف عثمان: "لو كانت الأقلية هى التى يؤخذ برأيها فى أى دولة ويصرف النظر عن رأى الأغلبية لكانت هذه هى الديكتاتورية والتحكم والتسلط، وهى من الصفات الممقوتة فى كل وقت وحين".
لواء الشريعة
أنه لو تم استطلاع آراء الأقباط لأعلن غالبيتهم أنهم يؤيدون بقاء الدستور بهذه الصورة، لأن الإسلام يضمن حقوقهم.
لواء الشريعة - وكالات
4 - 4 - 2009
أعلن عدد من علماء الأزهر اليوم السبت رفضهم الشديد لطلب المجلس القبطى الدولى بإلغاء المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع.
وأكد العلماء أن هذه المطالبات تتنافى ومبادئ الديمقراطية التى يتشدق بها الغرب، لأن الإسلام يعطى غير المسلمين جميع حقوقهم.
من جهته أكد الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أن مصر دولة إسلامية بحسب عقيدة الغالبية العظمى لأهلها، ولا ينزع عنها هذه الصفة إلا جاحد أو مكابر، بدليل أنه لو تم استطلاع آراء الأقباط لأعلن غالبيتهم أنهم يؤيدون بقاء الدستور بهذه الصورة، لأن الإسلام يضمن حقوقهم.
وشدد عثمان على أن ما قام به المجلس القبطى الدولى يعد تدخلًا مرفوضًا فى شئون مصر الداخلية، وليس من حق أى جهة أو منظمة أجنبية أن تفرض رأيها على الدولة.
وقال عثمان: "هذه الدعاوى التى نسمعها بين الحين والآخر من قبيل التشويش على مصر، وزرع روح الفتنة والعداء بين طرفى الدولة وهما المسلمون والأقباط".
وأوضح عثمان: "الديمقراطية التى يتشدق بها الغرب ليل نهار، مفادها أن يتم تحكيم الأغلبية، خاصة فى الفصل فى أى قضية خلافية، مما يجعل دعوات هذا المجلس تتنافى مع الديمقراطية".
أضاف عثمان: "لو كانت الأقلية هى التى يؤخذ برأيها فى أى دولة ويصرف النظر عن رأى الأغلبية لكانت هذه هى الديكتاتورية والتحكم والتسلط، وهى من الصفات الممقوتة فى كل وقت وحين".
لواء الشريعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق