منظمة العفو الدولية: حرية التعبير لا تزال محظورة في مصر بعد مائة عام على تنظيم أول مسيرة ضد قانون المطبوعات
كتبت نادين عبد الله (المصريون): : بتاريخ 2 - 5 - 2009
اعتبرت منظمة العفو الدولية علي أن حرية التعبير لا تزال محظورة في مصر، رغم أنها تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو بإصدار قانون يمنع تجريم حرية التعبير في مصر، حيث قالت إنه على الرغم من مرور مائة عام على خروج 25 ألف مصري في مسيرة ضد قانون المطبوعات لعام 1909 إلا أن حرية الرأي والتعبير في مصر ما زالت معرضة للتهديد.
وأوضحت المنظمة في رسالة توجهت بها إلى الرئيس حسني مبارك أن الصحفيين والمدونين المصريين لا يزالون يواجهون عقوبة السجن والغرامات المالية الباهظة، وكذلك المضايقات المترتبة علي تعرضهم لتهم التشهير الجنائي، والتي تحول دون قيامهم بواجبهم في الكتابة عن المسائل التي تهم الجمهور.
وذكرت أن ذلك يأتي على الرغم من الوعد الذي قطعه الرئيس مبارك على نفسه عام 2004 بوضع حد لعقوبة السجن في قضايا النشر، حيث قال إن التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات عام 2006 لم ترق إلى مستوى الوعد الرئاسي، بالإضافة إلى أن العديد من الأحكام المثيرة للجدل في قانون العقوبات وقانون الصحافة لا تزال سارية.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى مبارك إلى استمرار سجن مدون مصري حكم عليه بالسجن منذ عام 2007 لمدة أربع سنوات، حيث وجهت إليه تهمة "نشر معلومات تخل بالنظام العام وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد"، و"التحريض على كراهية الإسلام" و "إهانة رئيس الجمهورية"بموجب المادتين (176 و 179 من قانون العقوبات).
وأكدت أن مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة نددوا بالتشريعات والممارسات القمعية التي تمارسها مصر، وشددت على "الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير هو الأساس الجوهري الذي يقوم عليه نظام حقوق الإنسان وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنقد السياسي حتى وأن ركز هذا النقد علي أنشطة بعض الأشخاص الذين يتولون مسئوليات سياسية كبيرة".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية لإعادة النظر، أو إلغاء عدد من المواد في قانون العقوبات التي تسمح بسجن الصحافيين وغيرهم لأنشطتهم السلمية، والتي كثيرا ما تستخدم لتجريم حرية الرأي والتعبير، ومعاقبة الصحفيين والمدونين وغيرهم ممن يقومون بانتقاد السلطات.
كتبت نادين عبد الله (المصريون): : بتاريخ 2 - 5 - 2009
اعتبرت منظمة العفو الدولية علي أن حرية التعبير لا تزال محظورة في مصر، رغم أنها تحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو بإصدار قانون يمنع تجريم حرية التعبير في مصر، حيث قالت إنه على الرغم من مرور مائة عام على خروج 25 ألف مصري في مسيرة ضد قانون المطبوعات لعام 1909 إلا أن حرية الرأي والتعبير في مصر ما زالت معرضة للتهديد.
وأوضحت المنظمة في رسالة توجهت بها إلى الرئيس حسني مبارك أن الصحفيين والمدونين المصريين لا يزالون يواجهون عقوبة السجن والغرامات المالية الباهظة، وكذلك المضايقات المترتبة علي تعرضهم لتهم التشهير الجنائي، والتي تحول دون قيامهم بواجبهم في الكتابة عن المسائل التي تهم الجمهور.
وذكرت أن ذلك يأتي على الرغم من الوعد الذي قطعه الرئيس مبارك على نفسه عام 2004 بوضع حد لعقوبة السجن في قضايا النشر، حيث قال إن التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات عام 2006 لم ترق إلى مستوى الوعد الرئاسي، بالإضافة إلى أن العديد من الأحكام المثيرة للجدل في قانون العقوبات وقانون الصحافة لا تزال سارية.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى مبارك إلى استمرار سجن مدون مصري حكم عليه بالسجن منذ عام 2007 لمدة أربع سنوات، حيث وجهت إليه تهمة "نشر معلومات تخل بالنظام العام وإلحاق الضرر بمصلحة البلاد"، و"التحريض على كراهية الإسلام" و "إهانة رئيس الجمهورية"بموجب المادتين (176 و 179 من قانون العقوبات).
وأكدت أن مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة نددوا بالتشريعات والممارسات القمعية التي تمارسها مصر، وشددت على "الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير هو الأساس الجوهري الذي يقوم عليه نظام حقوق الإنسان وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنقد السياسي حتى وأن ركز هذا النقد علي أنشطة بعض الأشخاص الذين يتولون مسئوليات سياسية كبيرة".
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية لإعادة النظر، أو إلغاء عدد من المواد في قانون العقوبات التي تسمح بسجن الصحافيين وغيرهم لأنشطتهم السلمية، والتي كثيرا ما تستخدم لتجريم حرية الرأي والتعبير، ومعاقبة الصحفيين والمدونين وغيرهم ممن يقومون بانتقاد السلطات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق