بعض مطالب (جماعة الأمة القبطية) .. و الارهاب الكنسي

بعض مطالب (جماعة الأمة القبطية) .. و الارهاب الكنسي

وقد سعى المدعى( نظير جيد /شنودة الثالث) إلى إثارة شعور الأقباط لحشدهم حوله واستغل ذلك فى الضغط على سلطات الدولة لإجابة بعض المطالب القبطية فى مسائل عامة تهم الشعب المصرى كله مثل السماح ببناء الكنائس بغير قيود وتمثيل الأقباط فى المناصب السياسية ووظائف المحافظين ورؤساء المدن ، ووظائف مجالس إدارة شركات القطاع العام وما أطلق عليه اسم عدم الاستيلاء على الأوقاف القبطية وعدم ترغيب المسيحيين فى الإسلام وغير ذلك من المطالب التى وردت بمذكرة المستشار القانونى للبطريركية السالف الإشارة إليها وغيرها وهى مطالب طائفية تقتضى طبيعتها دراسات وأبحاثاً واسعة وعميقة متأنية على جميع المستويات الرسمية والشعبية لتقدير ملاءمتها ومعرفة آثارها وانعكاساتها على كيان الدولة ونظام الحكم والإدارة فيها فى ضوء أحكام الدستور القائم

وقد اتخذ الضغط على سلطات الدولة لإجابة هذه المطالب صوراً شتى فقد انتهز المدعى فرصة سفر رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنتى 1978 و 1980 لإجراء مباحثات السلام وبعث إلى الكنائس القبطية فى الخارج بأخبار مبالغ فيها عن حوادث الاعتداءات على بعض الكنائس القبطية وبعض المواطنين من الأقباط مصوراً الأمر على أنه اضطهاد وإبادة للأقباط فى مصر وهذه الكنائس وكهنتها يعينهم البطريرك ويعملون تحت رئاسته المباشرة حسبما يستفاد من الإقرار الصادر من المدعى فى 2 / 6 - 1982 بالنسبة للأب مرقص الأسقيطى راعى كنيسة هيوستن بأمريكا الواردة صورته فى حافظة مستندات الحكومة المقدمة بجلسة 25 / 1 / 1983 بتنظيم مسيرات احتجاج أمام المقر الذى يقيم فيه الرئيس وأمام مقر الرئاسة الأمريكى تشجب اضطهاد الأقباط فى مصر وتطالب بتقرير حقوق الإنسان للأقباط المصريين وإرسال منشورات إلى أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس والمجلس العالمى للكنائس بهذا المعنى ومطالبتهم بالتدخل لحماية الأقباط فى مصر وذلك تشهيراً بالحكومة المصرية أمام الرأى العام العالمى واستعدائه عليها

وكان المدعى(نظير جيد/شنودة الثالث) قبل ذلك قد أعلن الصوم الانقطاعى فى 1 / 1 / 1977 للمطالبة بإضافة فقرة جديدة لأى مشروع تعديل المادة 2 من الدستور تفيد تطبيق شريعة أهل الكتاب عليهم وما لا يتعارض معها من مبادئ التشريع الإسلامى مع أن المسئولين أوضحوا أن هذه الفقرة لا تضيف جديداً أن الشريعة الإسلامية تقضى بتطبيق شريعة الأقباط على أحوالهم الشخصية وأن المذكرة الإيضاحية ستتضمن ما يفيد ذلك ورغم ذلك فإن مجلة الكرازة التى تولى المدعى رئاسة تحريرها وهى خاصة بشئون الطائفة تضمنت فى عددها الصادر بتاريخ 3 / 11 / 1979 مقالا يقول إن الكل مجمع على رأى واحد هو وجوب أن يشمل النص الفقرة المطلوبة لأننا ( لا نضمن إطلاقاً تأويل هذا النص ومدى استغلاله وتأثيره فى نفوس الناس وتأثيره فى تعديل كثير من القوانين ولا نضمن هل تعود مشكلة الحدود مرة أخرى أم لا ولا نطمئن إلى شروحات فى مذكرة إيضاحية فقد لا يقرأها أحد وقد ينساها الناس بمضى الزمن )

أقرأ :حيثيات حكم مجلس الدولة فى قضية عزل الرئيس السادات للبابا شنودة