أحمد قريع والمكنى ب"أبي علاء"

أحمد قريع والمكنى ب"أبي علاء"
فهو عل وفق ماجاء في الوثائق المقدمة شريك الصهاينة في الأنشطة الاقتصادية المشبوهة على ما افادته الوثائق المرفقة، حيث جاء فيها
:

أن: أحمد قريع رجل ذو خلفية اقتصادية، أكثر منها سياسية. فقد انتقل قريع، المكنى ب"أبي علاء" من إدارة الجهاز الاستثماري لمنظمة التحرير، المتمثل في "مؤسسة صامد" إلى قناة التفاوض السرية التي تم شقها مع مسؤولين صهاينة في العاصمة النرويجية في سنة 1993، ليصبح الرجل أحد أبرز رموز اتفاق أوسلو.. وكان قريع قد قام بدور حثيث في مساعي المفاوضات السرية تلك، علاوة على جولات التفاوض العلنية في محطاتها المتعددة، وكان ترتيبه الثاني بعد محمود عباس في هذه التحركات.
وكان قريع قد وُلد في بلدة أبو ديس، وهي من ضواحي القدس، عام 1937، وعمل لمدة 14 عاماً في القطاع المصرفي حتى عام 1968، قبل أن يتفرغ للعمل في حركة فتح التي شهد انطلاقتها، وشغل عضواً في مجلسها الثوري حتى انتخابه عضواً في لجنتها المركزية .

وفي مرحلة أوسلو شغل قريع منصب المنسق العام للوفود الفلسطينية ل "مفاوضات السلام متعددة الأطراف" حتى سنة 1995 .

وعلاوة على الدور الجوهري لأحمد قريع في مفاوضات أوسلو السرية؛ فقد تسببت سياسته التفاوضية في الخروج باتفاق باريس، الذي اختص بشؤون الجانب الاقتصادي من عملية أوسلو. وواجه هذا الاتفاق انتقادات شديدة من الأطراف الفلسطينية والمختصين بسبب ما تضمنه من غبن كبير للجانب الفلسطيني، وتكريس الارتباط الفلسطيني باقتصاد الدولة العبرية.

وكان قريع قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "بنيامين نتنياهو" في نشاط تفاوضي قوامه ثلاث عشرة جلسة متتالية، أسفر عن مذكرة ما يسمي ب"واي ريفر"، التي تم التوقيع عليها في تشرين الأول (أكتوبر) 1998 .

وقد ارتبط اسم قريع بالكثير من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية العامة، التي لم تكن إجمالاً تخضع لرقابة تذكر. وبدأت مسيرته في هذا المجال عندما أسّس عام 1970 "جمعية معامل أبناء شهداء فلسطين صامد"، كما كان له دور محوري في إنشاء العديد من المؤسسات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية كمجلس الإسكان الفلسطيني، ودائرة الإحصاء المركزية، ومؤسسات الإقراض والطواقم الفنية.

كما شغل منصب المدير العام لدائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية، وأيضا "المستشار الاقتصادي للرئيس ياسر عرفات"، والمدير العام المنتدب لمجلس المحافظين للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" منذ إنشائه وحتى عام 1996.

عمل قريع في منصب وزير الاقتصاد والتجارة، ثم وزيراً للصناعة في السلطة الفلسطينية، فضلاً عن عضو مجلس أمناء معهد السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس".

كما عمل قريع على إعداد "برنامج الإنماء للاقتصاد الوطني الفلسطيني للسنوات 20001994" الذي أعدته دائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقد جعلته هذه الأدوار التي اتسمت بتركيز الكثير من الصلاحيات الاستثمارية بين يديه؛ جعلته وثيق الصلة بمعظم الفضائح المالية التي عصفت بالسلطة الفلسطينية، بينما تم طي صفحة هذه الفضائح التي مست كبار المسؤولين في السلطة ممن احتفظوا بالمصطلح السياسي "لا تعليق" رداً عليها.

و لما كان قريع يتمتع بعلاقات وثيقة للغاية مع الجانب (الإسرائيلي)، تتعدى الهامش السياسي إلى الضلوع في نشاطات اقتصادية مشبوهة، أصبحت حديث الشارع الفلسطيني مع فضيحة مصنع للأسمنت على صلة به قيل إنه يقوم بتأمين طلبيات خاصة لمستعمرات الاحتلال وجداره الفاصل.

وكانت صحيفة "يروشلايم" العبرية الأسبوعية قد فجرت في السابع من تموز (يوليو) 2000 قضية شراكة متكتم عليها لقريع في ملكية مصنع لإنتاج حديد التسليح ومواد البناء في أبو ديس. ويزود المصنع مقاولي الاحتلال بمواد البناء لإقامة مستعمرة "هارحوما" التي كانت سلطات الاحتلال تقيمها على أراض للمواطنين الفلسطينيين صادرتها في جبل أبو غنيم، الواقع جنوبي القدس المحتلة.

ولأحمد قريع الكثير من العلاقات والاتصالات المعلنة وغير المعلنة مع أطراف إسرائيلية، يبدو أقلها شأناً عضويته بمجلس أمناء "مركز بيريز للسلام" الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق للدولة العبرية "شمعون بيريز" الذي صار رئيسا للكيان الصهيوني.

وقد انتقل أبو علاء من رئاسة المجلس التشريعي (برلمان السلطة) إلى رئاسة وزراء السلطة خلفاً لمحمود عباس في سنة 2003،. وتتحدث أفضل التقديرات التي تفصح عنها استطلاعات الرأي أنّ شعبية أحمد قريع لا تكاد ترقى إلى 1 %، بينما تقول تقديرات أخرى إنّ الأمر لا يتجاوز كسوراً عشرية.