22 فبراير 2009

أطفال مصر : تجارة الرقيق وتجارة الأعضاء

وعادت من جديد أسواق النخاسة وتجارة العبيد

خالد المصري : بتاريخ 20 - 2 - 2009
محمد محمود يعمل موظفاً في السفارة الأمريكية بالقاهرة ، طلبت منه السفارة ترجمة مقابلة مع سيدة اسمها إيريس نبيل عبد المسيح ، جلس محمد بين السيدة إيريس وموظف السفارة الأمريكية وهو منتبه تماماً لكل كلمة تقولها إيريس لموظف السفارة حتى يترجمها بأسلوب صحيح .
قالت إيريس لموظف السفارة شاخصةً بصرها باتجاه محمد حتى يترجم : لقد قمت بتبني طفلين توأم اسمهما إلكسندر وفكتوريا لويس قسطنطين اندراوس مقابل تبرع نقدى للجمعية الإجتماعية التي كانت ترعاهما ، وأود أن أحصل على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية لهما .
طبعاً يا سادة محمد أصلاً لا يعمل مترجماً في السفارة الأمريكية ولكنه يعمل موظفا بقسم فحص التزوير بالقسم القنصلى بالسفارة الأمريكية ، والاستعانة به لم يكن أصلاً للترجمة فمن كان في المقابلة يتقن العربية أفضل من إيريس ، ولكن من أجل أن يقوم محمد بفحص الأوراق التي قدمتها إيريس هل هي أوراق أصلية أم مضروبة ، والحمد لله يا جماعة الست إيريس ست شريفة وطاهرة والأوراق كلها طلعت مضروبة ، قام محمد بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على إيريس والتي بدورها قامت بتحويلها إلى النيابة .
إلى هنا والأمر يعتبر عاديا جدا ، ولكن الأمر كان أكبر من أي تصور فقد تم اكتشاف أكبر عصابة تشهدها مصر لشراء وبيع الأطفال ، وهذه العصابة تتكون من أحد عشر فرداً منهم إيريس نبيل عبد المسيح بطرس أمريكية الجنسية والوكسة أنها مش بتعرف إنجليزي ومن أصل مصرى محبوسة ، وهي المتهمة الرابعة فى القضية وزوجها لويس قسطنطين أندراوس أمريكي من أصل مصري محبوس وهو المتهم الخامس في القضية .
والمتهمون الثلاثة الأول في القضية المسئولين عن جمعية بيت طوبيا للخدمات الإجتماعية في شبرا سهلوا بيع الطفلين لإيريس وزوجها .
والمتهم السادس سهل وزوًر أوراقاً ومحررات رسمية حتى ينسب طفل آخر للمتهمة السابعة سوزان وزوجها المتهم الثامن مدحت متياس
والذى كشف سوزان أنها تقدمت أيضاً إلى السفارة تطلب فيها إضافة الطفل ماركو على جواز سفرها الأمريكى، لكن موظفى السفارة اكتشفوا أنها دخلت إلى البلاد قبل 4 أشهر فقط، وهى فترة غير كافية للحمل والولادة مش معقولة يعني هي أرنبة ، وحتى لو جاءت حاملا فقواعد ولوائح الطيران لا تسمح للحوامل أكثر من 4 شهور بالسفر على الطائرات لمسافات طويلة ، والطفل الذى تطلب إضافته إلى جواز سفرها يبلغ من العمر شهرين .
تحريات فريق مباحث القاهرة أكدت شكوك السفارة ، والمتهمة تقوم بمغادرة البلاد والعودة أكثر من مرة، والأخطر والذي يدل على أنها عصابة دولية تتاجر في الأطفال أنها سبق لها أن أضافت طفلين على جواز السفر الأمريكى الخاص بها ، وتتكشف خيوط القضية ، فتم القبض عليها لتعترف وأضافت التحريات أن المتهمة تتزعم عصابة دولية لخطف الأطفال المولودين حديثاً من الفقراء بمساعدة عدد آخر من المصريين والأمريكان ، وحددت دور المتهم الثانى الذى تقتصر وظيفته على استخراج شهادات ميلاد للأطفال ، يثبت فيها البيانات بأنها الأم وأن الطفل مسيحى الديانة ، وتقوم المتهمة بضم الطفل إلى جواز سفرها بعد نسبه إليها لتهريبه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبيعه هناك بمبالغ كبيرة قد تصل إلى ربع مليون دولار للطفل الواحد واشارت التحقيقات الى ان التنظيم يشترى أطفالا مسلمين ويتم تسجيلهم وبيعهم كمسيحيين ، ونسبت النيابة للمتهمين التاسعة جوزفين القس متى والعاشر عاطف رشدى أنهما اشتريا الطفلة المسماة / مريم عاطف رشدى أمين ( البالغة من العمر شهرين تقريبا ) من مجهول مقابل مبلغ نقدى قدره حوالى عشرة الاف جنيه بغرض التبنى المحظور قانونا ، وتسلمت جوزفين الطفلة المذكورة بعد سداد ثمنها ، ثم حصلت عقب ذلك على اخطار ولادة حرره المتهم الحادى عشر أشرف حسن يفيد قيامه على غير الحقيقة بتوليد الطفلة المذكورة من المتهمة ، فتمكنت بذلك من استخراج شهادة ميلاد مزورة للطفلة موضوع التهمة وقدمتها للسفارة الامريكية بالقاهرة لاتخاذ اجراءات سفرها للولايات المتحدة الامريكية ، طبعاً يا سادة المتهمة التاسعة جوستين تمكنت من الهرب إلي أمريكا بعد أن تنامي إلي علمها خبر البلاغ الذي تقدمت به السفارة الأمريكية ، فقررت نيابة قصر النيل حبس المتهمين 4 أيام جددها قاضي المعارضات 45 يوما ومن المقرر تحديد جلسة لهما خلال الأيام القليلة القادمة لمحاكمتهما أمام محكمة الجنايات . أخطر ما في القضية كلها هي ورود أسماء بعض الأديرة والكنائس في تحقيقات النيابة وكان قس يدعى مينا يتبع إحدى كنائس القاهرة ، قد خضع لتحقيقات مكثفة من قبل النيابة العامة، دون أن تصدر قرارا
بحبسه على ذمة القضية ، بينما قضت بحبس إحدى الراهبات احتياطيا كما نشرت بذلك عدة صحف وذلك بتهمة التورط في خطف وتهريب الأطفال إلى الخارج، هذا شئ في منتهى الخطورة ، أنا شخصياً لي عدة ملاحظات سوف أورد بعضها أولها أن المتسبب الأول في كشف هذه العصابة وياللعجب هي السفارة الأمريكية ، مع أن المتورطين الأساسين في القضية يحملون الجنسية الأمريكية ، وأنا أرى أن هذا التحول في علاقة السفارة الأمريكية بنصارى مصر فضلاً عن حملهم للجنسية الأمريكية حقيقةً يثير الدهشة . أما الملاحظة الثانية وهي وروود أسماء أديرة وقس وراهبة في التحقيقات وثالثاً قول المتهمين في هذه القضية المشينة أنهم ما فعلوا ذلك إلا حباً في الأطفال وعدم قدرتهم على الإنجاب وأنهم فقط أرادوا التبني وأنهم لا يعلموا أنها مجرًمة في مصر طبعاً هذا كلام باطل ولا يخدعون به إلا أنفسهم مبررين بذلك فعلتهم المشينة وسوابق سوازن في السفر بأطفال قبل ذلك يوضح أنها للتجارة وأيضا وهذا لكل السادة الأفاضل المحترمين الذين يدافعون عنهم ، لماذا التبني لهؤلاء الأطفال المصرين فقط ؟
لماذا لم تحاول هذه الأسر المصابة بالعقم كما تدعى بنوة أطفال من أمريكا وهناك الأطفال اللقطاء ما أكثرهم على الأقل العيال هناك هيكون شكلهم أشقر وحلو فضلاً عن وجود قانون في أمريكا يسمح بالتبني ؟
لماذا تزامنت عدة جرائم شراء أطفال في وقت واحد من مجموعة يحملون الجنسية الأمريكية يعرفون بعضهم ومن جمعية إجتماعية واحدة ؟ هل عادت تجارة الرقيق متمثلةً في بيع وشراء الأطفال والهروب بهم لخارج الوطن ؟ ترى ماذا سيكون مصير هؤلاء الأطفال لو كانت هذه العملية قد تمت بنجاح وهربوا بهم إلى أمريكا ؟ لكم أن تعلموا يا سادة أن التقارير الرسمية لليونيسيف تقول أن حجم التعامل في تجارة الأطفال غير الشرعيين بلغت 9 مليارات دولار سنوياً وتتركز مناطق في تايلاند وسريلانكا والفليبين وريودي جانيرو وسان باولو والسنغال وكينيا، أما مناطق الاستيراد فمركزها في دول أوروبا الغربية وأمريكا، وعلى سبيل المثال يتم القبض سنوياً في ألمانيا على ألف عاهرة يبعن ابنائهن من الزنى وبيع الأطفال ليس حالات فردية منفصلة عن بعضها بين هذه الدول أو تلك بل إنها ظاهرة متنامية وتديرها شبكات عالمية ممتدة بين بلدان الشمال والجنوب لإبرام الصفقات ونقل الأطفال المباعين من بلدان الجنوب المستباحة الى بلدان الشمال وقد لفت مكتب اليونيسيف الانتباه الى تزايد حالات التبني للأطفال في الدول الفقيرة من قبل عائلات في الدول الصناعية وهي ظاهرة تتحول الى تجارة الأطفال. وتشير دراسة اجرتها اليونيسيف في خمس دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا الى انه تم تبني (123) ألف طفل من الدول الفقيرة في عام واحد وأوضح المتحدث باسم اليونيسيف أن نصف حالات تبني الأطفال الآتين من دول فقيرة تتم وفقاً لعروض وكالات خاصة ، وأضاف المتحدث أن الحدود التي تميز حالات التبني هذه عن تجارة الأطفال لم تعد واضحة والأرقام عن تجارة مذهلة.. فمن يتخيل هناك 700.000 شخص معظمهم من النساء والأطفال يتم الاتجار بهم سنوياً داخل حدود البلد أو عبر هذه الحدود ؟!. ‏


ليست هناك تعليقات: