هكذا توقفت عجلة الزمن
10.02.2009
بقلم: د. عمرو الشوبكي
بعد 30 عاما على توقيع معاهدة السلام المنفردة بين مصر وإسرائيل، وعقب انتهاء حالة الحرب عمليا منذ حرب أكتوبر 1973، صار من الغريب أن يستمر حديث القيادة السياسية في مصر على أن "حروب فلسطين" هي سبب إفقار الشعب المصري، وأنه لولا الحروب لكانت أحوال مصر أفضل مما هي عليه الآن، وأن العرب يرغبون في الحرب حتى آخر جندي مصري.
هذه المفردات السياسية التي وضحت في خطاب الرئيس المصري حسني مبارك يوم 4 فبراير الجاري في مناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، هي في الحقيقة ذات المفردات التي استخدمها الرئيس السادات لتبرير خطوته المنفردة، وتوقيعه على اتفاقية كامب دافيد، حين وعد الشعب المصري بالرخاء، واعتبر أن مصر افتقرت بسبب "حروب العرب" و"القضية الفلسطينية"، وأنه قد حان الوقت لكي تلتفت إلى نفسها وتحقق الرخاء والتقدم لشعبها.
وتبدو المفارقة أن مصر لم تجد في جعبتها أي كلام جديد تقوله إلا ما سبق ورددته قبل 30 عاما، وكأن الزمن قد توقف بها عند حدود هذا الخطاب القديم الباهت، رغم أنه كان من المتوقع الحديث عن تحديات الدور الإقليمي المصري في مرحلة "السلام"، وكيف يمكن تفعيله في ظل التحولات الإقليمية والدولية الجديدة، وأسباب تعثره إذا لم يكن فشله.
أما المفارقة الأخرى فهي أن أحدا لم يطالب الحكم في مصر بإعلان الحرب على إسرائيل حتى آخر جندي مصري، ولا التدخل للدفاع عن غزة في ساحة القتال والمواجهة العسكرية، إنما فقط في إظهار إنجازات "عصر السلام" الذي يتمثل في رخاء اقتصادي كما بشر الرئيس الراحل أنور السادات، وفي إصلاح سياسي واقتصادي كما يتحدث الرئيس مبارك منذ أكثر من ربع قرن، وأخيرا في وزن دولي وإقليمي قادر على التأثير في المعادلة الدولية (وخاصة في الحليف الإستراتيجي الأمريكي بصورة كان يمكن أن تساعد على وقف العدوان الإسرائيلي)، وتترجم قدرات مصر الداخلية على الساحة الدولية، والتي يفترض أن تكون في أفضل حالاتها نظرا لأننا نعيش مرحلة سلام منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، وأننا لم ندخل في مواجهة عسكرية واحدة منذ حرب 1973.
والحقيقة أن استعادة خطاب السبعينيات في فبراير 2009، جاء كمحاولة لإخفاء أزمة الأداء المصري على مدار ثلاثة عقود بمناقشة قضايا لم يطرحها عاقل واحد في مصر (بعيدا عن الشعارات الوهمية التي تردد من قبل دول ومنظمات بعضها لا زالت أرضها محتلة ولا يطلق على سبيل السهو أو الخطأ طلقة واحدة على إسرائيل)، وهي الدخول في مغامرة عسكرية ضد إسرائيل، وأصبحت شعارات توريط مصر والحرب حتى آخر جندي مصري بديلا عن مناقشة أسباب الفشل في تحقيق تنمية اقتصادية وبناء نظام ديمقراطي يتسم بالكفاءة والشفافية، قادر على ردع الخصوم بالكلمة أو الموقف لا بالسلاح.
وظلت مشكلة مصر ليس في كونها لم تنتقل من معسكر السلام إلى معسكر الحرب (غير الموجود بين أي نظام عربي منذ مبادرة الرئيس السادات إلى القدس عام 1977) إنما في الفشل في إدارة "معركة السلام" بصورة أدت إلى ظهورها بهذا الشكل الباهت طوال العدوان الإسرائيلي على غزة.
والحقيقة أن تراجع الدور الإقليمي لمصر، لا يرجع إلى عدم استخدام القوة المسلحة أو الدخول في مغامرات عسكرية غير محسوبة ضد إسرائيل، إنما في هذا الفشل الداخلي في بناء نموذج سياسي قادر على الحصول على شرعية المواطنين في الداخل، والتأثير في الخارج، عن طريق وجود نخبة حديثة لديها مشروع ورؤية سياسية متكاملة لدور مصر العربي والإقليمي والدولي، وقادرة على اختيار، ليس فقط السياسات الموفقة، إنما أيضا التعبيرات الموفقة التي تخدم مصالح مصر وهيبتها في الداخل والخارج.
والمؤكد أن الحكومة المصرية غير مطالبة بالدخول في حروب أو مغامرات عسكرية ضد إسرائيل، ولم يطلب منها أن تهمل مشكلات المصريين لصالح حل مشكلات الفلسطينيين، وتنسى شعار مصر أولا الذي ذكره الرئيس مبارك أكثر من مرة في خطابه، لأن فشلها في حل مشكلات المصريين جعلها تخلق تناقضا وهميا بين دعم القضية الفلسطينية، بالفعل لا بالقول، وبين مشكلات مصر.
وأصبح دعم فلسطين انتقاصا من مصر، وكأن الحكومة أفرطت في الاهتمام بالشعب المصري حتى صارت تخشى من أن يأخذ الفلسطينيون جانبا من هذا "الحب الزائد"، وهو في الحقيقة ما حدث عكسه، حيث لم يعان الشعب المصري من تجاهل وفقر واستبداد مثلما يعاني حاليا، كما أن هذا التبلد الإنساني والسياسي في التعامل مع كوارث الشعب المصري، كان هو نفسه الذي حكم الموقف الرسمي من العدوان الإسرائيلي على غزة.
إن عدم تطبيق شعار مصر أولا غيب شعار فلسطين ثانيا، وإن الفشل الحكومي في مواجهة كارثة العبارة منذ عدة سنوات وحوادث الطرق والقطارات طوال السنوات الماضية، وأخيرا "قنابل الصخر" التي سقطت على أبرياء الدويقة، هو نفسه السبب الذي جعل التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني أقل من مجتمعات أوربية وإسلامية كثيرة.
إن الجهود التي بذلت من أجل منع وصول الدعم الطبي والإنساني والمادي إلى الشعب الفلسطيني تحت حجج ومبررات واهية دلت على حالة من التبلد السياسي والإنساني هي بالضبط امتداد لنفس حالة الحكومة في التعامل مع مصائب المصريين. بل إن نفس جنود الأمن المركزي الذين نراهم على الحدود المصرية الفلسطينية، هم أنفسهم الذين نجدهم يفصلون بين وصول مساعدات الناس إلى ضحايا أي كارثة في القاهرة أو عدوان في غزة، ويصبح شعار مصر أولا وهما كبيرا، لأنه إذا كانت بالفعل أولا، لكنا تحركنا بشكل مختلف تماما في مواجهة جرائم إسرائيل في غزة.
لقد انتظر المصريون من الرئيس مبارك بعد 30 عاما على توقيع اتفاقات كامب دافيد، وبعد 36 عاما على آخر حرب خاضوها ضد إسرائيل، كلاما مختلفا يتعلق بأسباب التعثر وطبيعة التحديات الجديدة، وجوانب النجاح والإخفاق، وليس البقاء أسرى خطاب المعارك الأيديولوجية والسياسية التي دارت منذ أن قرر الرئيس السادات الذهاب إلى القدس عام 1977.
لقد اختارت مصر طريق التسوية السلمية والاعتدال.. فلماذا لم تنجح في استقطاب الشارع المصري والعربي نحو هذا الخيار، ونجحت تركيا المعتدلة في جذبه بموقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة؟ ألا يعكس ذلك خللا عميقا في الأداء الدبلوماسي والسياسي والإعلامي المصري؟ وهل هناك مجال حيوي لمصر قادرة على التأثير فيه كما تفعل السعودية وتركيا وإيران وحتى سوريا؟ وهل الحديث عن ارتباط حماس بإيران لا يعكس فشلا مصريا وعربيا تجاه حماس التي اختارت أن تتحالف مع دولة على بعد آلاف الأميال وتركت دولة أخرى ملاصقة لها جغرافيا وتاريخيا كمصر.
إن فصائل التشدد الفلسطيني (حماس والجهاد) كان يمكن دمجها في معادلة التسوية السياسية العادلة، وإخراجها من تأثير الأجندة الإيرانية، بامتلاك نموذج اعتدال مصري له مصداقية وقادر على نقد السياسيات الأمريكية ورفض الاعتداءات الإسرائيلية في السر كما في العلن، بصورة تعطيه شرعية أخلاقية وسياسية تجعله قادرا على التأثير في الساحة الفلسطينية، وممارسة الضغط على حماس إذا اقتضى الأمر لكي تفهم طبيعة توازنات القوى الدولية دون أن تتنازل عن خطها المقاوم، وأيضا مساعدة السلطة الفلسطينية على النجاح في الضفة الغربية، بمحاربة الفساد وسوء الإدارة واحترام الديمقراطية.. وهي كلها قيم غابت عن النظام السياسي المصري، فأصبح غير قادر على التأثير الإقليمي والدولي، وهذا ما يجب بحث أسبابه، وليس مناقشة خيار وهمي غير مطلوب ولا مطروح وهو "محاربة إسرائيل حتى آخر جندي مصري".
10.02.2009
بقلم: د. عمرو الشوبكي
بعد 30 عاما على توقيع معاهدة السلام المنفردة بين مصر وإسرائيل، وعقب انتهاء حالة الحرب عمليا منذ حرب أكتوبر 1973، صار من الغريب أن يستمر حديث القيادة السياسية في مصر على أن "حروب فلسطين" هي سبب إفقار الشعب المصري، وأنه لولا الحروب لكانت أحوال مصر أفضل مما هي عليه الآن، وأن العرب يرغبون في الحرب حتى آخر جندي مصري.
هذه المفردات السياسية التي وضحت في خطاب الرئيس المصري حسني مبارك يوم 4 فبراير الجاري في مناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، هي في الحقيقة ذات المفردات التي استخدمها الرئيس السادات لتبرير خطوته المنفردة، وتوقيعه على اتفاقية كامب دافيد، حين وعد الشعب المصري بالرخاء، واعتبر أن مصر افتقرت بسبب "حروب العرب" و"القضية الفلسطينية"، وأنه قد حان الوقت لكي تلتفت إلى نفسها وتحقق الرخاء والتقدم لشعبها.
وتبدو المفارقة أن مصر لم تجد في جعبتها أي كلام جديد تقوله إلا ما سبق ورددته قبل 30 عاما، وكأن الزمن قد توقف بها عند حدود هذا الخطاب القديم الباهت، رغم أنه كان من المتوقع الحديث عن تحديات الدور الإقليمي المصري في مرحلة "السلام"، وكيف يمكن تفعيله في ظل التحولات الإقليمية والدولية الجديدة، وأسباب تعثره إذا لم يكن فشله.
أما المفارقة الأخرى فهي أن أحدا لم يطالب الحكم في مصر بإعلان الحرب على إسرائيل حتى آخر جندي مصري، ولا التدخل للدفاع عن غزة في ساحة القتال والمواجهة العسكرية، إنما فقط في إظهار إنجازات "عصر السلام" الذي يتمثل في رخاء اقتصادي كما بشر الرئيس الراحل أنور السادات، وفي إصلاح سياسي واقتصادي كما يتحدث الرئيس مبارك منذ أكثر من ربع قرن، وأخيرا في وزن دولي وإقليمي قادر على التأثير في المعادلة الدولية (وخاصة في الحليف الإستراتيجي الأمريكي بصورة كان يمكن أن تساعد على وقف العدوان الإسرائيلي)، وتترجم قدرات مصر الداخلية على الساحة الدولية، والتي يفترض أن تكون في أفضل حالاتها نظرا لأننا نعيش مرحلة سلام منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، وأننا لم ندخل في مواجهة عسكرية واحدة منذ حرب 1973.
والحقيقة أن استعادة خطاب السبعينيات في فبراير 2009، جاء كمحاولة لإخفاء أزمة الأداء المصري على مدار ثلاثة عقود بمناقشة قضايا لم يطرحها عاقل واحد في مصر (بعيدا عن الشعارات الوهمية التي تردد من قبل دول ومنظمات بعضها لا زالت أرضها محتلة ولا يطلق على سبيل السهو أو الخطأ طلقة واحدة على إسرائيل)، وهي الدخول في مغامرة عسكرية ضد إسرائيل، وأصبحت شعارات توريط مصر والحرب حتى آخر جندي مصري بديلا عن مناقشة أسباب الفشل في تحقيق تنمية اقتصادية وبناء نظام ديمقراطي يتسم بالكفاءة والشفافية، قادر على ردع الخصوم بالكلمة أو الموقف لا بالسلاح.
وظلت مشكلة مصر ليس في كونها لم تنتقل من معسكر السلام إلى معسكر الحرب (غير الموجود بين أي نظام عربي منذ مبادرة الرئيس السادات إلى القدس عام 1977) إنما في الفشل في إدارة "معركة السلام" بصورة أدت إلى ظهورها بهذا الشكل الباهت طوال العدوان الإسرائيلي على غزة.
والحقيقة أن تراجع الدور الإقليمي لمصر، لا يرجع إلى عدم استخدام القوة المسلحة أو الدخول في مغامرات عسكرية غير محسوبة ضد إسرائيل، إنما في هذا الفشل الداخلي في بناء نموذج سياسي قادر على الحصول على شرعية المواطنين في الداخل، والتأثير في الخارج، عن طريق وجود نخبة حديثة لديها مشروع ورؤية سياسية متكاملة لدور مصر العربي والإقليمي والدولي، وقادرة على اختيار، ليس فقط السياسات الموفقة، إنما أيضا التعبيرات الموفقة التي تخدم مصالح مصر وهيبتها في الداخل والخارج.
والمؤكد أن الحكومة المصرية غير مطالبة بالدخول في حروب أو مغامرات عسكرية ضد إسرائيل، ولم يطلب منها أن تهمل مشكلات المصريين لصالح حل مشكلات الفلسطينيين، وتنسى شعار مصر أولا الذي ذكره الرئيس مبارك أكثر من مرة في خطابه، لأن فشلها في حل مشكلات المصريين جعلها تخلق تناقضا وهميا بين دعم القضية الفلسطينية، بالفعل لا بالقول، وبين مشكلات مصر.
وأصبح دعم فلسطين انتقاصا من مصر، وكأن الحكومة أفرطت في الاهتمام بالشعب المصري حتى صارت تخشى من أن يأخذ الفلسطينيون جانبا من هذا "الحب الزائد"، وهو في الحقيقة ما حدث عكسه، حيث لم يعان الشعب المصري من تجاهل وفقر واستبداد مثلما يعاني حاليا، كما أن هذا التبلد الإنساني والسياسي في التعامل مع كوارث الشعب المصري، كان هو نفسه الذي حكم الموقف الرسمي من العدوان الإسرائيلي على غزة.
إن عدم تطبيق شعار مصر أولا غيب شعار فلسطين ثانيا، وإن الفشل الحكومي في مواجهة كارثة العبارة منذ عدة سنوات وحوادث الطرق والقطارات طوال السنوات الماضية، وأخيرا "قنابل الصخر" التي سقطت على أبرياء الدويقة، هو نفسه السبب الذي جعل التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني أقل من مجتمعات أوربية وإسلامية كثيرة.
إن الجهود التي بذلت من أجل منع وصول الدعم الطبي والإنساني والمادي إلى الشعب الفلسطيني تحت حجج ومبررات واهية دلت على حالة من التبلد السياسي والإنساني هي بالضبط امتداد لنفس حالة الحكومة في التعامل مع مصائب المصريين. بل إن نفس جنود الأمن المركزي الذين نراهم على الحدود المصرية الفلسطينية، هم أنفسهم الذين نجدهم يفصلون بين وصول مساعدات الناس إلى ضحايا أي كارثة في القاهرة أو عدوان في غزة، ويصبح شعار مصر أولا وهما كبيرا، لأنه إذا كانت بالفعل أولا، لكنا تحركنا بشكل مختلف تماما في مواجهة جرائم إسرائيل في غزة.
لقد انتظر المصريون من الرئيس مبارك بعد 30 عاما على توقيع اتفاقات كامب دافيد، وبعد 36 عاما على آخر حرب خاضوها ضد إسرائيل، كلاما مختلفا يتعلق بأسباب التعثر وطبيعة التحديات الجديدة، وجوانب النجاح والإخفاق، وليس البقاء أسرى خطاب المعارك الأيديولوجية والسياسية التي دارت منذ أن قرر الرئيس السادات الذهاب إلى القدس عام 1977.
لقد اختارت مصر طريق التسوية السلمية والاعتدال.. فلماذا لم تنجح في استقطاب الشارع المصري والعربي نحو هذا الخيار، ونجحت تركيا المعتدلة في جذبه بموقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة؟ ألا يعكس ذلك خللا عميقا في الأداء الدبلوماسي والسياسي والإعلامي المصري؟ وهل هناك مجال حيوي لمصر قادرة على التأثير فيه كما تفعل السعودية وتركيا وإيران وحتى سوريا؟ وهل الحديث عن ارتباط حماس بإيران لا يعكس فشلا مصريا وعربيا تجاه حماس التي اختارت أن تتحالف مع دولة على بعد آلاف الأميال وتركت دولة أخرى ملاصقة لها جغرافيا وتاريخيا كمصر.
إن فصائل التشدد الفلسطيني (حماس والجهاد) كان يمكن دمجها في معادلة التسوية السياسية العادلة، وإخراجها من تأثير الأجندة الإيرانية، بامتلاك نموذج اعتدال مصري له مصداقية وقادر على نقد السياسيات الأمريكية ورفض الاعتداءات الإسرائيلية في السر كما في العلن، بصورة تعطيه شرعية أخلاقية وسياسية تجعله قادرا على التأثير في الساحة الفلسطينية، وممارسة الضغط على حماس إذا اقتضى الأمر لكي تفهم طبيعة توازنات القوى الدولية دون أن تتنازل عن خطها المقاوم، وأيضا مساعدة السلطة الفلسطينية على النجاح في الضفة الغربية، بمحاربة الفساد وسوء الإدارة واحترام الديمقراطية.. وهي كلها قيم غابت عن النظام السياسي المصري، فأصبح غير قادر على التأثير الإقليمي والدولي، وهذا ما يجب بحث أسبابه، وليس مناقشة خيار وهمي غير مطلوب ولا مطروح وهو "محاربة إسرائيل حتى آخر جندي مصري".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق