حذر الدكتور عبد العظيم المغربي الأمين العام لاتحاد المحامين العرب من عواقب سياسة الحكومة، وموقفها من الشعب الذي ناصبته العداء فيما يظهر في سياستها الأمنية الجائرة والتي أصبح القبول بظلمها، بحسب قوله، يؤدي لمزيد من الظلم، "لذلك فهم لن يفرجوا عن أولادنا إلا إذا شعروا بالخوف الذي لن يشعروا به إلا من خلال المظاهرات والإضرابات والاعتصامات وجعل قضية الاعتقال قضية رأي عام".
وأضاف "إذا لم يحدث التغيير السلمي فسوف يحدث حريق يأخذ الصالح مع الطالح ولا نريد لذلك أن يحدث"، وتابع: "لابد من أن نضرب بيد قوية لإحداث تغيير واسع يشارك فيه الشارع المصري"، وأقسم أن الشعب المصري بحاجة لرأي صادق وحركة من قوى أو حتى فرد يثق به، عندها يشارك في إحداث التغيير.
وألقى باللوم على المثقفين المصريين وقيادات الأحزاب السياسية، وقال: "مشكلتنا في مثقفينا وقيادات أحزابنا ونقابتنا"، وطالب بخروج حركة من الصحفيين والكتاب وقيادات الأحزاب والنقابات، مؤكدا استعداد اتحاد المحامين العرب لأن يكون دوما في خدمة أي مواطن مصري أو عربي.
واتفق معه في الرأي جورج إسحق، القيادي بحركة "كفاية"، مضيفا: "لقد تجاوزنا مرحلة القانون لأن القانون في مصر ونظامها القضائي وقوانين الحريات العالمة، إما مخالفة لحقوق الإنسان أو لا تحترمه ولا تطبقه أحيانا كثيرة".
وأكد العزم على صياغة وثيقة للتقدم بها إلى رئيس الجمهورية، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث لمحلة، في الوقت الذي نعت فيه النظام الحاكم بأنه "نظام مستبد وبوليسي ولديه جميع أدوات القمع للمعارضين".
وشدد على صعوبة حدوث تغيير في ضوء ذلك، وقال: "المسألة عايزة شغل تاني وبتأني وباستمرار، لأننا سريعي النسيان وهم أساتذة في شغل اهتمامنا بقضايا هامشية حتى أن الناس باتت تتساءل هل الحكومة هي التي وراء التفجيرات الأخيرة بمنطقة الحسين"؟!
نقلا عن (المصريون)
وأضاف "إذا لم يحدث التغيير السلمي فسوف يحدث حريق يأخذ الصالح مع الطالح ولا نريد لذلك أن يحدث"، وتابع: "لابد من أن نضرب بيد قوية لإحداث تغيير واسع يشارك فيه الشارع المصري"، وأقسم أن الشعب المصري بحاجة لرأي صادق وحركة من قوى أو حتى فرد يثق به، عندها يشارك في إحداث التغيير.
وألقى باللوم على المثقفين المصريين وقيادات الأحزاب السياسية، وقال: "مشكلتنا في مثقفينا وقيادات أحزابنا ونقابتنا"، وطالب بخروج حركة من الصحفيين والكتاب وقيادات الأحزاب والنقابات، مؤكدا استعداد اتحاد المحامين العرب لأن يكون دوما في خدمة أي مواطن مصري أو عربي.
واتفق معه في الرأي جورج إسحق، القيادي بحركة "كفاية"، مضيفا: "لقد تجاوزنا مرحلة القانون لأن القانون في مصر ونظامها القضائي وقوانين الحريات العالمة، إما مخالفة لحقوق الإنسان أو لا تحترمه ولا تطبقه أحيانا كثيرة".
وأكد العزم على صياغة وثيقة للتقدم بها إلى رئيس الجمهورية، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية أحداث لمحلة، في الوقت الذي نعت فيه النظام الحاكم بأنه "نظام مستبد وبوليسي ولديه جميع أدوات القمع للمعارضين".
وشدد على صعوبة حدوث تغيير في ضوء ذلك، وقال: "المسألة عايزة شغل تاني وبتأني وباستمرار، لأننا سريعي النسيان وهم أساتذة في شغل اهتمامنا بقضايا هامشية حتى أن الناس باتت تتساءل هل الحكومة هي التي وراء التفجيرات الأخيرة بمنطقة الحسين"؟!
نقلا عن (المصريون)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق