تصدير الغاز لليهود موالاة لليهود ضد المسلمين ومشاركة اليهود في قتل المسلمين في غزة ...
وجريمة إسلامية وتاريخية وأخلاقية وغباء إستراتيجي وضد الأمن الوطني المصري المحكمة الادارية العليا تنقض قرارا لمحكمة أدنى حفاظا على 'التزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى' وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في نوفمبر إلى هيئة مفوضين لإعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس المقبل. وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إن قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها إسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء. وتابعت "القرار من الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي. "الأمر الذي يرجح معه إلغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى". وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإجماع آراء رئيس المحكمة إبراهيم الصغير وأعضائها الخمسة. ............ ............ وقالت الحكومة إن شركة تابعة للقطاع الخاص هي شركة غاز شرق المتوسط أبرمت اتفاق التصدير مع شركة مملوكة للدولة في إسرائيل وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الأجنبية على مجلس الشعب. ........... وكانت الدعوة لوقف تصدير الغاز لإسرائيلي تواكبت مع تقارير عن بيعه للمستوردين بأقل كثيرا من أسعار السوق العالمية وقالت الحكومة إنها ستسعى لتعديل السعر. .......... وكانت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية قالت وقت صدور حكم محكمة القضاء الإداري إنها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا. .......... وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق إلى إسرائيل عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو 2008بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما. وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.
وجريمة إسلامية وتاريخية وأخلاقية وغباء إستراتيجي وضد الأمن الوطني المصري المحكمة الادارية العليا تنقض قرارا لمحكمة أدنى حفاظا على 'التزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى' وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في نوفمبر إلى هيئة مفوضين لإعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس المقبل. وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إن قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها إسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء. وتابعت "القرار من الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي. "الأمر الذي يرجح معه إلغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى". وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإجماع آراء رئيس المحكمة إبراهيم الصغير وأعضائها الخمسة. ............ ............ وقالت الحكومة إن شركة تابعة للقطاع الخاص هي شركة غاز شرق المتوسط أبرمت اتفاق التصدير مع شركة مملوكة للدولة في إسرائيل وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الأجنبية على مجلس الشعب. ........... وكانت الدعوة لوقف تصدير الغاز لإسرائيلي تواكبت مع تقارير عن بيعه للمستوردين بأقل كثيرا من أسعار السوق العالمية وقالت الحكومة إنها ستسعى لتعديل السعر. .......... وكانت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية قالت وقت صدور حكم محكمة القضاء الإداري إنها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا. .......... وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق إلى إسرائيل عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو 2008بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما. وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق