الداخلية تعترف بمراقبة "المترددين" على المواقع الإسلامية وتبرر اعتقالها 19 شابًا بالشرقية بـ وجود ميول لديهم تستوجب الاعتقال
كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 23 - 3 - 2009
طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة المستشار إدوارد غالي الذهبي وزارةَ الداخلية بمراجعة أسماء المعتقلين بالسجون، في الوقت الذي برر فيه اللواء حامد راشد، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية اعتقال 19 شابا من مدينة "فاقوس" بمحافظة "الشرقية" منذ عدة أشهر، بـأن لديهم "ميول تستوجب الاعتقال وفقا للإجراءات القانونية".
واعترف بمراقبة الوزارة للمترددين على بعض مواقع الانترنت، خاصًة "الإسلامية" منها، وقال أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس، إن بعض هذه المواقع "تتبنى أفكارا إرهابية"، مما يلزم التحقق منها، ومتابعة المترددين عليها،
وأضاف ردًا على طلب إحاطة قدمه النائب المستقل الدكتور فريد إسماعيل حول هذه الواقعة، إن أوامر الاعتقال من الأوامر التقديرية للجهات الأمنية، مشيرًا إلى أنه فى حال عدم التحقق من ثبوت التهمة يتم الإفراج فورًا عن المعتقل ودون شروط.
وكان النائب فريد إسماعيل، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، أكد في طلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف "رئيس مجلس الوزراء"، واللواء حبيب العادلي "وزير الداخلية"، والمستشار ممدوح مرعي "وزير العدل أنه تم اعتقال هؤلاء الشباب دون أي سبب سوى أنَّهم لا يدخلون إلا على المواقع المحترمة التي تدعو إلى الفضيلة والأخلاق الحسنة، فكان عقابهم أن تم مداهمة منازلهم في آخر الليل والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وإلقاؤهم في غياهب السجون.
وقال إسماعيل إنَّه قد تم اعتقال هؤلاء الشباب منذ ستة أشهر، وظلوا شهورًا دون معرفة أماكن اعتقالهم أو الوصول إليهم وبعد الوصول إليهم قام ذويهم باللجوء إلى القضاء الذي برَّأهم جميعًا، إلا أنَّه رغم ذلك تم اعتقالهم بعد البراءة باستخدام قانون الطوارئ "الذي يطبق فقط على الشرفاء والوطنيين، ولا تطبق على اللصوص، وتجار المخدرات ولوبي الفساد الذي استولى على الأراضي، واحتكر كل الثروات، وبدد المال العام".
وتساءل النائب: إلى متى يظل هذا التعدي على الحقوق والحريات؟، ومتى ينال هذا الشباب حريته وتعاد له كرامته وآدميته؟، ومتى يتحدث "شباب مصر" بحريه في مواقعهم ومدوناتهم دون أي خوف أو إرهاب؟.
كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 23 - 3 - 2009
طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة المستشار إدوارد غالي الذهبي وزارةَ الداخلية بمراجعة أسماء المعتقلين بالسجون، في الوقت الذي برر فيه اللواء حامد راشد، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية اعتقال 19 شابا من مدينة "فاقوس" بمحافظة "الشرقية" منذ عدة أشهر، بـأن لديهم "ميول تستوجب الاعتقال وفقا للإجراءات القانونية".
واعترف بمراقبة الوزارة للمترددين على بعض مواقع الانترنت، خاصًة "الإسلامية" منها، وقال أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس، إن بعض هذه المواقع "تتبنى أفكارا إرهابية"، مما يلزم التحقق منها، ومتابعة المترددين عليها،
وأضاف ردًا على طلب إحاطة قدمه النائب المستقل الدكتور فريد إسماعيل حول هذه الواقعة، إن أوامر الاعتقال من الأوامر التقديرية للجهات الأمنية، مشيرًا إلى أنه فى حال عدم التحقق من ثبوت التهمة يتم الإفراج فورًا عن المعتقل ودون شروط.
وكان النائب فريد إسماعيل، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، أكد في طلب إحاطة إلى الدكتور أحمد نظيف "رئيس مجلس الوزراء"، واللواء حبيب العادلي "وزير الداخلية"، والمستشار ممدوح مرعي "وزير العدل أنه تم اعتقال هؤلاء الشباب دون أي سبب سوى أنَّهم لا يدخلون إلا على المواقع المحترمة التي تدعو إلى الفضيلة والأخلاق الحسنة، فكان عقابهم أن تم مداهمة منازلهم في آخر الليل والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وإلقاؤهم في غياهب السجون.
وقال إسماعيل إنَّه قد تم اعتقال هؤلاء الشباب منذ ستة أشهر، وظلوا شهورًا دون معرفة أماكن اعتقالهم أو الوصول إليهم وبعد الوصول إليهم قام ذويهم باللجوء إلى القضاء الذي برَّأهم جميعًا، إلا أنَّه رغم ذلك تم اعتقالهم بعد البراءة باستخدام قانون الطوارئ "الذي يطبق فقط على الشرفاء والوطنيين، ولا تطبق على اللصوص، وتجار المخدرات ولوبي الفساد الذي استولى على الأراضي، واحتكر كل الثروات، وبدد المال العام".
وتساءل النائب: إلى متى يظل هذا التعدي على الحقوق والحريات؟، ومتى ينال هذا الشباب حريته وتعاد له كرامته وآدميته؟، ومتى يتحدث "شباب مصر" بحريه في مواقعهم ومدوناتهم دون أي خوف أو إرهاب؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق