النظام الحاكم لمصر يبيع مصر لليهود لإقامة (إسرائيل الكبري)

يحيى حسين يتهم "شلة" نجل الرئيس و"البورصجية" بـ"بيع مصر".. وأبو العز الحريري يطالب باللجوء لـ "الجنائية الدولية" لملاحقة المسئولين المصريين

كتب صبحي عبد السلام وسامي بلتاجي (المصريون): : بتاريخ 15 - 3 - 2009
فتح المهندس يحيي حسين، رئيس شركة "بنزايون" السابق، والقيادي في حركة "لا بيع لمصر"، النار على من أسماهم بـ "سماسرة النظام الحاكم والبورصجية وشلة أصدقاء ابن الرئيس"، واتهمهم بـ "الضلوع في مخطط لبيع مصر وثرواتها حتى لو كان المشتري من الإسرائيليين والصهاينة"، محذرا من تمرير خطة تمليك صكوك في شركات القطاع العام للمصريين، فيما وصفه بأنه "مزيج من الكذب والاحتيال".
وقال حسين الذي سبق وأن كشف عن مخالفات شابت صفقة بيع شركة "عمر أفندي"، إن أمانة السياسات في الحزب "الوطني" ومشروع "المستقبل" وغرفة التجارة الأمريكية وشركة "هيرمس" يروجون لمخطط بيع أصول مصر وثرواتها في صورة صكوك للشعب، تمهيدا للاستيلاء على هذه الأصول وجمعها في أيدي فئة قليلة من المحتكرين وهو ما يهدد الأمن القومي لمصر ويهدد استقلالها وقراراها وإرادتها الوطنية.
وأضاف في ندوة الصالون السياسي لنواب الكتلة البرلمانية لـ "الإخوان المسلمين" تحت عنوان: "مخاطر مشروعه الصكوك وفضح مخطط بيع مصر"، أن "شلة أصدقاء ابن الرئيس يؤمنون بالحرية الاقتصادية ونظرية البيع لكل شيء بصورة تفوق ما يؤمن به أباطرة الاقتصاد الليبرالي، وعلى النقيض من ذلك فإنهم يكفرون كفرا مطلقا بالحرية السياسية ولا يتحملونها ولا يطيقونها بنفس مقدار إيمانهم بالحرية الاقتصادية".
ونعت حسين، النظام الحاكم في مصر بأنه "غير شرعي وليس لديه أي تفويض من الشعب بالتصرف ببيع أسهم وأصول وثروات البلاد، لأنه غير منتخب ولم يتم اختياره من الشعب"، مؤكدا إن أي قرار أو تصرف بالبيع سيكون مطعونا في شرعيته، لأن من اسماهم بـ "سماسرة النظام الحاكم والبورصجية لم يحصلوا على تفويض من أحد".
وأعلن أن "المصريين يرفضون بيع وتخريب مصر"، وقال إن ما "يحدث حاليا هو مزيج من الكذب والاحتيال والاستهبال والكوميديا السوداء، خاصة وأن مشروع ما يسمى بالصكوك الشعبية يستهدف بيع 153 شركة في 3 سنوات وإن حكومة السماسرة والبورصجية يخططون لتحرير صفقة البيع يجعل الشعب المصري مجرد وسيط لإتمام البيع".
أما النائب البرلماني السابق والقيادي اليساري أبو العز الحريري، فشبه ما يجري بأنه "مثل الذي سرق 99 نجعة، وأراد أن يشركنا في سرقة النعجة رقم 100"، رافضا تشبيه تمليك ثروة مصر للمواطنين بتجربة مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق في الخصخصة في بريطانيا، ووصفها بأنها كانت "ست محترمة تعمل لمصلحة بلادها ولا يوجد أي مقارنة أو شبه بما فعلته وما يفعله سماسرة النظام الحاكم في مصر".
وأكد الحريري عدم جدوى اللجوء إلى المحاكم والقضاء المصري، مشيرا إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير له جوانب إيجابية، "حيث سيكون بمثابة فتح الأبواب لأي مواطن في أية دولة للجوء لمقاضاة حكامه من الطغاة". وقال إن "العولمة التي ترفضها ونندد بها ليست كلمة سيئة، وإنما فيها جوانب ايجابية على رأسها أنه يمكننا الآن اللجوء للجنائية الدولية والمجتمع الدولي لتصحيح ووقف الفساد الذي ينتشر الآن في كل ربوع مصر".
واتهم الحريري، الحكومة المصرية ببيع 262 ألف كيلو من الإسكندرية إلى منطقة الحدود المصرية مع ليبيا بعمق 20 كم من الساحل إلى داخل الصحراء مقابل 100 مليون دولار بذريعة أن بها ألغاما يتحمل المستثمر تكلفة إزالتها بالكامل، في حين أن هناك جهازا يابانيا تم عرضه على الحكومة بمساحة فدان في الساعة.
في حين طرح النائب الإخواني أشرف بدر الدين تساؤلات على الحكومة طالبها بالإجابة عليها وهى لماذا نبيع ولمن نبيع وبكم نبيع وماذا سنفعل بفلوس وحصيلة البيع؟، ومتهما الحكومةالحزب "الوطني" بالعمل لصالح فئة صغيرة من المحتكرين لنهب ثروات الوطن بعد أن اغتصبوا السلطة .
من جهته، حذر الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي من أنه إذا تم السماح ببيع وإتمام مشروع الصكوك الشعبية، "فإننا سنكون قد ارتكبنا جريمة في حق الوطن"، مؤكدا أن ما وصفهم بـ "أباطرة النظام الحاكم لا تعنيهم مصلحة الشعب أو الحفاظ على ثرواته".
واستدرك قائلا: هم يبيعون كل شيء في مصر في حين أن الولايات المتحدة أم الرأسمالية في العالم تلجا لتأميم المؤسسات والبنوك واتهم النظام بالفشل في كل شيء وأصبحنا نستورد كل احتياجاتنا، في حين إن الهند وماليزيا وتركيا أصبحت نمورا اقتصادية رغم تشابه ظروفنا وإمكانيتنا معهم.