مخططات إسرائيلية في السودان
22-2-2009
الخرطوم- العرب- شاكر الجوهري: قال كمال عبيد وزير الإعلام السوداني في حوار مطوّل مع \"العرب\" إن مصر تدرب قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية
ويضيف الوزير إن الحرب التي كانت تدور في الجنوب كانت تسمى حربا بين الشمال والجنوب. وكانت دارفور تعتبر جزءا اساسيا من القوى المقاتلة في الجيش السوداني؛ ولذلك كانت محاولة ابعاد دارفور عن الصراع، عبر تفكيك ما درجنا على تسميته بالنسيج الاجتماعي في السودان، وبالتالي إضعاف مشاركة دارفور في التصدي للتمرد في الجنوب، وإخراجها من الترابط السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي يربط بين مختلف أنحاء السودان.
قضية الجنوب لم تدخل مجلس الأمن إلا بعد أن وقعت اتفاقية السلام وذلك بهدف اعتمادها، في حين دخلت قضية دارفور مجلس الأمن في ظرف ستة اسابيع من بدايتها.
ولربط القضايا مع بعضها البعض، فإن القس جون دانفورث، المبعوث الأميركي الذي كان يشرف على توقيع السلام في الجنوب، تحول قبل التوقيع النهائي على اتفاقية السلام إلى مندوب للولايات المتحدة في مجلس الأمن. والعمل الوحيد الذي قام به خلال فترة بعثته لأميركا في مجلس الأمن هو فتح ملف دارفور ثم خرج.
هذا هو الوضع الذي وجدنا فيه انفسنا تقريبا في العام 2003. بقدر ما حاولت الحكومة أن تقدم معالجات لقضية واضح فيها الإفتعال، لم تقدم مساعدة للحكومة لإنجاز هذه المهمة. ورغم الوعود التي جاءت من الأطراف المختلفة، اميركا، الإتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، لكن كلما كنا على وشك التوصل إلى نتيجة نهائية، كان يصدر تصريح أو موقف من هذا الطرف أو ذاك، يفشل العملية، إلى أن تم توقيع اتفاقية السلام في أبوجا شمال نيجيريا في العام 2006، لكن عدة حركات خرجت من الحركات الر ئيسة التي كانت مشاركة في التفاوض.
بدأوا بحركة واحدة سنة 2003، وحين وصلنا إلى ابوجا سنة 2006 كان عدد الحركات قد أصبح ثلاث، وبعد توقيع الإتفاق في أبوجا انقسمت الحركات على نفسها، وتواصل الإنقسام إلى أن وصل عددها الآن إلى 39 حركة؛ ولأول مرة يحدث في التاريخ أن حكومة لديها متمردين تدعو الكافة لأن يجمعوا المتمردين في إطار وكيان واحد حتى يأتوا للتفاوض.
الدور الإسرائيلي في دارفور:
• اسرائيل حديثا، وليس منذ زمن بعيد..؟
ـ نحن تقديرنا أن اسرائيل والمنظمات الصهيونية هي عراب القضية في دارفور. ولكم أن تراجعوا أسماء المنظمات الـ 35 التي أسمت نفسها بتحالف إنقاذ دارفور، لتجدوا أنها كلها منظمات صهيونية. ولديهم احتفال يقام في ذكرى المحرقة، والصلة لم تعد خفية. ولو اطلعتم على المحاضرة التي القاها آفي ديختر وزير الأمن الإسرائيلي أمام مجموعة صغيرة داخل الكيان الصهيوني، في آب/أغسطس 2008، عن مخططات اسرائيل في بعض الساحات العربية، تجدوا أنه يتحدث عن الساحة الأردنية، الساحة المصرية، السودان، وفلسطين.
مع ذلك، المجهودات التي سعت بها الحكومة السودانية، لتجميع حركات التمرد والتشاور معها لم تسفر عن نتائج ايجابية، لكنها أبرزت حجم التآمر ضد السودان. وجاءت قضية المحكمة الجنائية.
أود أن أشير إلى أنهم فشلوا عسكريا مرتين في الجنوب ودارفور، وأنهم فشلوا في تحقيق النتائج التي توخوها من المفاوضات، وفي توقيع الإتفاقات وتطبيقها.. فشلوا في الجانب السياسي. كانوا يراهنون على أنه إذا جاءت الحركة الشعبية إلى الحكم، ستسارع إلى تنفيذ بعض الأجندة، لكنها وجدت أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك لاعتبارت بعضها يتعلق بعدم امكانية حدوث ما يراد احداثه.
• لقد راهنوا على الحركة الشعبية باعتبار أنه كانت لها قوات في دارفور، هل ما زالت هذه القوات للحركة الشعبية موجودة في دارفور..؟
ـ لا.. انسحبت. طبعا اتفاقية السلام والترتيبات الأمنية ساعدت على خروج هذه المجموعات بشكلها الذي كان معروفا في إطار الحركة الشعبية.
عبد الواحد محمد أحمد نور الذي شكل سنة 2003 حركة تحرير دارفور، التي حول اسمها لاحقا إلى حركة تحرير السودان، هو أصلا كان من عناصر الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكان مقربا جدا لزعيم الحركة الشعبية السابق جون قرنق.
محكمة الجنايات الدولية:
القوى الغربية لم تستطع أن تحقق برنامجها، لا عبر العمل العسكري ولا عبر العمل السياسي، فحاولت تطويع العدالة الدولية، ولذلك تدخلت محكمة الجنايات الدولية. حاولت في البداية الضغط على حكومة السودان بأن هناك أكثر من 51 شخصا سيقدمون لمحكمة الجنايات الدولية ما لم تفعل حكومة السودان كذا وكذا.. وبالطبع، لا يمكن أن تستخدم العدالة بهذه الطريقة. لا يمكن إملاء أجندة سياسية بهذه الطريقة، وتقول إن لم تفعل ما أطلبه منك سأفعل بك كذا وكذا، وسأقدمك للمحاكمة.
كشفوا عن اسمي شخصين احدهما أحمد هارون الذي كان وزير دولة للشؤون الداخلية، وأصبح الآن وزير دولة للشؤون الإنسانية. وشخص آخر (أحمد كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد بحسب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية/المحرر).
الحكومة رفضت أن تستجيب، فقالوا إن لم تستجب الحكومة لطلب تسليم هذين الشخصين سنعلن عن أسماء أخرى..! نحن قلنا لا توجد عدالة في الدنيا تشتغل بهذه الطريقة.
حتى عندما أعلنوا عن إسم الرئيس البشير، من المفارقات أن مدعي عام المحكمة الجنائية أقدم على عمل سياسي مكثف قبل أن يقوم بعمل قانوني ويودع طلبه بشأن الرئيس لدى المحكمة.
الأكثر إثارة للعجب أن القانون يقول أنه إذا فتح بلاغ ضد شخص، وكانت البينات غير كافية، يقرر القاضي شطب القضية لعدم كفاية الأدلة. لكن محكمة الجنايات الدولية طلبت من المدعي العام أن يأتي بأدلة جديدة ليعزز بها الإتهام. أية عدالة هذه..؟!
كانت هذه التصرفات مقصودة، والهدف منها تشجيع حركات التمرد على تصعيد مواقفها ما دام رئيس السودان سيجري توقيفه، وسيعرض للمحاكمة. وبالتالي هذا يمثل انهيارا للنظام، وعلى الحركات أن تبحث لها عن طريقة للوصول إلى السلطة. وكان التقدير أن هذا سيؤدي كذلك إلى انهيار داخلي..إما انشقاق داخل النظام ما دام الرئيس أصبح شخصية غير مرغوبة دوليا، وبالتالي ينفض الناس من حوله، ويحدث انقسام داخل الحزب أو داخل الحكومة، أو داخل المجتمع.
دور الترابي في دارفور:
• لكن هذا المزاج لم ينطبق على الدكتور حسن الترابي..؟ ويقال أن أساس حركات التمرد خرج من تنظيم تابع له..؟
ـ صحيح. عندما يعتل المزاج لا ينسجم مع المزاج العام. نحن كنا قريبين جدا من الترابي، ونستغرب هذا الموقف. وهو لا ينسجم مع الشخصية التي نعرفها عن الترابي. بالعكس هذا بالنسبة لنا عليه علامات استفهام كثيرة جدا. هل هذه هي شخصية الرجل الأصلية، أم أن هذا تحولا لم يكن بحسباننا. وتختلف الإجتهادات بشأن الأسباب في ذلك. لكن الشارع السياسي عموما في موقفه من هذا الأمر أقرب إلى تأييد الرئيس البشير. هذا ينعكس أيضا على الموقف الإقليمي.
لعلكم لو تابعتم مقررات القمة الإفريقية الأخيرة في أديس أبابا، وهي كانت تجميعا لقرارات قمم، ومجلس السلم والأمن الإفريقي السابقة، وعدد من اللقاءات التي تمت في الإطار الوزاري، تجدون أن الموقف بلغ حد مطالبة الدول الإفريقية الموقعة على اتفاقية روما بالإنسحاب من اتفاقية روما المؤسسة لتشكيل محكمة الجنايات الدولية في حالة موافقة المحكمة على طلب المدعي العام طلب توقيف الرئيس البشير.
صحيح أن هذه المحكمة وضعت السودان في موقف حرج، لكنها وضعت نفسها كذلك في موقف أشد حرجا.
• في ضوء تأكيدك أن تنظيم الدكتور الترابي هو الذي بدأ التمرد في دارفور، فإن هذا يشكك بوجود دور اسرائيلي، وذلك انطلاقا من تنزيهه (من موقع الخلاف معه في كل شيء)، عن التعامل مع اسرائيل..؟
ـ للأسف أن بعض القضايا عندما تبدأ لا يستطيع الطرف الذي بدأها أن يتحكم بها حتى النهاية.
• هل تتهمون الترابي شخصيا بأنه على علاقة مع اسرائيل..؟
ـ لا. ليس لمثل هذه الدرجة، لكننا نقول أن الترابي كانت لديه خيارات مختلفة..الإنقلاب من داخل النظام، إما بعمل عسكري..
• وله تجربة سابقة في هذا..؟
ـ نعم له تجربة سابقة وناجحة في هذا، أو باستخدام بعض عناصر الحركة الإسلامية المجاهدين للقيام بهذه المهمة، وهذه \"ما ظبطت\". ففكر في أن تكون العملية من خارج الحدود، وهذا ما جعلنا في حيرة لأن الترابي جرب العمل من خارج الحدود سنة 1976، وكان الموقف في حينه أن أي عمل عسكري يتم من خارج الحدود ستكون فاتورته مكلفة جدا، ولن تستطيع القوى المستفيدة من هذه العملية سداد الفاتورة.
لذلك، عندما عاد للعمل من الخارج، كنا ندرك هذا الذي كنا قد اتفقنا عليه منذ تلك الأيام، من أنه سوف تكون هناك تدخلات خارجية لا يمكن التعاون معها، ولا يمكن دفع فاتورتها بسهولة.
وهذا الذي جعل المجموعة التي خرجت من تحت عباءة الترابي، وقادت بعض الحركات- نحن مدركون أن قبضته عليها ليست بتلك القبضة التي كانت يوم كانت هذه الجهات في الداخل..ذلك أن أطرافا أخرى دخلت معه بقبضة أكثر حديدية، وأكثر قدرة على التأثير. ولذلك، ربما فتحت لهم آفاق للتعاون مع بعض الأطراف قد لا تكون مرغوبة بالنسبة للترابي. نحن مدركين أنه حاول عمل بعض المعالجات للتشققات التي حدثت في هذه الحركات، لكنه فشل في ذلك.
هذا ما تفيد به معلوماتنا، وذلك إلى جانب أن هذا لم يكن متاحا في السابق لجهة التدخل في القوى التي تدخل بها، وعدم إسفار هذه التدخلات عن نتائج.
تحليلنا أن الحدث عندما اتسعت مساحته، تدخلت أطراف أخرى فأصبحت درجات التحكم بالأطراف المختلفة بقدر قوة تلك الجهات، ومساهمتها في سداد فاتورة التمرد. في البداية كانت لدى الترابي بعض الموارد، التي شحت، فدخلت أطراف أخرى داعمة في التسليح والتشويه، وسداد بعض الفواتير، فأصبح صوت هذه الجهات أعلى.
العلاقة مع واشنطن:
• هل توجد الآن اتصالات بين السودان والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة باراك اوباما..؟
ـ نحن أصلا ضد أن تنقطع اتصالاتنا مع كل الأطراف الأميركية بما فيها الإدارة التي تولت السلطة الآن، وذلك منذ وقت مبكر..يقينا منا بأن التواصل مع الآخرين ينبغي أن لا ينقطع أصلا. ونحن لدينا ما يمكن أن نقوله للآخرين.
لكن هذا لا ينفي شكنا في قدرة اميركا على التغيير والتحول عن مواقفها السابقة. العالم كله ينتظر الآن من اميركا وقائع على الأرض تبين أن هناك تغييرا حقيقيا قد حدث. نحن في التعامل مع اميركا في الملفات السودانية منذ اتهام السودان بالإرهاب في قضية بن لادن، وقضية الإبادة الجماعية في الجنوب، تلقينا فيها كلها وعود بأن اميركا ستغير موقفها من السودان، لكنها لم تفعل. ونحن تقديرنا أن اميركا غير قادرة على تغيير موقفها من السودان لأن بعض دوائر المصالح المتنفذة جدا سواء أكانت داخل اميركا، أو في أطراف مختلفة من العالم، لا ترغب في هذه الصلة.
نحن جاهزون للتواصل مع اميركا، لكن ثقتنا بالتعامل مع النتائج التي يمكن أن تترتب على هذا التواصل ـ للأسف ـ ليست كبيرة.
تعدد الخطابات بالجنوب:
• ما هو تعليقكم بشأن التصريح الأخير للأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن مستقبل وحدة التراب السوداني..؟
ـ هذا السؤال موضع اهتمام كل الشارع السوداني، لأنه يوجد مشكلة داخل الحركة الشعبية تتعلق بوحدة الخطاب السياسي. درج الأمين العام للحركة الشعبية في مواقع مختلفة على إطلاق مثل هذه التصريحات. قد لا ينسجم هذا التعبير مع خطاب آخر لأطراف أخرى في الحركة الشعبية، لكن الإعلام يتعامل بتركيز مع مثل هذا الخطاب لأن فيه جاذبية اعلامية قوية، ولا يتجه للتعامل مع تصريحات أخرى تصدر عن جهات أخرى داخل الحركة الشعبية تتحدث بغير هذه اللغة.
نحن بالنسبة لنا، هذا التصريح لا يمثل الرأي الرسمي للحركة الشعبية..ذلك أن هذه القضية على وجه التحديد، لم تعلن الحركة الشعبية موقفا رسميا ازاءها، وهذا بالنسبة لنا عيب كبير أن لا يعلن موقفا من قضية كبيرة واستراتيجية مثل هذه، وأن لا يكون للقوى السياسية موقفا منها، وتكتفي بالقول أنها تترك الأمر للناخب ليختار في نهاية الأمر الإنفصال أو الوحدة. القوى السياسية تنشأ أصلا لتوجيه الناخب لموقف معين.
هذا الموقف يدعو للتساؤل عما إذا كانت مسألة الدعوة للإستفتاء على مصير علاقة الجنوب بالسودان قضية تكتيكية، وما إذا كانت الحركة لم تدخل في الأمر بموقف مبدأي. وهنالك أطراف أخرى تنتظر اجابة الحركة الشعبية على هذا السؤال. ملف قضية الوحدة والإنفصال، بقدر ما يبدو أنه بيد الحركة الشعبية، لكننا قد نجده في ايادي أخرى اقليمية أو دولية.
• هل تعتقدون أن الحركة دخلت في اتفاق سلام مع الحكومة لأسباب تكتيكية تهدف إلى تقوية نفوذها في الجنوب تهيئة للإنفصال الكامل من خلال الإستفتاء..؟
ـ لا..لا أعتقد ذلك. الحوار الذي دار حول هذه القضايا تناول قضايا موضوعية من بينها ما هو النظام المناسب لإدارة الشأن السياسي في السودان.
لقد نشأت دولة مركزية قابضة في السودان بعد الإستقلال، شكل النظام الديمقراطي فيها كان براقا جدا، لكن مضمونه كان خواء كاملا، ولذلك كان السؤال ما هو النظام السياسي المناسب للسودان حتى تشعر الأطراف المختلفة في المعادلة السياسية السودانية أنها موجودة. وعلى وجه الخصوص قضية الشمال والجنوب.
وقد بنيت ثقة بين الجانبين فيما يتعلق بثلاث قضايا هي علاقة الدين بالدولة، تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة. النتيجة التي توصلت إليها المباحثات هي اتفاقية السلام، والدستور الإنتقالي الموجود الآن. وهي مرضية جدا في شكلها، ورتب صلاحيات وسلطات وموارد تدعم هذه السلطات للقيام بوظيفتها وواجبها. للأسف أن الحركة الشعبية رغم أنها كانت جزءا من النقاش حول هذه القضايا، لم تهيئ نفسها بعد للقيام بهذه المهمة كما ينبغي.
لهذا، مشاركتها على المستوى الإتحادي ضعيفة، بمعنى أنها لا تدخل في مناقشة هذه القضايا بمواقف مدروسة على مستوى اقليم الجنوب الذي لديها فيه قرابة السبعين بالمئة من السلطة، الأداء فيه ضعيف جدا. وما ورثته من فترة الحرب لم تحافظ عليه.. البنية الأساسية أصيبت بالشلل التام تقريبا، خلافا لما هو حادث في الشمال.
الطفرة الإقتصادية التي أشرت إليها في بداية حديثي قامت على عائدات البترول، الذي يتم تقاسمه مناصفة بين الشمال والجنوب، مع أن الشمال أكبر وأكثر من حيث المساحة وعدد السكان من الجنوب، كما أن احتياجاته أكثر تعقيدا.
لو أن نفس المبلغ الذي وظف في الشمال وظف لتنمية الجنوب لكانت صورة الجنوب مختلفة تماما. لكن هذه الموارد للأسف لم توظف لإحداث الطفرة المطلوبة.
الإستثمارات الصينية:
• يبدو أن الصين تقوم بدور مهم في الدفاع عن السودان، من قبيل الدفاع عن مصالحها في السودان. هل يمكن أن تستخدم الصين حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع اتخاذ قرارات مضرة بالسودان..؟
ـ إذا استثنيت الصين، باعتبارها طرفا في الشراكة الإقتصادية، القائمة على تبادل المصالح، فإن الآخرين لا يريدون الشراكة، وإنما يريدون كل شيءلأنفسهم..!
يريدون أن يصبحوا هم أصحاب المشاريع الإستثمارية منفردين. وهذا غير ممكن. ما هو جار صراع ارادات. إذا كانت ارادتك قوية، يمكنك أن تكسب الجولة. من كان يظن أن نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا سينتهي..؟ لا أحد..!
لقد كان يوجد في افريقيا عددا من المستوطنات البيضاء..كينيا، روديسيا الشمالية، روديسيا الجنوبية، موزنبيق، انغولا..كل هذه الدول كانت تحكم من قبل أنظمة فصل عنصري. لكن هذا النظام خرج من القارة الإفريقية. المسألة صراع ارادات. فإذا صبرنا، فإن ارادتنا هي التي ستكون الغالبة.
22-2-2009
الخرطوم- العرب- شاكر الجوهري: قال كمال عبيد وزير الإعلام السوداني في حوار مطوّل مع \"العرب\" إن مصر تدرب قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوبية
ويضيف الوزير إن الحرب التي كانت تدور في الجنوب كانت تسمى حربا بين الشمال والجنوب. وكانت دارفور تعتبر جزءا اساسيا من القوى المقاتلة في الجيش السوداني؛ ولذلك كانت محاولة ابعاد دارفور عن الصراع، عبر تفكيك ما درجنا على تسميته بالنسيج الاجتماعي في السودان، وبالتالي إضعاف مشاركة دارفور في التصدي للتمرد في الجنوب، وإخراجها من الترابط السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي يربط بين مختلف أنحاء السودان.
قضية الجنوب لم تدخل مجلس الأمن إلا بعد أن وقعت اتفاقية السلام وذلك بهدف اعتمادها، في حين دخلت قضية دارفور مجلس الأمن في ظرف ستة اسابيع من بدايتها.
ولربط القضايا مع بعضها البعض، فإن القس جون دانفورث، المبعوث الأميركي الذي كان يشرف على توقيع السلام في الجنوب، تحول قبل التوقيع النهائي على اتفاقية السلام إلى مندوب للولايات المتحدة في مجلس الأمن. والعمل الوحيد الذي قام به خلال فترة بعثته لأميركا في مجلس الأمن هو فتح ملف دارفور ثم خرج.
هذا هو الوضع الذي وجدنا فيه انفسنا تقريبا في العام 2003. بقدر ما حاولت الحكومة أن تقدم معالجات لقضية واضح فيها الإفتعال، لم تقدم مساعدة للحكومة لإنجاز هذه المهمة. ورغم الوعود التي جاءت من الأطراف المختلفة، اميركا، الإتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، لكن كلما كنا على وشك التوصل إلى نتيجة نهائية، كان يصدر تصريح أو موقف من هذا الطرف أو ذاك، يفشل العملية، إلى أن تم توقيع اتفاقية السلام في أبوجا شمال نيجيريا في العام 2006، لكن عدة حركات خرجت من الحركات الر ئيسة التي كانت مشاركة في التفاوض.
بدأوا بحركة واحدة سنة 2003، وحين وصلنا إلى ابوجا سنة 2006 كان عدد الحركات قد أصبح ثلاث، وبعد توقيع الإتفاق في أبوجا انقسمت الحركات على نفسها، وتواصل الإنقسام إلى أن وصل عددها الآن إلى 39 حركة؛ ولأول مرة يحدث في التاريخ أن حكومة لديها متمردين تدعو الكافة لأن يجمعوا المتمردين في إطار وكيان واحد حتى يأتوا للتفاوض.
الدور الإسرائيلي في دارفور:
• اسرائيل حديثا، وليس منذ زمن بعيد..؟
ـ نحن تقديرنا أن اسرائيل والمنظمات الصهيونية هي عراب القضية في دارفور. ولكم أن تراجعوا أسماء المنظمات الـ 35 التي أسمت نفسها بتحالف إنقاذ دارفور، لتجدوا أنها كلها منظمات صهيونية. ولديهم احتفال يقام في ذكرى المحرقة، والصلة لم تعد خفية. ولو اطلعتم على المحاضرة التي القاها آفي ديختر وزير الأمن الإسرائيلي أمام مجموعة صغيرة داخل الكيان الصهيوني، في آب/أغسطس 2008، عن مخططات اسرائيل في بعض الساحات العربية، تجدوا أنه يتحدث عن الساحة الأردنية، الساحة المصرية، السودان، وفلسطين.
مع ذلك، المجهودات التي سعت بها الحكومة السودانية، لتجميع حركات التمرد والتشاور معها لم تسفر عن نتائج ايجابية، لكنها أبرزت حجم التآمر ضد السودان. وجاءت قضية المحكمة الجنائية.
أود أن أشير إلى أنهم فشلوا عسكريا مرتين في الجنوب ودارفور، وأنهم فشلوا في تحقيق النتائج التي توخوها من المفاوضات، وفي توقيع الإتفاقات وتطبيقها.. فشلوا في الجانب السياسي. كانوا يراهنون على أنه إذا جاءت الحركة الشعبية إلى الحكم، ستسارع إلى تنفيذ بعض الأجندة، لكنها وجدت أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك لاعتبارت بعضها يتعلق بعدم امكانية حدوث ما يراد احداثه.
• لقد راهنوا على الحركة الشعبية باعتبار أنه كانت لها قوات في دارفور، هل ما زالت هذه القوات للحركة الشعبية موجودة في دارفور..؟
ـ لا.. انسحبت. طبعا اتفاقية السلام والترتيبات الأمنية ساعدت على خروج هذه المجموعات بشكلها الذي كان معروفا في إطار الحركة الشعبية.
عبد الواحد محمد أحمد نور الذي شكل سنة 2003 حركة تحرير دارفور، التي حول اسمها لاحقا إلى حركة تحرير السودان، هو أصلا كان من عناصر الحركة الشعبية لتحرير السودان، وكان مقربا جدا لزعيم الحركة الشعبية السابق جون قرنق.
محكمة الجنايات الدولية:
القوى الغربية لم تستطع أن تحقق برنامجها، لا عبر العمل العسكري ولا عبر العمل السياسي، فحاولت تطويع العدالة الدولية، ولذلك تدخلت محكمة الجنايات الدولية. حاولت في البداية الضغط على حكومة السودان بأن هناك أكثر من 51 شخصا سيقدمون لمحكمة الجنايات الدولية ما لم تفعل حكومة السودان كذا وكذا.. وبالطبع، لا يمكن أن تستخدم العدالة بهذه الطريقة. لا يمكن إملاء أجندة سياسية بهذه الطريقة، وتقول إن لم تفعل ما أطلبه منك سأفعل بك كذا وكذا، وسأقدمك للمحاكمة.
كشفوا عن اسمي شخصين احدهما أحمد هارون الذي كان وزير دولة للشؤون الداخلية، وأصبح الآن وزير دولة للشؤون الإنسانية. وشخص آخر (أحمد كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد بحسب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية/المحرر).
الحكومة رفضت أن تستجيب، فقالوا إن لم تستجب الحكومة لطلب تسليم هذين الشخصين سنعلن عن أسماء أخرى..! نحن قلنا لا توجد عدالة في الدنيا تشتغل بهذه الطريقة.
حتى عندما أعلنوا عن إسم الرئيس البشير، من المفارقات أن مدعي عام المحكمة الجنائية أقدم على عمل سياسي مكثف قبل أن يقوم بعمل قانوني ويودع طلبه بشأن الرئيس لدى المحكمة.
الأكثر إثارة للعجب أن القانون يقول أنه إذا فتح بلاغ ضد شخص، وكانت البينات غير كافية، يقرر القاضي شطب القضية لعدم كفاية الأدلة. لكن محكمة الجنايات الدولية طلبت من المدعي العام أن يأتي بأدلة جديدة ليعزز بها الإتهام. أية عدالة هذه..؟!
كانت هذه التصرفات مقصودة، والهدف منها تشجيع حركات التمرد على تصعيد مواقفها ما دام رئيس السودان سيجري توقيفه، وسيعرض للمحاكمة. وبالتالي هذا يمثل انهيارا للنظام، وعلى الحركات أن تبحث لها عن طريقة للوصول إلى السلطة. وكان التقدير أن هذا سيؤدي كذلك إلى انهيار داخلي..إما انشقاق داخل النظام ما دام الرئيس أصبح شخصية غير مرغوبة دوليا، وبالتالي ينفض الناس من حوله، ويحدث انقسام داخل الحزب أو داخل الحكومة، أو داخل المجتمع.
دور الترابي في دارفور:
• لكن هذا المزاج لم ينطبق على الدكتور حسن الترابي..؟ ويقال أن أساس حركات التمرد خرج من تنظيم تابع له..؟
ـ صحيح. عندما يعتل المزاج لا ينسجم مع المزاج العام. نحن كنا قريبين جدا من الترابي، ونستغرب هذا الموقف. وهو لا ينسجم مع الشخصية التي نعرفها عن الترابي. بالعكس هذا بالنسبة لنا عليه علامات استفهام كثيرة جدا. هل هذه هي شخصية الرجل الأصلية، أم أن هذا تحولا لم يكن بحسباننا. وتختلف الإجتهادات بشأن الأسباب في ذلك. لكن الشارع السياسي عموما في موقفه من هذا الأمر أقرب إلى تأييد الرئيس البشير. هذا ينعكس أيضا على الموقف الإقليمي.
لعلكم لو تابعتم مقررات القمة الإفريقية الأخيرة في أديس أبابا، وهي كانت تجميعا لقرارات قمم، ومجلس السلم والأمن الإفريقي السابقة، وعدد من اللقاءات التي تمت في الإطار الوزاري، تجدون أن الموقف بلغ حد مطالبة الدول الإفريقية الموقعة على اتفاقية روما بالإنسحاب من اتفاقية روما المؤسسة لتشكيل محكمة الجنايات الدولية في حالة موافقة المحكمة على طلب المدعي العام طلب توقيف الرئيس البشير.
صحيح أن هذه المحكمة وضعت السودان في موقف حرج، لكنها وضعت نفسها كذلك في موقف أشد حرجا.
• في ضوء تأكيدك أن تنظيم الدكتور الترابي هو الذي بدأ التمرد في دارفور، فإن هذا يشكك بوجود دور اسرائيلي، وذلك انطلاقا من تنزيهه (من موقع الخلاف معه في كل شيء)، عن التعامل مع اسرائيل..؟
ـ للأسف أن بعض القضايا عندما تبدأ لا يستطيع الطرف الذي بدأها أن يتحكم بها حتى النهاية.
• هل تتهمون الترابي شخصيا بأنه على علاقة مع اسرائيل..؟
ـ لا. ليس لمثل هذه الدرجة، لكننا نقول أن الترابي كانت لديه خيارات مختلفة..الإنقلاب من داخل النظام، إما بعمل عسكري..
• وله تجربة سابقة في هذا..؟
ـ نعم له تجربة سابقة وناجحة في هذا، أو باستخدام بعض عناصر الحركة الإسلامية المجاهدين للقيام بهذه المهمة، وهذه \"ما ظبطت\". ففكر في أن تكون العملية من خارج الحدود، وهذا ما جعلنا في حيرة لأن الترابي جرب العمل من خارج الحدود سنة 1976، وكان الموقف في حينه أن أي عمل عسكري يتم من خارج الحدود ستكون فاتورته مكلفة جدا، ولن تستطيع القوى المستفيدة من هذه العملية سداد الفاتورة.
لذلك، عندما عاد للعمل من الخارج، كنا ندرك هذا الذي كنا قد اتفقنا عليه منذ تلك الأيام، من أنه سوف تكون هناك تدخلات خارجية لا يمكن التعاون معها، ولا يمكن دفع فاتورتها بسهولة.
وهذا الذي جعل المجموعة التي خرجت من تحت عباءة الترابي، وقادت بعض الحركات- نحن مدركون أن قبضته عليها ليست بتلك القبضة التي كانت يوم كانت هذه الجهات في الداخل..ذلك أن أطرافا أخرى دخلت معه بقبضة أكثر حديدية، وأكثر قدرة على التأثير. ولذلك، ربما فتحت لهم آفاق للتعاون مع بعض الأطراف قد لا تكون مرغوبة بالنسبة للترابي. نحن مدركين أنه حاول عمل بعض المعالجات للتشققات التي حدثت في هذه الحركات، لكنه فشل في ذلك.
هذا ما تفيد به معلوماتنا، وذلك إلى جانب أن هذا لم يكن متاحا في السابق لجهة التدخل في القوى التي تدخل بها، وعدم إسفار هذه التدخلات عن نتائج.
تحليلنا أن الحدث عندما اتسعت مساحته، تدخلت أطراف أخرى فأصبحت درجات التحكم بالأطراف المختلفة بقدر قوة تلك الجهات، ومساهمتها في سداد فاتورة التمرد. في البداية كانت لدى الترابي بعض الموارد، التي شحت، فدخلت أطراف أخرى داعمة في التسليح والتشويه، وسداد بعض الفواتير، فأصبح صوت هذه الجهات أعلى.
العلاقة مع واشنطن:
• هل توجد الآن اتصالات بين السودان والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة باراك اوباما..؟
ـ نحن أصلا ضد أن تنقطع اتصالاتنا مع كل الأطراف الأميركية بما فيها الإدارة التي تولت السلطة الآن، وذلك منذ وقت مبكر..يقينا منا بأن التواصل مع الآخرين ينبغي أن لا ينقطع أصلا. ونحن لدينا ما يمكن أن نقوله للآخرين.
لكن هذا لا ينفي شكنا في قدرة اميركا على التغيير والتحول عن مواقفها السابقة. العالم كله ينتظر الآن من اميركا وقائع على الأرض تبين أن هناك تغييرا حقيقيا قد حدث. نحن في التعامل مع اميركا في الملفات السودانية منذ اتهام السودان بالإرهاب في قضية بن لادن، وقضية الإبادة الجماعية في الجنوب، تلقينا فيها كلها وعود بأن اميركا ستغير موقفها من السودان، لكنها لم تفعل. ونحن تقديرنا أن اميركا غير قادرة على تغيير موقفها من السودان لأن بعض دوائر المصالح المتنفذة جدا سواء أكانت داخل اميركا، أو في أطراف مختلفة من العالم، لا ترغب في هذه الصلة.
نحن جاهزون للتواصل مع اميركا، لكن ثقتنا بالتعامل مع النتائج التي يمكن أن تترتب على هذا التواصل ـ للأسف ـ ليست كبيرة.
تعدد الخطابات بالجنوب:
• ما هو تعليقكم بشأن التصريح الأخير للأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان بشأن مستقبل وحدة التراب السوداني..؟
ـ هذا السؤال موضع اهتمام كل الشارع السوداني، لأنه يوجد مشكلة داخل الحركة الشعبية تتعلق بوحدة الخطاب السياسي. درج الأمين العام للحركة الشعبية في مواقع مختلفة على إطلاق مثل هذه التصريحات. قد لا ينسجم هذا التعبير مع خطاب آخر لأطراف أخرى في الحركة الشعبية، لكن الإعلام يتعامل بتركيز مع مثل هذا الخطاب لأن فيه جاذبية اعلامية قوية، ولا يتجه للتعامل مع تصريحات أخرى تصدر عن جهات أخرى داخل الحركة الشعبية تتحدث بغير هذه اللغة.
نحن بالنسبة لنا، هذا التصريح لا يمثل الرأي الرسمي للحركة الشعبية..ذلك أن هذه القضية على وجه التحديد، لم تعلن الحركة الشعبية موقفا رسميا ازاءها، وهذا بالنسبة لنا عيب كبير أن لا يعلن موقفا من قضية كبيرة واستراتيجية مثل هذه، وأن لا يكون للقوى السياسية موقفا منها، وتكتفي بالقول أنها تترك الأمر للناخب ليختار في نهاية الأمر الإنفصال أو الوحدة. القوى السياسية تنشأ أصلا لتوجيه الناخب لموقف معين.
هذا الموقف يدعو للتساؤل عما إذا كانت مسألة الدعوة للإستفتاء على مصير علاقة الجنوب بالسودان قضية تكتيكية، وما إذا كانت الحركة لم تدخل في الأمر بموقف مبدأي. وهنالك أطراف أخرى تنتظر اجابة الحركة الشعبية على هذا السؤال. ملف قضية الوحدة والإنفصال، بقدر ما يبدو أنه بيد الحركة الشعبية، لكننا قد نجده في ايادي أخرى اقليمية أو دولية.
• هل تعتقدون أن الحركة دخلت في اتفاق سلام مع الحكومة لأسباب تكتيكية تهدف إلى تقوية نفوذها في الجنوب تهيئة للإنفصال الكامل من خلال الإستفتاء..؟
ـ لا..لا أعتقد ذلك. الحوار الذي دار حول هذه القضايا تناول قضايا موضوعية من بينها ما هو النظام المناسب لإدارة الشأن السياسي في السودان.
لقد نشأت دولة مركزية قابضة في السودان بعد الإستقلال، شكل النظام الديمقراطي فيها كان براقا جدا، لكن مضمونه كان خواء كاملا، ولذلك كان السؤال ما هو النظام السياسي المناسب للسودان حتى تشعر الأطراف المختلفة في المعادلة السياسية السودانية أنها موجودة. وعلى وجه الخصوص قضية الشمال والجنوب.
وقد بنيت ثقة بين الجانبين فيما يتعلق بثلاث قضايا هي علاقة الدين بالدولة، تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة. النتيجة التي توصلت إليها المباحثات هي اتفاقية السلام، والدستور الإنتقالي الموجود الآن. وهي مرضية جدا في شكلها، ورتب صلاحيات وسلطات وموارد تدعم هذه السلطات للقيام بوظيفتها وواجبها. للأسف أن الحركة الشعبية رغم أنها كانت جزءا من النقاش حول هذه القضايا، لم تهيئ نفسها بعد للقيام بهذه المهمة كما ينبغي.
لهذا، مشاركتها على المستوى الإتحادي ضعيفة، بمعنى أنها لا تدخل في مناقشة هذه القضايا بمواقف مدروسة على مستوى اقليم الجنوب الذي لديها فيه قرابة السبعين بالمئة من السلطة، الأداء فيه ضعيف جدا. وما ورثته من فترة الحرب لم تحافظ عليه.. البنية الأساسية أصيبت بالشلل التام تقريبا، خلافا لما هو حادث في الشمال.
الطفرة الإقتصادية التي أشرت إليها في بداية حديثي قامت على عائدات البترول، الذي يتم تقاسمه مناصفة بين الشمال والجنوب، مع أن الشمال أكبر وأكثر من حيث المساحة وعدد السكان من الجنوب، كما أن احتياجاته أكثر تعقيدا.
لو أن نفس المبلغ الذي وظف في الشمال وظف لتنمية الجنوب لكانت صورة الجنوب مختلفة تماما. لكن هذه الموارد للأسف لم توظف لإحداث الطفرة المطلوبة.
الإستثمارات الصينية:
• يبدو أن الصين تقوم بدور مهم في الدفاع عن السودان، من قبيل الدفاع عن مصالحها في السودان. هل يمكن أن تستخدم الصين حق الفيتو في مجلس الأمن لمنع اتخاذ قرارات مضرة بالسودان..؟
ـ إذا استثنيت الصين، باعتبارها طرفا في الشراكة الإقتصادية، القائمة على تبادل المصالح، فإن الآخرين لا يريدون الشراكة، وإنما يريدون كل شيءلأنفسهم..!
يريدون أن يصبحوا هم أصحاب المشاريع الإستثمارية منفردين. وهذا غير ممكن. ما هو جار صراع ارادات. إذا كانت ارادتك قوية، يمكنك أن تكسب الجولة. من كان يظن أن نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا سينتهي..؟ لا أحد..!
لقد كان يوجد في افريقيا عددا من المستوطنات البيضاء..كينيا، روديسيا الشمالية، روديسيا الجنوبية، موزنبيق، انغولا..كل هذه الدول كانت تحكم من قبل أنظمة فصل عنصري. لكن هذا النظام خرج من القارة الإفريقية. المسألة صراع ارادات. فإذا صبرنا، فإن ارادتنا هي التي ستكون الغالبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق