| 
بعد ما ثبت من تنازل الدولة عن بعض اختصاصاتها للكنيسة في قضية الشهيدة وفاء قسطنطين والسيدة ماري عبد الله زكي وغيرهما حيث أعطت جزءا من سلطاتها و استبدادها للإدارة الكنسية القبطية الأرثوذكسية بغير مُسوِّغٍ تشريعي؛ أو سندٍ دستوريٍ؛ أو اعترافٍ من فكر سياسي يُمَكِّنُ من ذلك، فقامت الدولة – وهي المستأمنة على حياة الناس وأرواحهم- بتسليم السيدة الشهيدة وفاء بعد إسلامها لرجال الكنيسة، ولم تأذن لأحدٍ من خارج رجال الكنيسة أن يلتقي بها ،بل ومكنتهم بعد ان جاهروا و كشفوا عن سوء طويتهم وقبيح نياتهم من الاعتداء عليها والحضور معها أمام النيابة ولم تكن متهمة، وأعطت المجرمين الحق في ممارسة سلطات الدولة عليها من حبس، وتوجيه اتهام؛ ومزاولة سلطة التحقيق معها ،بل والتعذيب لها بمباركة منها حتى جاءنا خبر استشهادها على أيدي الأوغاد المجرمين بغير مستند من شرعة سوى شرعة هوى البطريرك الأكبر هيلاسلاسى الكنيسة المصرية وهواه، تلك الشرعة التي بها مُكِّنَ بها من ممارسة سلطات التحقيق والتحفظ وإصدار قرارات الإفراج بشأن المعتدين من رعايا كنيسته على رجال الأمن المصريين، ثم ممارسة جريمة التعذيب على وفق ما كانت تصنع كنيسة الفاتيكان في روما ومجرمي الكنيسة المصرية من قبل مما عرف بمحاكم التفتيش ، حيث حكمت تلك المحاكم في وقت قصير على 340 ألفا بالقتل حرقا وصلبا، وبلغت بها البشاعة أن أمروا بإحراق فتاة حسناء بعد ما كشط لحمها وحرق عظمها لأنها كانت تشتغل بعلوم الرياضة والحكمة[ النظرات 1/194]، وفي مصر عام 415م لما أغضبت الحسناء " هيباتيا" مؤلفة بعض الأبحاث العلمية زعيم المسيحية المصرية الأسقف كير لوس المتجبر أمر بقتلها بعد تعذيبها، فقبض عليها رجال الكنيسة وقتلوها بالقرميد ومزقوا جثتها وأحرقوها [ تاريخ الحضارات العام 2/ 629]، و هيباتيا هذه هي ابنة الرياضي ثيون. إن وفاء قسطنطين مسلمة بحكم الواقع، وشهادة الحقائق والوثائق،فقد اختارت الإسلام دينا عن رضا وقناعة ،وآوت إليه عن رغبة واختيار حتى كان من أمرها ما كان، وأسلمتها الدولة والحكومة المصرية التي هي في ظاهر أمرها حكومة مسلمة أسلمتها إلى الكنيسة غير المؤتمنة على الأخلاق؛ والدماء؛ والأعراض ؛وفق ما ثبت في حقها على مدار الأزمنة والدهور، يقول الأستاذ" رولان موسنيه" :" من يدقق في السجلات الرسمية والصكوك والوثائق والأضابير الكنسية تعتره الدهشة لكثرة ما تقع منه العين على الدعاوى والقضايا المقامة على رجال الدين لأخلاقهم الفاسدة وتصرفاتهم السيئة،فالسكر؛والعربدة؛ يأتي في مقدمة هذه الموبقات... وكم من الأحكام صدرت على كهنة أو رجال من الإكليروس لاستخدامهم فتيات أو شابات مشكوك بفضائلهن" [تاريخ الحضارات العام 4/71]. ومع معرفة الأزهر الرسمي بتلك الحقائق وغيرها فقد خرص على جريمة تسليم السلطات المصرية لامرأة مسلمة إلى مجزرة ومحرقة الكنيسة المصرية وصمت صمت القبور، فضيع بذلك الأمانة، وخان الرسالة، بعد أن خذل قضية التعليم الديني في مصر؛ وسكت على إباحة بعض موظفيه فوائد وربا البنوك، وأهدر حق العفيفات المسلمات بفرنسا في لزومهن شريعة الحجاب. هذه واحدة. والثانية : أن الحكومة المصرية وشأنها أنها حكومة مسلمة لأمة مسلمة دينا وثقافة ،وحضارة قد خذلت الدين الذي عليه يتأسس أمر قيامها وبقائها، وذلك باستجابتها لرغبة الإدارة الكنسية المصرية في منازعتها حقها؛ وموافقتها لها على مشاركتها سلطاتها التي من المفترض أنها عليها مؤتمنة من الأمة لصالح المسلمين و إخوانهم من أهل الكتاب ، فقبلت من الكنيسة عرضها المهين الذي صوره الفقيه والقاضي والمؤرخ المصري العلامة المستشار طارق البشري بقوله" لقد قالت الكنيسة للدولة أعطني قطعة من استبدادك فأعطتها الدولة قطعة من استبدادها" وصار من حقها المزعوم أن تسلم لها الدولة من تطلبه الكنيسة من النصارى المشكوك في ولائهم لإدارة الكنيسة المتمثلة في هيمنة البطريرك وحده الذي يتحلَّق حوله من يتعاملون بمشيئتهم من خلال إرادته التي لا ترد؛ وبغير تبعة على أي منهم مما يضاعف من فوات الرشد الدنيوي في التصرف . الأسبوع 10/1/2005م. وبذلك يكون من المتحقق أن الدولة المصرية هزمت الدين بخذلانه ، والأعراف والأخلاق المهنية و الوظيفية بالانقلاب عليها، والأمة بالتآمر عليها في أعز ما تملك، واستوجبت بذلك النهوض لها بكل سبيل ممكن دفعا للشر الأعظم الآتي على الأمة ، والذي من شأنه أن لا يبقي ولا يذر ، فليس بعد خيانة حق الدين والتلعب بحرمته من قيمة تطلب،أو قدر يحترم،أو منزلة تراعى. ثالثا :إن الذين أسلموا الشهيدة وفاء وأخواتها لهذا المصير المنكي قد ثبت بحقهم حكم المرتدين على وفق ما ذهب إليه الجمهور . رابعا: وحيث إن حق الدين والجماعة لايسقط بحال، وقد رجع هذا الحق بهذه الخيانة في صيانة معالمه إلى عموم الجماعة التي خاطبها القرآن الكريم بقوله تعالى( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) ، فإننا نطلب منها باسم الله الذي افترض على العلماء القيام على حق دينه بالنصيحة فيه لله؛ ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم نطلب ما يلي من الممكنات لدينه ولعباده مسلمين وغير مسلمين: 1- إحياء حق الشهيدة وفاء قسطنطين شكلا وموضوعا، وذلك برفع اسمها ووصفها على ما يرزقون من البنات . 2- كذلك رفع ذكرها وإعلان اسمها على كل وسيلة ممكنة من وسائل الدعوة إلى الله والبيان ،بدءا من المواقع الالكترونية، ودور العبادة والتعليم، ثم بالطرقات، والقاعات، والميادين؛ والمحاضرات ؛والخطب والدروس. 3- استنهاض همم أصحاب البيان ومؤسسات الإعلام للمطالبة بحق الشهيدة وفاء وأخواتها ومن أضير بسببها من صحفيين وإعلاميين ورجال أمن و شرطة. على أنه مما لا يخفى أننا مع واجب الاستنهاض لتلك الجرائم لم يتغير ولن يتغير عندنا شيء من ثوابتنا مع المنصفين والمسالمين من إخواننا أهل الكتاب الذين أبيحت لنا مؤاكلاتهم والإصهار إليهم والانتفاع ومشاركتهم تجاربهم، بل ومواعظهم، فقد صلى سلمان الفارسي وأبو الدرداء يوما ببيت نصرانية- على ما ذكر ابن القيم-،فقال لها أبو الدرداء "هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟"، فقالت " طهرا قلوبكما ثم صليا أين أحببتما" فقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما" خذها من غير فقيه"، ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبا من نصراني حتى خاطوا له قميصه وغسلوه، إغاثة اللهفان 1/153. ( إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب). صدر عن جبهة علماء الأزهر الشريف عصر الاثنين 8من رمضان 1429هـ الموافق 8من سبتمبر 2008م 
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق