شيخ الأزهر يفتي بجواز استغلال أعضاء أطفال الشوارع أو مجهولي النسب كقطع غيار بشرية

طنطاوي يجيز للحكومة نزع أعضاء مجهولي النسب وأطفال الشوارع دون إذنهم

كتب أحمد حسن بكر ومجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 17 - 3 - 2009
أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية انتهت أمس من مراجعة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها، بعد أن استمعت إلى عرض الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر لآراء مجمع البحوث الإسلامية.
وأكد طنطاوي أن شريعة الإسلام كرمت الإنسان حيا وميتا, وحرمت الاعتداء عليه أو على أي عضو من أعضائه, وأن بيع الإنسان لجسده أو أي جزء من أعضائه وإن كان محرم شرعا، "إلا أن تبرع الإنسان البالغ العاقل غير المكره لجزء من أجزاء جسده جائز شرعا, ولا فرق بين التبرع للأقارب وغيرهم, مادام التبرع يقول بنفعه الأطباء الثقات, على أساس من قاعدة الإيثار والتكافل والتراحم".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المجموعة الوزارية أمس برئاسة الدكتور مفيد شهاب وبحضور شيخ الأزهر والدكتور سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، إضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين.
وأشار طنطاوي إلى إجماع أعضاء المجمع على الرأي بجواز الحصول على جزء من جسد الميت لإنقاذ حياة شخص آخر من مرض عضال, مادام أقر بذلك الأطباء الثقات, على أن يكون بإذنه حال حياته, أو بموافقة والديه أو أحدهما بعد وفاته, فإن لم يوجدا فوليه الشرعي, فإن كان لا ولي له فوليه ولي أمر المسلمين.
وهو ما قد يطرح إشكالية فيما يتعلق بإمكانية استغلال أعضاء أطفال الشوارع أو مجهولي النسب كقطع غيار بشرية، ويثير المخاوف من نشوء عصابات متخصصة في خطف الأطفال والمتاجرة بأعضائهم، كما قد يستغل ذلك كثغرة في عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية في شكل تبرع.
كما أقر المجمع ذات المبدأ فيما يتعلق بالمحكوم عليه بالإعدام، وهو ما يخالف ما انتهى إليه طنطاوي بإباحة نقل أعضاء المتهمين العشرة باغتصاب امرأة في كفر الشيخ عقب تنفيذ حكم الإعدام بحقهم دون استئذانهم مسبقا.
وصرح شهاب أن شيخ الأزهر أكد أن الشخص يعتبر شرعا قد مات موتا على سبيل اليقين وترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة إذا تبين فيه إحدى العلامتين: توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما, وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه, وإذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا, وحكم الأطباء الثقات بأن هذا التعطل لا رجعة فيه أيضا.
وأوضح شيخ الأزهر أن من حق الجهات الطبية والجهات التشريعية والتنفيذية أن تضع من الضوابط والشروط ما تراه مناسبا، بشرط ألا يتعارض ذلك مع القرارات الشرعية التي أقرها مجمع البحوث الإسلامية.
وكانت فتوى شيخ الأزهر بجواز نقل أعضاء المتهمين العشرة باغتصاب امرأة في كفر الشيخ عقب تنفيذ حكم الإعدام بحقهم دون استئذانهم مسبقا، قد أثارت جدلا فقهيا بين علماء الأزهر، ووصف المعترضون الفتوى بأنها تبيح انتهاك أجساد الموتى، واعتبروها تمثل جريمة كبرى تستوجب معاقبة فاعلها.
وأكد العلماء، أن ما ذهب إليه طنطاوي بإباحة نقل أعضاء المتهمين بزعم أنهم لا يرحموا ضحيتهم ليس له أي سند من مصادر التشريع وفي مقدمتها القران، مشددين على أن للإنسان ولاية على جسده بعكس ما قاله شيخ الأزهر.
وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش الرئيس السابق للجنة الفتوى بالأزهر لـ"المصريون"، لا يوجد ما يؤيد فتوى شيخ الأزهر من القران أو السنة النبوية أو حتى القياس، وتساءل: كيف نقبل أن يعاقب من يقام عليه الحد بأخذ عضو من أعضائه البشرية لنضعها في جسد شخص آخر، تحت أي ذريعة من الذرائع؟.
وتابع: هل يعاقب مرتين مرة بالحكم عليه بالإعدام والأخرى بانتزاع احد أعضاءه قبل تنفيذ الحكم؟، مضيفا: لابد من الاستئذان من الشخص الذي سيتم انتزاع العضو منه لشخص آخر، وأن يقر بالموافقة على التبرع دون إكراه، واشترط ألا تؤدي عملية التبرع إلى إلحاق ضرر سواء بالشخص الذي ينقل منه العضو أو الشخص الذي يُنقل إليه.
وشاطره الرفض الدكتور منيع عبد الحليم محمود العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، مؤكدا أنه لا يجوز شرعا انتزاع عضو من إنسان محكوم عليه بالإعدام لزراعته لآخر مريض دون إذن منه، وذهب إلى القول بتأثيم مرتكب ذلك الفعل، لأنه ينتهك آدمية الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الدكتور منيع أن الإنسان له الولاية على جسده وليس كما قال شيخ الأزهر بأنه ليس له ولاية على جسده، وبالتالي لا بد من موافقة أهله على انتزاع أي عضو من جسده بعد وفاته.
بينما طالب الدكتور محمد عبد المنعم البرى الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر بعقد مؤتمر فقهي وعلمي يخصص لمناقشة قضية نقل وزراعة الأعضاء، رافضا أن يتم مناقشة ذلك من خلال مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.