نشطاء يتوقعون استمرار الحصار.. و«الخضيرى» يدعو لتحركات لتنفيذ الحكم
المصري اليوم
كتب الشيماء عزت ٣/ ٢/ ٢٠٠٩
قال عدد من الناشطين فى مجال حقوق الإنسان إنهم يتوقعون استمرار الحصار المفروض على قوافل الإغاثة المتجهة إلى قطاع غزة برغم الحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية، بحجة المساس بالأمن القومى للبلاد.
وأكد أعضاء اللجان الشعبية المساندة للشعب الفلسطينى أن الحكم الأول الذى يسمح لقوافل الإغاثة بالوصول إلى الشعب المحاصر يدعم الحقوق الإنسانية والشرعية للمصريين فى مساعدة أشقائهم المحاصرين.
واعتبر المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة الشعبية، لفك الحصار على غزة الحكم الصادر أمس مبررًا قويًا لطلب الكفاح الشعبى من أجل كسر الحصار المفروض على غزة، وطالب بتحركات شعبية كبيرة لدعم أحكام القضاء، والمطالبة بتنفيذها واحترامها، ودعا الخضيرى كل القوى السياسية وجماهير الشعب إلى الانضمام لهذه التحركات لإشعار الحكومة بمسؤوليتها المشتركة فى الحصار المفروض على شعب غزة بما يخالف القانون.
وأضاف الخضيرى: «لا أتوقع أن تستجيب الحكومة أو وزارة الداخلية لهذا الحكم لأننا تعودنا على عدم احترام أحكام القضاء من قبل المسؤولين عن تنفيذها»، ووافقه الرأى عبدالعزيز الحسينى، عضو مؤسس باللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطينى، مشيرًا إلى أن الطعن المقدم من وزارة الداخلية يقف أمام حرية المصريين فى التحرك على أرضهم.
المصري اليوم
كتب الشيماء عزت ٣/ ٢/ ٢٠٠٩
قال عدد من الناشطين فى مجال حقوق الإنسان إنهم يتوقعون استمرار الحصار المفروض على قوافل الإغاثة المتجهة إلى قطاع غزة برغم الحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية، بحجة المساس بالأمن القومى للبلاد.
وأكد أعضاء اللجان الشعبية المساندة للشعب الفلسطينى أن الحكم الأول الذى يسمح لقوافل الإغاثة بالوصول إلى الشعب المحاصر يدعم الحقوق الإنسانية والشرعية للمصريين فى مساعدة أشقائهم المحاصرين.
واعتبر المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة الشعبية، لفك الحصار على غزة الحكم الصادر أمس مبررًا قويًا لطلب الكفاح الشعبى من أجل كسر الحصار المفروض على غزة، وطالب بتحركات شعبية كبيرة لدعم أحكام القضاء، والمطالبة بتنفيذها واحترامها، ودعا الخضيرى كل القوى السياسية وجماهير الشعب إلى الانضمام لهذه التحركات لإشعار الحكومة بمسؤوليتها المشتركة فى الحصار المفروض على شعب غزة بما يخالف القانون.
وأضاف الخضيرى: «لا أتوقع أن تستجيب الحكومة أو وزارة الداخلية لهذا الحكم لأننا تعودنا على عدم احترام أحكام القضاء من قبل المسؤولين عن تنفيذها»، ووافقه الرأى عبدالعزيز الحسينى، عضو مؤسس باللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطينى، مشيرًا إلى أن الطعن المقدم من وزارة الداخلية يقف أمام حرية المصريين فى التحرك على أرضهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق