25 يناير، 2009

الحلف اليهودي الصليبي ضد غزة ومصر والعرب والإسلام


نص الاتفاقية الأمريكية الصهيونية لإنهاء إدخال السلاح إلى غزة


بناء على التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أمن إسرائيل، بما في ذلك التأمين والدفاع عن الحدود، وحفظ وتقوية قدرة إسرائيل على الردع والدفاع عن نفسها بنفسها ضد اي تهديد أو إمكانية تهديد؛ وتأكيدا على أن هذا الالتزام ينعكس على التعاون الأمني والعسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتخطيط الاستراتيجي المشترك، والدعم الكمي والنوعي الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل.

ويجدر الاشارة إلى جهود الرئيس المصري مبارك، خاصة اقراره بان تأمين حدود غزة هو امر ضروري لانهاء الصراع في غزة بشكل نهائي ودائم .

وندين بقوة كل افعال وانماط وممارسات الارهاب ونعتبرها غير مبررة، بصرف النظر عمن ارتكبها واين وماهي دوافعه، وخاصة، الصواريخ التي تم اطلاقها مؤخرا والهجمات والافعال العدوانية التي وجهتها منظمة ارهابية لإسرائيل من غزة .

ونؤكد على أن قمع كل اشكال الارهاب العالمي، بما في ذلك عدم السماح للمنظمات الارهابية بامتلاك السلاح وكل المواد المتصلة بتصنيعه هو أمر ضروري لحفظ السلام والأمن الدولي .

كما نؤكد على أن حيازة الارهابيين للسلاح هو السبب المباشر للاعمال العدائية التي حدثت مؤخرا، وان الاعمال العدائية والارهابية، بما في ذلك تهريب السلاح، وتنمية قدرات الارهابيين من تسليح وبنية تحتية، قد شكل تهديدا لإسرائيل، وان إسرائيل، مثل كل الامم، لها حقها الكامل في الدفاع عن النفس، بما في ذلك الدفاع عن النفس ضد الارهاب من خلال التحرك المناسب.

ورغبة منا في تحسين الجهود الثنائية والجماعية لمنع المنظمات الارهابية من حيازة السلاح، خاصة تلك التي تدير غزة، مثل حماس، ونؤكد على ان وقف اطلاق النار النهائي والدائم يعتمد على منع تهريب او امداد حماس في غزة بالسلاح، وهي منظمة ارهابية، وكل المنظمات الارهابية الاخرى، وأن غزة يجب الا تكون قاعدة تهاجم منها إسرائيل ابدا.

وايمانا منا بان محاربة امداد غزة بالسلاح والمتفجرات هو مهمة يجب ان تقوم بها قوى اقليمية وعالمية تعمل بتواز، وهي اولوية للولايات المتحدة وإسرائيل، كل على حدة، وبشكل ثنائي، لتأمين انهاء الاعمال العدائية بشكل نهائي ودائم. وايمانا منا بالحاجة الملحة لتقديم المساعدات الانسانية بشكل آمن وميسر لقطاع غزة، ورغبة منا في العمل مع شركائنا الدوليين لتفعيل قرار مجلس الامن لمحاربة الارهاب فيما يخص النشاط الارهابي في غزة .

فقد توصلنا إلى الاتفاق التالي :

1- يعمل الشركان مع الدول المجاورة وبشكل متواز مع المجتمع الدولي لمنع امداد السلاح للمنظمات الارهابية التي تهدد ايا من الشريكين، خاصة السلاح والمتفجرات التي تهرب داخل غزة لصالح حماس والمنظمات الارهابية الاخرى .

2- تعمل الولايات المتحدة مع شركائها الاقليميين وحلف شمال الناتو لمواجهة مشكلة تهريب السلاح ونقله وشحنه لحماس والمنظمات الارهابية الاخرى في غزة، بما في ذلك البحر المتوسط، وخليج عدن، والبحر الاحمر، وشرق افريقيا، وذلك من خلال تطوير الامكانات الموجودة بالفعل او ارسال الامدادات لضمان الفاعلية في منع تهريب السلاح لغزة، ومن الوسائل المتبعة :

• رفع مستوى التعاون الامني والاستخباراتي مع الحكومات الاقليمية لمنع تدفق السلاح والمتفجرات لغزة التي يتم تصنيعها في قطاع غزة او نقلها اليه، بما في ذلك تدخل بعض عناصر الحكومة الأمريكية، مثل القيادة المركزية الأمريكية، والقيادة الأمريكية الاوروبية، والأمريكية الافريقية، وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

• رفع مستوى التعاون مع القوات البحرية الدولية والائتلافية وبعض الكيانات الهامة لمواجهة امداد غزة بالسلاح.

• رفع مستوى العقوبات المفروضة بالفعل ضد من يمد حماس والمنظمات الارهابية بالسلاح، بما في ذلك الرد المناسب على دول مثل إيران التي تصر على امداد غزة بالسلاح والمتفجرات .

3- سوف تتعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل في هذه الجهود من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وذلك سوف يساعد على معرف المنبع والطريق الذي يسلكه السلاح ليذهب إلى المنظمات الارهابية في غزة.

4- سوف تعمل الولايات المتحدة على تكثيف جهودها لامداد القوات الامنية التي تواجه تهريب السلاح بالمعونات التقنية واللوجيستية وزيادة برامجها المساعدة الموجودة بالفعل.

5- سوف تقوم الولايات المتحدة بالاستشارة والعمل مع شركائها الاقليميين لتوفير الدخل والتوظيف لاؤلئك الذين كانوا يعملون في تهريب السلاح.

6- سيعمل الموقعون على تأسيس آلية لتفعيل التعاون العسكري والاستخباراتي لتبادل المعلومات ومراقبة تطبيق الخطوات المذكورة في هذا التفاهم، والقيام على توصيات اضافية لتفعيل الاهداف المذكورة في التفاهم. فيما يخص التعاون العسكري، فستكون الالية المعتمدة هي الرابطة الأمريكية الإسرائيلية ضد الارهاب، والاجتماع السنوي للتعاون العسكري، والرابطة السياسية العسكرية.

7- يخضع هذا التفاهم والالتزام السياسي بين الطرفين لقوانين ونظم الطرفين بما يستوجب التطبيق، بما في ذلك تلك القوانين التي تحكم الدعم المالي وتبادل المعلومات والاستخبارات

ليست هناك تعليقات: