١٠٠ عالم دين ومثقف يحذرون من إقصاء «الشريعة الإسلامية» عن قانون الأحوال الشخصية
كتب هدى رشوان وأحمد البحيرى ٢٨/ ٤/ ٢٠٠٩
المصري اليوم
حذر عدد من العلماء والمثقفين من محاولة الالتفاف على الشريعة الإسلامية فى التعديلات المزمعة لقانون الأحوال الشخصية، الذى يتضمن بعض البنود الخلافية مثل تقييد تعدد الزوجات وإلغاء خانة الديانة. وأصدر هؤلاء العلماء والمثقفون بياناً أمس،
جاء فيه: إن التعديلات «الواسعة والجوهرية» التى تنوى الحكومة إدخالها فى البنود المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهى البنود الوحيدة المتبقية من أحكام الشريعة الإسلامية فى التشريعات المصرية، جاءت «على صورة مثيرة للريبة، من حيث سريتها وسرعتها ومفاجأتها».
وأشار البيان إلى أنه «تبين من الأخبار المسربة عن هذه التعديلات السرية، أنها تشمل إجراء إعادة تعريف للزواج والطلاق، ومن ثم إعادة صياغة التشريعات الخاصة بهما، كما تشمل تشديد القيود فى تشريع الطلاق بحيث يشترط إمضاؤه أمام شاهدين، تبعاً للمذهب الشيعى، إضافة إلى إلغاء خانة الديانة».
ووقّع على البيان ١٠٠ عالم ومثقف من بينهم:
الدكتور منيع عبدالحليم محمود، عميد كلية أصول الدين سابقاً،
والدكتور عبدالستار فتح الله سعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر،
والدكتور محمد عبدالمنعم البرى، رئيس جبهة علماء الأزهر،
والدكتور يحيى هاشم فرغل، العميد السابق لكلية أصول الدين بطنطا،
والدكتور عبدالحليم عويس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، رئيس تحرير مجلة التبيان.
من ناحية أخرى أعلنت المحامية عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أنها توجهت أمس باسم مؤسسات المجتمع المدنى بخطاب رسمى للرئيس حسنى مبارك تطالبه بعدم استبعاد الجمعيات الأهلية من الحوار الدائر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وقالت فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تتبنى مشروع قانون أحوال شخصية جديد للأسرة المسلمة والأسرة المسيحية منذ ٤ سنوات.
كتب هدى رشوان وأحمد البحيرى ٢٨/ ٤/ ٢٠٠٩
المصري اليوم
حذر عدد من العلماء والمثقفين من محاولة الالتفاف على الشريعة الإسلامية فى التعديلات المزمعة لقانون الأحوال الشخصية، الذى يتضمن بعض البنود الخلافية مثل تقييد تعدد الزوجات وإلغاء خانة الديانة. وأصدر هؤلاء العلماء والمثقفون بياناً أمس،
جاء فيه: إن التعديلات «الواسعة والجوهرية» التى تنوى الحكومة إدخالها فى البنود المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهى البنود الوحيدة المتبقية من أحكام الشريعة الإسلامية فى التشريعات المصرية، جاءت «على صورة مثيرة للريبة، من حيث سريتها وسرعتها ومفاجأتها».
وأشار البيان إلى أنه «تبين من الأخبار المسربة عن هذه التعديلات السرية، أنها تشمل إجراء إعادة تعريف للزواج والطلاق، ومن ثم إعادة صياغة التشريعات الخاصة بهما، كما تشمل تشديد القيود فى تشريع الطلاق بحيث يشترط إمضاؤه أمام شاهدين، تبعاً للمذهب الشيعى، إضافة إلى إلغاء خانة الديانة».
ووقّع على البيان ١٠٠ عالم ومثقف من بينهم:
الدكتور منيع عبدالحليم محمود، عميد كلية أصول الدين سابقاً،
والدكتور عبدالستار فتح الله سعيد، الأستاذ بجامعة الأزهر،
والدكتور محمد عبدالمنعم البرى، رئيس جبهة علماء الأزهر،
والدكتور يحيى هاشم فرغل، العميد السابق لكلية أصول الدين بطنطا،
والدكتور عبدالحليم عويس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، رئيس تحرير مجلة التبيان.
من ناحية أخرى أعلنت المحامية عزة سليمان، مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أنها توجهت أمس باسم مؤسسات المجتمع المدنى بخطاب رسمى للرئيس حسنى مبارك تطالبه بعدم استبعاد الجمعيات الأهلية من الحوار الدائر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
وقالت فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تتبنى مشروع قانون أحوال شخصية جديد للأسرة المسلمة والأسرة المسيحية منذ ٤ سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق