التقرير السنوي لـ «المصرية لحقوق الإنسان» يرصد وفاة 20 شخصاً نتيجة التعذيب
15/04/2009 -البديل
و 3 حالات عقاب جماعي خلال 2008
14 حالة اضطهاد داخل أقسام الشرطة ووفاة عدد كبير من الأبرياء بسبب «الاعتقالات وإطلاق النار عشوائياً علي المواطنين»
حافظ أبو سعدة يعلن انضمامه لفريق الدفاع عن معتقلي حزب الله ويؤكد: المتهمون يتمتعون بقرينة البراءة
كتبت: أميرة أحمد
كشف تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعام 2008 عن ارتفاع حالات الوفاة نتيجة التعذيب إلي 20 حالة بارتفاع 7 حالات عن عام 2007 بسبب القصور التشريعي فيما يخص ظاهرة التعذيب التي يغذيها قانون الطوارئ والعقوبات والإجراءات الجنائية.
وذكر التقرير أن عام 2008 كان أكثر الأعوام التي شهدت انتهاكات ضد حقوق الإنسان بواقع 47 حالة تعذيب بارتفاع 5 حالات عن العام الماضي.
ورصد التقرير حالات الاحتجاز التعسفي، التي وصلت إلي 14 حالة توزعت علي محافظة القاهرة، التي انفردت بـ5 حالات، وفي المرتبة الثانية الجيزة، بنحو 4 حالات، وجاءت الدقهلية في المرتبة الثالثة بـ 3 حالات، وفي المرتبة الأخيرة كل من القليوبية والغربية بواقع حالة لكل منهما.
ورصدت المنظمة نحو 14 حالة اضطهاد وسوء معاملة داخل أقسام الشرطة.
وجاءت في المقدمة القاهرة بواقع 5 حالات والجيزة 3 حالات، وفي المرتبة الثالثة الإسكندرية بحالتين فقط.
وفي المرتبة الأخيرة جاءت كل من القليوبية والغربية، وسوهاج بواقع حالة لكل منها.
كما رصد التقرير حالات العقاب الجماعي، وإفراط رجال الشرطة في الاعتقالات العشوائية، وإطلاق النار بشكل عشوائي علي المواطنين مما أدي إلي وفاة عدد كبير من الضحايا الأبرياء. وذكر التقرير أن إضراب 6 أبريل 2008 كان أبرز حالات العقاب الجماعي، ووصلت حالات العقاب الجماعي في 2008 إلي ثلاث حالات أبرزها وأحداث قرية الملقة بكفر الدوار حيث قامت قوات الإزالة التابعة للمحافظة بهدم 18 منزلاً، ووقعت مصادمات بينهم وبين الأهالي تدخل علي أثرها رجال الشرطة واطلقوا القنابل المسيلة للدموع. والحالة الثانية هي إضراب أبريل الذي شهدته البلاد في السادس والسابع من إبريل الحالي إذا تعاملت قوات الأمن بقسوة بالغة مع المتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع فضلاً عن عمليات الاعتقال العشوائي والاحتجاز التعسفي.
والحالة الثالثة لقرية البرلس بكفر الشيخ التي اعترضت علي قرار المحافظ بشأن حصة الدقيق المقرر صرفها لمواطني القرية، فقامت الشرطة بتطويق القرية، وجعلها أشبه بثكنة عسكرية. ورصد التقرير حالات الأختفاء القسري التي وصلت في عام 2008 إلي ثلاث حالات.
وكشف التقرير عن وفاة حالتين داخل السجون المصرية وهما محمد محمد عبد السلام، بسجن أسيوط، وأحمد محمد أحمد بليمان 450 ببرج العرب. وحذر التقرير من ارتفاع حالات سوء المعاملة للصحفيين في عام 2008 ووصلت إلي 9 حالات بارتفاع حالتين عن العام الماضي فيما تزال هناك 43 حالة أمام القضاء.
كما رصد التقرير الانتهاكات التي تعرضت لها العمالة المصرية في الدول العربية عام 2008 والتي بلغت 30 حالة توزعت علي 12 حالة للسعودية، و 9 حالات للعراق و 5 حالات في الكويت وحالتين في ليبيا وحالة في كل من الأردن وقطر.
وفي الدول الأجنبية رصد التقرير 6 حالات توزعت علي حالتين في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وحالة لكل من هولندا وروسيا.
وأوصي التقرير بإعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية بما يسمح بإعادة هيكلة السلطة في مصر علي نحو يحقق التوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وطالب التقرير بإلغاء العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والقانون 14 لسنة 1923 تغييره بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر، وإلغاء قانون العمل الموجود رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المنظمة تلقت خلال عام 2008 4792 شكوي بارتفاع عن العام الماضي 4006 شكاوي، وبلغ عدد الشكاوي الاقتصادية والاجتماعية حوالي 3175 شكوي، أما الحقوق المدنية والسياسية فبلغت 875 شكوي. وأعلن أبوسعدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمناسبة إطلاق التقرير السنوي لعام 2008 أن المنظمة علي استعداد لتولي الدفاع عن المتهمين في قضية «حزب الله» مؤكداً أن المتهمين في القضية يتمتعون بقرينة البراءة <
15/04/2009 -البديل
و 3 حالات عقاب جماعي خلال 2008
14 حالة اضطهاد داخل أقسام الشرطة ووفاة عدد كبير من الأبرياء بسبب «الاعتقالات وإطلاق النار عشوائياً علي المواطنين»
حافظ أبو سعدة يعلن انضمامه لفريق الدفاع عن معتقلي حزب الله ويؤكد: المتهمون يتمتعون بقرينة البراءة
كتبت: أميرة أحمد
كشف تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعام 2008 عن ارتفاع حالات الوفاة نتيجة التعذيب إلي 20 حالة بارتفاع 7 حالات عن عام 2007 بسبب القصور التشريعي فيما يخص ظاهرة التعذيب التي يغذيها قانون الطوارئ والعقوبات والإجراءات الجنائية.
وذكر التقرير أن عام 2008 كان أكثر الأعوام التي شهدت انتهاكات ضد حقوق الإنسان بواقع 47 حالة تعذيب بارتفاع 5 حالات عن العام الماضي.
ورصد التقرير حالات الاحتجاز التعسفي، التي وصلت إلي 14 حالة توزعت علي محافظة القاهرة، التي انفردت بـ5 حالات، وفي المرتبة الثانية الجيزة، بنحو 4 حالات، وجاءت الدقهلية في المرتبة الثالثة بـ 3 حالات، وفي المرتبة الأخيرة كل من القليوبية والغربية بواقع حالة لكل منهما.
ورصدت المنظمة نحو 14 حالة اضطهاد وسوء معاملة داخل أقسام الشرطة.
وجاءت في المقدمة القاهرة بواقع 5 حالات والجيزة 3 حالات، وفي المرتبة الثالثة الإسكندرية بحالتين فقط.
وفي المرتبة الأخيرة جاءت كل من القليوبية والغربية، وسوهاج بواقع حالة لكل منها.
كما رصد التقرير حالات العقاب الجماعي، وإفراط رجال الشرطة في الاعتقالات العشوائية، وإطلاق النار بشكل عشوائي علي المواطنين مما أدي إلي وفاة عدد كبير من الضحايا الأبرياء. وذكر التقرير أن إضراب 6 أبريل 2008 كان أبرز حالات العقاب الجماعي، ووصلت حالات العقاب الجماعي في 2008 إلي ثلاث حالات أبرزها وأحداث قرية الملقة بكفر الدوار حيث قامت قوات الإزالة التابعة للمحافظة بهدم 18 منزلاً، ووقعت مصادمات بينهم وبين الأهالي تدخل علي أثرها رجال الشرطة واطلقوا القنابل المسيلة للدموع. والحالة الثانية هي إضراب أبريل الذي شهدته البلاد في السادس والسابع من إبريل الحالي إذا تعاملت قوات الأمن بقسوة بالغة مع المتظاهرين مستخدمة القنابل المسيلة للدموع فضلاً عن عمليات الاعتقال العشوائي والاحتجاز التعسفي.
والحالة الثالثة لقرية البرلس بكفر الشيخ التي اعترضت علي قرار المحافظ بشأن حصة الدقيق المقرر صرفها لمواطني القرية، فقامت الشرطة بتطويق القرية، وجعلها أشبه بثكنة عسكرية. ورصد التقرير حالات الأختفاء القسري التي وصلت في عام 2008 إلي ثلاث حالات.
وكشف التقرير عن وفاة حالتين داخل السجون المصرية وهما محمد محمد عبد السلام، بسجن أسيوط، وأحمد محمد أحمد بليمان 450 ببرج العرب. وحذر التقرير من ارتفاع حالات سوء المعاملة للصحفيين في عام 2008 ووصلت إلي 9 حالات بارتفاع حالتين عن العام الماضي فيما تزال هناك 43 حالة أمام القضاء.
كما رصد التقرير الانتهاكات التي تعرضت لها العمالة المصرية في الدول العربية عام 2008 والتي بلغت 30 حالة توزعت علي 12 حالة للسعودية، و 9 حالات للعراق و 5 حالات في الكويت وحالتين في ليبيا وحالة في كل من الأردن وقطر.
وفي الدول الأجنبية رصد التقرير 6 حالات توزعت علي حالتين في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وحالة لكل من هولندا وروسيا.
وأوصي التقرير بإعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية بما يسمح بإعادة هيكلة السلطة في مصر علي نحو يحقق التوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وطالب التقرير بإلغاء العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والقانون 14 لسنة 1923 تغييره بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر، وإلغاء قانون العمل الموجود رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.
وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المنظمة تلقت خلال عام 2008 4792 شكوي بارتفاع عن العام الماضي 4006 شكاوي، وبلغ عدد الشكاوي الاقتصادية والاجتماعية حوالي 3175 شكوي، أما الحقوق المدنية والسياسية فبلغت 875 شكوي. وأعلن أبوسعدة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمناسبة إطلاق التقرير السنوي لعام 2008 أن المنظمة علي استعداد لتولي الدفاع عن المتهمين في قضية «حزب الله» مؤكداً أن المتهمين في القضية يتمتعون بقرينة البراءة <
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق