اجتماع مغلق بين أقباط المهجر وسعد الدين إبراهيم.. وإجراءات لتأسيس كيان قبطى دولى
كتب عمرو بيومى ٢/ ٤/ ٢٠٠٩-المصري اليوم
عقد أكثر من مائة من نشطاء أقباط المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة بعض أقباط أوروبا، مؤتمراً مغلقاً على مدى يومى ٢٨ و٢٩ مارس الماضى مع الدكتور سعد الدين إبراهيم فى ولاية فرجينيا.
ناقش الاجتماع كل ما يتعلق بالعمل القبطى فى المهجر وسبل تجنب الوقوع فى أخطاء الماضى، واختتمه المجتمعون بالتأكيد على البدء فى إجراءات تأسيس كيان تنظيمى قبطى لإظهار قوة أقباط المهجر وتميزهم على المستوى الفردى، وإطلاق منظمة جماعية تترجم «كل هذه الطاقات الهائلة فى المهجر القبطى فى العمل الجماعى».
وأكد سعد الدين إبراهيم، خلال الاجتماع، ضرورة فصل الدين عن الدولة، مشيراً إلى أنه ضد المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على أن «الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع».
وأصدر المؤتمر، الذى دعا إليه كل من عادل جندى «باريس»، كمال إبراهيم «شيكاغو»، مجدى خليل «واشنطن»، منير بشاى «لوس أنجلوس»، وليم ويصا «باريس» ويعقوب قرياقص «نيو جيرسى»، بيانا ختامياً تضمن عدة أمور، أولها توحيد مطالب الأقباط جميعاً فى مطلب واحد هو «حقوق مواطنة كاملة ومساواة تامة فى وطننا مصر، بدون قيد أو شرط، وطبقاً لمعايير حقوق الإنسان العالمية».
وشدد المؤتمر على ضرورة قيام الرئيس حسنى مبارك والقيادة السياسية بعمل جدى وسريع لإحداث تقدم ملموس وواضح فى عدد من الملفات مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العقيدة، والمشاركة السياسية، والمشاركة الوظيفية، وإنهاء جميع أشكال التمييز التى تمارسها أجهزة وقيادات الدولة، فضلاً عن ملف التعليم بجميع جوانبه «المظلمة»، وملف «الإعلام الحكومى» وضرورة إنهاء احتكاره لصالح أحد الأديان ـ حسب تعبير البيان.
وأخيراً ملف «العنف ضد المواطنين الأقباط الأبرياء» وملف الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأشار البيان إلى أن الأقباط، فى مساعيهم لتحقيق مطالبهم لا يشكلون فى داخل مصر أو خارجها قوة «معارضة» أو «مناهضة» أو «مقاومة» ضد «نظام الحكم»، بالمعانى السياسية المعروفة لهذه التعبيرات، محذراً من تشتت وتضارب الجهود بين «نشطاء الأقباط» وإحجام الكثيرين عن العمل بسبب ما يرونه على الساحة من أمور غير مشجعة.
كتب عمرو بيومى ٢/ ٤/ ٢٠٠٩-المصري اليوم
عقد أكثر من مائة من نشطاء أقباط المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية، وبمشاركة بعض أقباط أوروبا، مؤتمراً مغلقاً على مدى يومى ٢٨ و٢٩ مارس الماضى مع الدكتور سعد الدين إبراهيم فى ولاية فرجينيا.
ناقش الاجتماع كل ما يتعلق بالعمل القبطى فى المهجر وسبل تجنب الوقوع فى أخطاء الماضى، واختتمه المجتمعون بالتأكيد على البدء فى إجراءات تأسيس كيان تنظيمى قبطى لإظهار قوة أقباط المهجر وتميزهم على المستوى الفردى، وإطلاق منظمة جماعية تترجم «كل هذه الطاقات الهائلة فى المهجر القبطى فى العمل الجماعى».
وأكد سعد الدين إبراهيم، خلال الاجتماع، ضرورة فصل الدين عن الدولة، مشيراً إلى أنه ضد المادة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على أن «الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع».
وأصدر المؤتمر، الذى دعا إليه كل من عادل جندى «باريس»، كمال إبراهيم «شيكاغو»، مجدى خليل «واشنطن»، منير بشاى «لوس أنجلوس»، وليم ويصا «باريس» ويعقوب قرياقص «نيو جيرسى»، بيانا ختامياً تضمن عدة أمور، أولها توحيد مطالب الأقباط جميعاً فى مطلب واحد هو «حقوق مواطنة كاملة ومساواة تامة فى وطننا مصر، بدون قيد أو شرط، وطبقاً لمعايير حقوق الإنسان العالمية».
وشدد المؤتمر على ضرورة قيام الرئيس حسنى مبارك والقيادة السياسية بعمل جدى وسريع لإحداث تقدم ملموس وواضح فى عدد من الملفات مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العقيدة، والمشاركة السياسية، والمشاركة الوظيفية، وإنهاء جميع أشكال التمييز التى تمارسها أجهزة وقيادات الدولة، فضلاً عن ملف التعليم بجميع جوانبه «المظلمة»، وملف «الإعلام الحكومى» وضرورة إنهاء احتكاره لصالح أحد الأديان ـ حسب تعبير البيان.
وأخيراً ملف «العنف ضد المواطنين الأقباط الأبرياء» وملف الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وأشار البيان إلى أن الأقباط، فى مساعيهم لتحقيق مطالبهم لا يشكلون فى داخل مصر أو خارجها قوة «معارضة» أو «مناهضة» أو «مقاومة» ضد «نظام الحكم»، بالمعانى السياسية المعروفة لهذه التعبيرات، محذراً من تشتت وتضارب الجهود بين «نشطاء الأقباط» وإحجام الكثيرين عن العمل بسبب ما يرونه على الساحة من أمور غير مشجعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق