حظر اوباما استخدام اساليب التحقيق الاكثر خشونة
اوباما يفرر عدم محاسبة عناصر المخابرات المركزية الذين مارسوا التعذيب بحق المعتقلين لديهم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
قال مانفريد نوفاك، مراقب الامم المتحدة الخاص لقضايا التعذيب، إن القرار الذي اصدره مؤخرا الرئيس الامريكي باراك اوباما بعدم محاسبة عناصر المخابرات المركزية الذين مارسوا التعذيب بحق المعتقلين لديهم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وقال نوفاك إن الولايات المتحدة، باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، ملزمة بمحاسبة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة.
وكان اوباما قد امر بنشر اربعة مذكرات سرية تشرح طرق التحقيق الاكثر خشونة التي كانت ادارة بوش قد وافقت على تطبيقها.
ودعا نوفاك الى اجراء تحقيق مستقل في الموضوع، والى تعويض الضحايا الذين مورست بحقهم هذه الاساليب.
وقال المسؤول الاممي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة دير شتاندرد النمساوية: "إن الولايات المتحدة، شأنها شأن كل الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ملزمة باجراء التحقيقات الجنائية في قضايا التعذيب ومحاسبة كل الذين تشير الادلة الى ممارستهم اياه."
وكانت المذكرات التي امر الرئيس الامريكي بنشرها تتضمن مصادقة ادارة بوش على ممارسة الايهام بالغرق والحرمان من النوم والتعرية من الملابس ووضع المعتقلين في اوضاع مؤلمة.
محاكمات
وكان الرئيس اوباما قد قال يوم الخميس الماضي إنه لن يحيل الى القضاء بموجب قوانين مكافحة التعذيب اي عنصر من عناصر وكالة المخابرات المركزية اعتمد عن حسن نية التعليمات التي اصدرتها ادارة بوش عقب هجمات 11 سبتمبر.
الا ان نوفاك قال إن ذلك لا يبرئ المتورطين في التعذيب، ولو انه قد يعتبر عنصرا مخففا.
وقال: "إن تنفيذك لامر صدر لك لا يعفيك من المسؤولية القانونية."
وقال نوفاك - وهو استاذ للقانون في النمسا - إنه ما زال بوسع المحاكم الامريكية مقاضاة المتورطين في التعذيب لأن الرئيس اوباما لم يصدر عفوا رسميا عنهم.
وكانت عدة منظمات لحقوق الانسان قد انتقدت قرار الرئيس الامريكي باعتبار ان شمول المتورطين بالتعذيب بالحماية سيشجع على استمرار هذه الظاهرة، وان مقاضاتهم ضرورية من اجل منع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل.
وكان الرئيس اوباما قد حظر استخدام اساليب التحقيق المذكورة آنفا في الاسبوع الاول لتوليه مهام منصبه
bbc--19-4-2009
اوباما يفرر عدم محاسبة عناصر المخابرات المركزية الذين مارسوا التعذيب بحق المعتقلين لديهم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
قال مانفريد نوفاك، مراقب الامم المتحدة الخاص لقضايا التعذيب، إن القرار الذي اصدره مؤخرا الرئيس الامريكي باراك اوباما بعدم محاسبة عناصر المخابرات المركزية الذين مارسوا التعذيب بحق المعتقلين لديهم يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.
وقال نوفاك إن الولايات المتحدة، باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، ملزمة بمحاسبة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة.
وكان اوباما قد امر بنشر اربعة مذكرات سرية تشرح طرق التحقيق الاكثر خشونة التي كانت ادارة بوش قد وافقت على تطبيقها.
ودعا نوفاك الى اجراء تحقيق مستقل في الموضوع، والى تعويض الضحايا الذين مورست بحقهم هذه الاساليب.
وقال المسؤول الاممي في تصريحات نقلتها عنه صحيفة دير شتاندرد النمساوية: "إن الولايات المتحدة، شأنها شأن كل الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، ملزمة باجراء التحقيقات الجنائية في قضايا التعذيب ومحاسبة كل الذين تشير الادلة الى ممارستهم اياه."
وكانت المذكرات التي امر الرئيس الامريكي بنشرها تتضمن مصادقة ادارة بوش على ممارسة الايهام بالغرق والحرمان من النوم والتعرية من الملابس ووضع المعتقلين في اوضاع مؤلمة.
محاكمات
وكان الرئيس اوباما قد قال يوم الخميس الماضي إنه لن يحيل الى القضاء بموجب قوانين مكافحة التعذيب اي عنصر من عناصر وكالة المخابرات المركزية اعتمد عن حسن نية التعليمات التي اصدرتها ادارة بوش عقب هجمات 11 سبتمبر.
الا ان نوفاك قال إن ذلك لا يبرئ المتورطين في التعذيب، ولو انه قد يعتبر عنصرا مخففا.
وقال: "إن تنفيذك لامر صدر لك لا يعفيك من المسؤولية القانونية."
وقال نوفاك - وهو استاذ للقانون في النمسا - إنه ما زال بوسع المحاكم الامريكية مقاضاة المتورطين في التعذيب لأن الرئيس اوباما لم يصدر عفوا رسميا عنهم.
وكانت عدة منظمات لحقوق الانسان قد انتقدت قرار الرئيس الامريكي باعتبار ان شمول المتورطين بالتعذيب بالحماية سيشجع على استمرار هذه الظاهرة، وان مقاضاتهم ضرورية من اجل منع ارتكاب انتهاكات مماثلة في المستقبل.
وكان الرئيس اوباما قد حظر استخدام اساليب التحقيق المذكورة آنفا في الاسبوع الاول لتوليه مهام منصبه
bbc--19-4-2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق