اليوم بدء العمل بلائحة «الأحوال المدنية» الجديدة لتنظيم وثائق أتباع «الديانات» غير المعترف بها
كتب وائل على ومها البهنساوى ونادين قناوى ١٥/ ٤/ ٢٠٠٩ -المصري اليوم
نشر ملحق الجريدة الرسمية أمس القرار الوزارى، الذى أصدره اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، والمتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى وغيرها لأتباع الديانات التى لا تعترف بها الدولة رسمياً.
ويسرى العمل بالقرار من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى بداية من اليوم، فيما جدد نشطاء بهائيون ترحيبهم بالقرار واعتبروه بداية لـ«إثبات هويتنا التى افتقدناها».
وصدر القرار، يوم ١٩مارس الماضى بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق المصريين البهائيين فى الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث وهى الإسلام والمسيحية واليهودية.
ونص القرار الوزارى، الذى يحمل رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٠٩، على إضافة الفقرة: «ويتم إثبات علامة (ــ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاث أو مثبت بها علامة (ــ) أمام خانة الديانة».
ورحب نشطاء بهائيون بالقرار، وأعربت الدكتورة بسمة موسى عن سعادتها به، مؤكدة أنه ينهى مشكلة دامت أكثر من ٥ سنوات تسببت فى معاناة العديد من البهائيين المصريين.
وقالت بسمة لـ«المصرى اليوم»: «بعد أن عانينا وأولادنا من عدم وجود شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية بسبب مشكلة الديانة، أصبح لنا هوية جعلتنا فئة معترف بها حتى ولو بعلامة بسيطة وهى (-)».
وأكد الدكتور رؤوف هندى، الحاصل على أول حكم قضائى من الإدارية العليا بكتابة (-) فى خانة الديانة، سعادته لعدم استشكال الداخلية لقرار الإدارية العليا وموافقتها على الحكم بشكل نهائى.
وقال المهندس رؤوف إسحاق، إنه انتظر طويلا هذا القرار الذى منعه من استخراج شهادة وفاة لوالدته منذ أربع سنوات، بالإضافة إلى رفض هيئة الجوازات تجديد جوازات السفر الخاصة به وبأسرته لعدم وجود بطاقة الرقم القومى، التى يستطيعون الآن الحصول عليها بصدور هذا القرار.
كتب وائل على ومها البهنساوى ونادين قناوى ١٥/ ٤/ ٢٠٠٩ -المصري اليوم
نشر ملحق الجريدة الرسمية أمس القرار الوزارى، الذى أصدره اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، والمتعلق بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى وغيرها لأتباع الديانات التى لا تعترف بها الدولة رسمياً.
ويسرى العمل بالقرار من اليوم التالى لتاريخ نشره، أى بداية من اليوم، فيما جدد نشطاء بهائيون ترحيبهم بالقرار واعتبروه بداية لـ«إثبات هويتنا التى افتقدناها».
وصدر القرار، يوم ١٩مارس الماضى بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق المصريين البهائيين فى الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث وهى الإسلام والمسيحية واليهودية.
ونص القرار الوزارى، الذى يحمل رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٠٩، على إضافة الفقرة: «ويتم إثبات علامة (ــ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاث أو مثبت بها علامة (ــ) أمام خانة الديانة».
ورحب نشطاء بهائيون بالقرار، وأعربت الدكتورة بسمة موسى عن سعادتها به، مؤكدة أنه ينهى مشكلة دامت أكثر من ٥ سنوات تسببت فى معاناة العديد من البهائيين المصريين.
وقالت بسمة لـ«المصرى اليوم»: «بعد أن عانينا وأولادنا من عدم وجود شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية بسبب مشكلة الديانة، أصبح لنا هوية جعلتنا فئة معترف بها حتى ولو بعلامة بسيطة وهى (-)».
وأكد الدكتور رؤوف هندى، الحاصل على أول حكم قضائى من الإدارية العليا بكتابة (-) فى خانة الديانة، سعادته لعدم استشكال الداخلية لقرار الإدارية العليا وموافقتها على الحكم بشكل نهائى.
وقال المهندس رؤوف إسحاق، إنه انتظر طويلا هذا القرار الذى منعه من استخراج شهادة وفاة لوالدته منذ أربع سنوات، بالإضافة إلى رفض هيئة الجوازات تجديد جوازات السفر الخاصة به وبأسرته لعدم وجود بطاقة الرقم القومى، التى يستطيعون الآن الحصول عليها بصدور هذا القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق