الإدارية العليا تنظر اليوم طعن الحكومة ضد البهائية
هيئة قضايا الدولة تعتبر الاعتراف بالبهائية مخالفاً للدستور
بعيداً عن صراع الندوات والقضايا بين جماعة الاخوان المسلمين والتيار اليساري والاشتراكي وبينهما الدولة التي تدير القضية بانتظار أحكام القضاء تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة اليوم الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها "ممثل الحكومة" ضد حكم القضاء الاداري باثبات البهائية في الأوراق الرسمية كديانة.
تقدم هيئة قضايا الدولة في طعنها شهادات دينية لمفتي الجمهورية وشيخ الأزهر رفضا فيها اعتبار البهائية كديانة بل واعتبر كثير من العلماء وفي مقدمتهم الدكتور عبدالمعطي بيومي من يجعل ديانته البهائية مرتداً عن الاسلام.
وترجع الوقائع الي قيام أحد البهائيين بإقامة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة الداخلية طالبت بإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بإمتناعه عن إثبات البهائية ببطاقته الشخصية، وجواز سفره كديانة مثل باقي الديانات.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بالغاء القرار الأمر الذي اثار ضجة في الأوساط الدينية ودعا عدد من نواب مجلس الشعب لمناقشة الامر بالمجلس، وبعد مناقشات داخل أجهزة الدولة استقر الرأي علي الطعن علي الحكم باعتباره مخالفاً للدستور الذي أكد أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكذلك سابق صدور حكم من الإدارية العليا بمنع إثبات البهائية كديانة في الأوراق الرسمية.
هيئة قضايا الدولة تعتبر الاعتراف بالبهائية مخالفاً للدستور
بعيداً عن صراع الندوات والقضايا بين جماعة الاخوان المسلمين والتيار اليساري والاشتراكي وبينهما الدولة التي تدير القضية بانتظار أحكام القضاء تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة اليوم الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بصفتها "ممثل الحكومة" ضد حكم القضاء الاداري باثبات البهائية في الأوراق الرسمية كديانة.
تقدم هيئة قضايا الدولة في طعنها شهادات دينية لمفتي الجمهورية وشيخ الأزهر رفضا فيها اعتبار البهائية كديانة بل واعتبر كثير من العلماء وفي مقدمتهم الدكتور عبدالمعطي بيومي من يجعل ديانته البهائية مرتداً عن الاسلام.
وترجع الوقائع الي قيام أحد البهائيين بإقامة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزارة الداخلية طالبت بإلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بإمتناعه عن إثبات البهائية ببطاقته الشخصية، وجواز سفره كديانة مثل باقي الديانات.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بالغاء القرار الأمر الذي اثار ضجة في الأوساط الدينية ودعا عدد من نواب مجلس الشعب لمناقشة الامر بالمجلس، وبعد مناقشات داخل أجهزة الدولة استقر الرأي علي الطعن علي الحكم باعتباره مخالفاً للدستور الذي أكد أن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وكذلك سابق صدور حكم من الإدارية العليا بمنع إثبات البهائية كديانة في الأوراق الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق