خبراء:
تعديلات الثانوية العامة تمنع أبناء الفقراء من دخول الجامعة!
نسرين عبدالوهاب -الأسبوع =3-4-2009
أثار مشروع قانون الثانوية العامة الجديد ارتباكا شديدا بين المواطنين والأسر التي تنتظر الخلاص من هول الثانوية ومافيا الدروس الخصوصية بسبب التضارب حول المواد المؤهلة لدخول الجامعة وتقدير الدرجات واختلاف مواعيد الامتحانات، ومدي إمكانية التقويم الشامل في مدارسنا بوضعها الحالي.
وتفاديا لردود الأفعال طلب صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني من وزيري التعليم والتعليم العالي، د. يسري الجمل ود. هاني هلال، عدم الإدلاء بأي تصريحات حول مشروع القانون، كما صدرت نفس التعليمات لأعضاء لجان التعليم بالحزب ونواب مجلسي الشعب والشوري، علي أن يتم عقد الاجتماعات والمناقشات في سرية ويعرض علي البرلمان لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، فلصالح من ستكون هذه القرارات في قضية تمس ملايين الأسر والتلاميذ؟
سؤال جديد يضاف إلي التساؤلات العديدة التي تشغل بال كل أسرة مصرية عن قانون الثانوية العامة الجديد، وكيفية تطبيقه ومدي الاستفادة التي ستعود علي أطراف القضية سواء الأسر أو التلاميذ وأخيرا ستعود علي الوطن بأكمله.
بدأ مشروع التطوير من داخل أروقة الحزب الوطني، من خلال لجنة السياسات كما اعترف بذلك د. هاني هلال وزير التعليم العالي في تصريحات له بأن هذا المشروع من أفكار الحزب الوطني، وأنه طرح علي الخبراء والرأي العام وقيادات الأحزاب المصرية لكسب التأييد له، وأعلن عنه بعد الانتهاء من التصور النهائي له من خلال مؤتمر مشروع تطوير الثانوية الذي تبناه د. يسري الجمل وزير التعليم وأيده بقوة بالرغم من رفض جموع الخبراء المشاركين بالمؤتمر الذين رفضوا فكرة امتحانات القدرات المؤهلة إلي الجامعات لأنها ستكون نوعا جديدا من العبء علي الأسرة المصرية التي تستنزف ميزانياتها طوال العام، ولكن المفاجأة أن وزير التربية والتعليم ضرب بتوصيات المشاركين عرض الحائط، واعتمد خطة التطوير.
وينص مشروع نظام تطوير الثانوية العامة والقبول بالجامعات علي عقد امتحان قومي خلال شهر يوليو من كل عام لطلاب الثانوية العامة مرة واحدة في مواد 'الجذع المشترك' كما يطلقون عليها، وهي اللغة العربية واللغة الانجليزية والتربية القومية والتربية الدينية في الفرقة الثالثة فقط، وذلك بعد اجتياز الطلاب امتحان التقويم الشامل، وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم بتصحيح هذه المواد وإعلان النتائج، علي أن يتم في الوقت نفسه إجراء امتحانات المواد المؤهلة للقبول بالجامعات التي ستقوم وزارة التعليم العالي بتصحيحها، وهي الاختبار للقبول بالكليات، مع تحديد حد أدني للقبول عن طريق مكتب التنسيق.
وحددت المواد المؤهلة كالآتي: قطاع العلوم الأساسية والطبية، وقطاع الهندسة والحاسبات والمعلومات، وقطاع الآداب والفنون، وقطاع إدارة الأعمال والقانون، ويمكن للطالب أن يختار مواد الامتحان من أي قطاع أو من قطاع واحد يحقق له القبول في كليات محددة.
وسيتم تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد علي الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي عام 2012/2011 ، ويعقد أول امتحانات للثانوية العامة لطلاب الفرقة الثالثة مرة واحدة فقط عام 2014/2013 للقبول بالجامعات 2015/2014 من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة ونجاحه في المواد الأربع، بالإضافة إلي المواد المؤهلة بحد أدني يحدده المجلس الأعلي للجامعات لكل قطاع من القطاعات الأربعة، وكل كلية علي حدة، علي أن يكون القبول بمؤسسات التعليم العالي من خلال مكتب التنسيق.
كما وضعت الوزارة نظام التقويم الشامل في الصفوف الثلاثة، حيث لا يمكن للطالب أن ينتقل من صف إلي آخر إلا بعد نجاحه في هذا التقويم. ويشترط علي الطالب النجاح في التقويم الشامل لدخول هذا الاختبار القومي، كما قرروا أن تكون مرحلة الثانوية العامة مرحلة منتهية يمكن العمل بها.
• الشفافية
فرح الكثيرون بهذا التطوير الشامل لنظام الثانوية العامة، للتخفيف عن كاهل الأهالي المثقل بالدروس الخصوصية التي تستمر عامين كاملين كما هو مطبق حاليا، حيث تستعد الأسرة المصرية قبل دخول ابنها إلي الصف الثاني الثانوي بفترة كبيرة فيتم عمل الجمعيات والادخار لتوفير أموال الدروس، فوجد الأهالي الخلاص من هم العامين، في تحويلهما إلي عام واحد فقط، ولكن 'يا فرحة ما تمت' فلم يقتصر التطوير علي السنة الثالثة فقط كما كان النظام القديم جدا، ولكن هناك امتحان الدخول للجامعة الذي يجب النجاح فيه، مما يضطر الطالب للحصول علي دروس خصوصية مرة أخري لأن المواد جديدة وغير معلومة، هذا ما تؤكده عينة من أولياء الأمور الذين يتساءلون عن جدية المشروع، وهل بالفعل ستكون هناك شفافية في هذه الامتحانات، ومدي وجود التلاعب ودخول الواسطة في التصحيح، ومن سيحمي أبناء الفقراء من نفوذ أصحاب السلطة والمناصب في الدولة، وكيف سيستطيع الطلاب تحديد المواد المؤهلة للكلية؟ خاصة أن معظم الطلاب وأهاليهم يتمنون الالتحاق بكليتي الطب والهندسة، فما هي المعايير للاختيار؟ كما أن الطلاب يجهلون تحديد مصائرهم لأنهم غير مؤهلين لهذه الاختيارات ويصعب عليهم تحديد ما يحبون أن يدرسوا وما يكرهونه!!
• التقويم الشامل
تطبيق التقويم الشامل علي طلاب الثانوية العامة مشكلة أخري تضع الأهالي في حيرة شديدة، فمن يضمن نقاء وشفافية التقديرات التي سيمنحها المعلمون للطلاب، وهل ستدخل فيها المحسوبية والعلاقات الشخصية، خاصة أن د. يسري الجمل أكد في تصريحات له أن المدارس المصرية مازالت غير مؤهلة لتطبيق نظام التقويم الشامل، وأن النقلة العلمية التي تريد الوزارة إحداثها في المدارس لن تحدث بين يوم وليلة، بل تحتاج لفترة من الزمن حتي تظهر نتائجها، وأكد أنه سبق إجراء بحوث لدراسة مدي إمكانية تطبيق هذا النظام علي المدارس قبل تطبيقه بالفعل، ولم يطبق إلا بعد التأكد من نسبة النجاح التي تصل إلي 70 أو.80٪
يتنافي مع ذلك الدراسة التي أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 2006 التي اظهرت أن الطريقة التي يرتكز عليها التعليم في مصر تقلل نمو القدرات الابداعية لدي الطالب، والسبب الذي تركز عليه الدراسة هو أن التعليم في مصر أصبح يعتمد علي الدروس الخصوصية، حيث إن 85٪ من الطلاب يعتمدون علي الدروس الخصوصية، كما أن نسبة من يعتمدون علي الكتاب المدرسي لا تتجاوز ١١٪ فقط من الطلاب.
الدراسة التي أعدها د. عادل سلطان بعنوان القدرات الابداعية والمهارات الحياتية، أشارت إلي أن ٧٪ فقط حصلوا من خلال التعليم علي أكثر من 60٪ من المهارات الحياتية، ويرجع ذلك إلي التدهور في مستوي التعليم، وقدرة الطالب علي التعايش، فأصبح التعليم للامتحان فقط!!
• المحسوبية
تروي هدي محسن معلمة وأم لثلاثة أطفال بالمراحل المختلفة قصة تؤكد صعوبة تطبيق التقويم الشامل في المرحلة الثانوية، فتقول: طوال العام الدراسي تطالبنا المدرسة بإعداد ملف الإنجاز للطلاب مع ضرورة الانتهاء من شرح المنهج الذي يستغرق وقتا طويلا، نتيجة للتطوير القائم، فهناك ثلاث حصص شهريا لملف الإنجاز لا نعتبرها موجودة إلا علي الورق فقط، كما أن بعض المدرسين يستغلون صلاتهم بزملائهم فيطالبونهم بوضع الدرجات النهائية لأبنائهم في ملف الإنجاز، فتأتي الواحدة تترجي زميلتها قائلة النصف درجة لا تفرق بينها وبين باقي الزملاء!!
وهو ما يقلق أولياء الأمور بشدة فيقول محسن محمود 'طبيب': من سيضمن لي العدالة في تطبيق التقويم الشامل علي أبنائي وأبناء أصحاب المدارس الخاصة أو أبناء العمد وأصحاب النفوذ في القري الذين يمكن أن يسيطروا علي مدارس القرية كلها.
• الجامعات الخاصة
يري د. محسن خضر أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس أن تطوير المناهج يتم بدون دراسة وتتبني النظرة الوظيفية الجزئية التي تعني الحفاظ علي بقاء النسق الرئيسي مع احداث بعض التعديلات في مناطق الاختلال مثل تطوير المناهج أو تدريب المعلمين أو بناء المدارس وهي أشبه بعمليات الترقيع دون المساس بالكيان التعليمي نفسه.
ويعتقد د. خضر أن عمليات التغيير الأخيرة الخاصة بالثانوية العامة الهدف منها منع أبناء الفقراء من دخول الجامعات بإلغاء مجانية التعليم من خلال وضع حواجز وعراقيل لمنع الاستمرار في التعليم العالي بالنسبة للفقراء، وتحت مسميات علمية براقة، وأن المنهج الخفي لدي المخطط التعليمي نحو الجامعة لروافد جانبية هي الجامعات الخاصة لتغذيتها بالزبائن، ومن هنا سيقل الدعم للتعليم المجاني الخاص بالجامعات الحكومية.
• مرحلة منتهية
جاء في بنود المشروع الجديد أن التعليم الثانوي مرحلة منتهية سواء الفنية أو العامة، ومن حق أصحابها الالتحاق بالعمل، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تؤهل الثانوية العامة أصحابها إلي أي مهنة بخلاف التعليم الفني، وأصبحت مدة صلاحية الثانوية العامة خمسة أعوام، من حق الطالب بعدها الالتحاق بأي كلية علي أن تضاف له فترة عمله إذا كانت تؤهله إلي التخصص في الكليات، وهو ما رفضه د. حامد عمار شيخ التربويين العرب بشدة، مؤكدا أن المناهج الموجودة لا تصلح لتأهيل الطلاب للسوق الخارجي، لأنه ليس لدينا ما يؤهل لسوق العمل أو للتعليم الجامعي من الأساس، من حيث التعليم الذاتي والاتصال بالمكتبات وحضور المحاضرات التي هي أبسط وسائل التعليم الطبيعي، ومن هنا فإن الأمر يحتاج إلي دراسة جدوي بالمعني العلمي.
تعديلات الثانوية العامة تمنع أبناء الفقراء من دخول الجامعة!
نسرين عبدالوهاب -الأسبوع =3-4-2009
أثار مشروع قانون الثانوية العامة الجديد ارتباكا شديدا بين المواطنين والأسر التي تنتظر الخلاص من هول الثانوية ومافيا الدروس الخصوصية بسبب التضارب حول المواد المؤهلة لدخول الجامعة وتقدير الدرجات واختلاف مواعيد الامتحانات، ومدي إمكانية التقويم الشامل في مدارسنا بوضعها الحالي.
وتفاديا لردود الأفعال طلب صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني من وزيري التعليم والتعليم العالي، د. يسري الجمل ود. هاني هلال، عدم الإدلاء بأي تصريحات حول مشروع القانون، كما صدرت نفس التعليمات لأعضاء لجان التعليم بالحزب ونواب مجلسي الشعب والشوري، علي أن يتم عقد الاجتماعات والمناقشات في سرية ويعرض علي البرلمان لإقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية، فلصالح من ستكون هذه القرارات في قضية تمس ملايين الأسر والتلاميذ؟
سؤال جديد يضاف إلي التساؤلات العديدة التي تشغل بال كل أسرة مصرية عن قانون الثانوية العامة الجديد، وكيفية تطبيقه ومدي الاستفادة التي ستعود علي أطراف القضية سواء الأسر أو التلاميذ وأخيرا ستعود علي الوطن بأكمله.
بدأ مشروع التطوير من داخل أروقة الحزب الوطني، من خلال لجنة السياسات كما اعترف بذلك د. هاني هلال وزير التعليم العالي في تصريحات له بأن هذا المشروع من أفكار الحزب الوطني، وأنه طرح علي الخبراء والرأي العام وقيادات الأحزاب المصرية لكسب التأييد له، وأعلن عنه بعد الانتهاء من التصور النهائي له من خلال مؤتمر مشروع تطوير الثانوية الذي تبناه د. يسري الجمل وزير التعليم وأيده بقوة بالرغم من رفض جموع الخبراء المشاركين بالمؤتمر الذين رفضوا فكرة امتحانات القدرات المؤهلة إلي الجامعات لأنها ستكون نوعا جديدا من العبء علي الأسرة المصرية التي تستنزف ميزانياتها طوال العام، ولكن المفاجأة أن وزير التربية والتعليم ضرب بتوصيات المشاركين عرض الحائط، واعتمد خطة التطوير.
وينص مشروع نظام تطوير الثانوية العامة والقبول بالجامعات علي عقد امتحان قومي خلال شهر يوليو من كل عام لطلاب الثانوية العامة مرة واحدة في مواد 'الجذع المشترك' كما يطلقون عليها، وهي اللغة العربية واللغة الانجليزية والتربية القومية والتربية الدينية في الفرقة الثالثة فقط، وذلك بعد اجتياز الطلاب امتحان التقويم الشامل، وسوف تقوم وزارة التربية والتعليم بتصحيح هذه المواد وإعلان النتائج، علي أن يتم في الوقت نفسه إجراء امتحانات المواد المؤهلة للقبول بالجامعات التي ستقوم وزارة التعليم العالي بتصحيحها، وهي الاختبار للقبول بالكليات، مع تحديد حد أدني للقبول عن طريق مكتب التنسيق.
وحددت المواد المؤهلة كالآتي: قطاع العلوم الأساسية والطبية، وقطاع الهندسة والحاسبات والمعلومات، وقطاع الآداب والفنون، وقطاع إدارة الأعمال والقانون، ويمكن للطالب أن يختار مواد الامتحان من أي قطاع أو من قطاع واحد يحقق له القبول في كليات محددة.
وسيتم تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد علي الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي عام 2012/2011 ، ويعقد أول امتحانات للثانوية العامة لطلاب الفرقة الثالثة مرة واحدة فقط عام 2014/2013 للقبول بالجامعات 2015/2014 من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة ونجاحه في المواد الأربع، بالإضافة إلي المواد المؤهلة بحد أدني يحدده المجلس الأعلي للجامعات لكل قطاع من القطاعات الأربعة، وكل كلية علي حدة، علي أن يكون القبول بمؤسسات التعليم العالي من خلال مكتب التنسيق.
كما وضعت الوزارة نظام التقويم الشامل في الصفوف الثلاثة، حيث لا يمكن للطالب أن ينتقل من صف إلي آخر إلا بعد نجاحه في هذا التقويم. ويشترط علي الطالب النجاح في التقويم الشامل لدخول هذا الاختبار القومي، كما قرروا أن تكون مرحلة الثانوية العامة مرحلة منتهية يمكن العمل بها.
• الشفافية
فرح الكثيرون بهذا التطوير الشامل لنظام الثانوية العامة، للتخفيف عن كاهل الأهالي المثقل بالدروس الخصوصية التي تستمر عامين كاملين كما هو مطبق حاليا، حيث تستعد الأسرة المصرية قبل دخول ابنها إلي الصف الثاني الثانوي بفترة كبيرة فيتم عمل الجمعيات والادخار لتوفير أموال الدروس، فوجد الأهالي الخلاص من هم العامين، في تحويلهما إلي عام واحد فقط، ولكن 'يا فرحة ما تمت' فلم يقتصر التطوير علي السنة الثالثة فقط كما كان النظام القديم جدا، ولكن هناك امتحان الدخول للجامعة الذي يجب النجاح فيه، مما يضطر الطالب للحصول علي دروس خصوصية مرة أخري لأن المواد جديدة وغير معلومة، هذا ما تؤكده عينة من أولياء الأمور الذين يتساءلون عن جدية المشروع، وهل بالفعل ستكون هناك شفافية في هذه الامتحانات، ومدي وجود التلاعب ودخول الواسطة في التصحيح، ومن سيحمي أبناء الفقراء من نفوذ أصحاب السلطة والمناصب في الدولة، وكيف سيستطيع الطلاب تحديد المواد المؤهلة للكلية؟ خاصة أن معظم الطلاب وأهاليهم يتمنون الالتحاق بكليتي الطب والهندسة، فما هي المعايير للاختيار؟ كما أن الطلاب يجهلون تحديد مصائرهم لأنهم غير مؤهلين لهذه الاختيارات ويصعب عليهم تحديد ما يحبون أن يدرسوا وما يكرهونه!!
• التقويم الشامل
تطبيق التقويم الشامل علي طلاب الثانوية العامة مشكلة أخري تضع الأهالي في حيرة شديدة، فمن يضمن نقاء وشفافية التقديرات التي سيمنحها المعلمون للطلاب، وهل ستدخل فيها المحسوبية والعلاقات الشخصية، خاصة أن د. يسري الجمل أكد في تصريحات له أن المدارس المصرية مازالت غير مؤهلة لتطبيق نظام التقويم الشامل، وأن النقلة العلمية التي تريد الوزارة إحداثها في المدارس لن تحدث بين يوم وليلة، بل تحتاج لفترة من الزمن حتي تظهر نتائجها، وأكد أنه سبق إجراء بحوث لدراسة مدي إمكانية تطبيق هذا النظام علي المدارس قبل تطبيقه بالفعل، ولم يطبق إلا بعد التأكد من نسبة النجاح التي تصل إلي 70 أو.80٪
يتنافي مع ذلك الدراسة التي أصدرها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 2006 التي اظهرت أن الطريقة التي يرتكز عليها التعليم في مصر تقلل نمو القدرات الابداعية لدي الطالب، والسبب الذي تركز عليه الدراسة هو أن التعليم في مصر أصبح يعتمد علي الدروس الخصوصية، حيث إن 85٪ من الطلاب يعتمدون علي الدروس الخصوصية، كما أن نسبة من يعتمدون علي الكتاب المدرسي لا تتجاوز ١١٪ فقط من الطلاب.
الدراسة التي أعدها د. عادل سلطان بعنوان القدرات الابداعية والمهارات الحياتية، أشارت إلي أن ٧٪ فقط حصلوا من خلال التعليم علي أكثر من 60٪ من المهارات الحياتية، ويرجع ذلك إلي التدهور في مستوي التعليم، وقدرة الطالب علي التعايش، فأصبح التعليم للامتحان فقط!!
• المحسوبية
تروي هدي محسن معلمة وأم لثلاثة أطفال بالمراحل المختلفة قصة تؤكد صعوبة تطبيق التقويم الشامل في المرحلة الثانوية، فتقول: طوال العام الدراسي تطالبنا المدرسة بإعداد ملف الإنجاز للطلاب مع ضرورة الانتهاء من شرح المنهج الذي يستغرق وقتا طويلا، نتيجة للتطوير القائم، فهناك ثلاث حصص شهريا لملف الإنجاز لا نعتبرها موجودة إلا علي الورق فقط، كما أن بعض المدرسين يستغلون صلاتهم بزملائهم فيطالبونهم بوضع الدرجات النهائية لأبنائهم في ملف الإنجاز، فتأتي الواحدة تترجي زميلتها قائلة النصف درجة لا تفرق بينها وبين باقي الزملاء!!
وهو ما يقلق أولياء الأمور بشدة فيقول محسن محمود 'طبيب': من سيضمن لي العدالة في تطبيق التقويم الشامل علي أبنائي وأبناء أصحاب المدارس الخاصة أو أبناء العمد وأصحاب النفوذ في القري الذين يمكن أن يسيطروا علي مدارس القرية كلها.
• الجامعات الخاصة
يري د. محسن خضر أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس أن تطوير المناهج يتم بدون دراسة وتتبني النظرة الوظيفية الجزئية التي تعني الحفاظ علي بقاء النسق الرئيسي مع احداث بعض التعديلات في مناطق الاختلال مثل تطوير المناهج أو تدريب المعلمين أو بناء المدارس وهي أشبه بعمليات الترقيع دون المساس بالكيان التعليمي نفسه.
ويعتقد د. خضر أن عمليات التغيير الأخيرة الخاصة بالثانوية العامة الهدف منها منع أبناء الفقراء من دخول الجامعات بإلغاء مجانية التعليم من خلال وضع حواجز وعراقيل لمنع الاستمرار في التعليم العالي بالنسبة للفقراء، وتحت مسميات علمية براقة، وأن المنهج الخفي لدي المخطط التعليمي نحو الجامعة لروافد جانبية هي الجامعات الخاصة لتغذيتها بالزبائن، ومن هنا سيقل الدعم للتعليم المجاني الخاص بالجامعات الحكومية.
• مرحلة منتهية
جاء في بنود المشروع الجديد أن التعليم الثانوي مرحلة منتهية سواء الفنية أو العامة، ومن حق أصحابها الالتحاق بالعمل، يأتي ذلك في الوقت الذي لا تؤهل الثانوية العامة أصحابها إلي أي مهنة بخلاف التعليم الفني، وأصبحت مدة صلاحية الثانوية العامة خمسة أعوام، من حق الطالب بعدها الالتحاق بأي كلية علي أن تضاف له فترة عمله إذا كانت تؤهله إلي التخصص في الكليات، وهو ما رفضه د. حامد عمار شيخ التربويين العرب بشدة، مؤكدا أن المناهج الموجودة لا تصلح لتأهيل الطلاب للسوق الخارجي، لأنه ليس لدينا ما يؤهل لسوق العمل أو للتعليم الجامعي من الأساس، من حيث التعليم الذاتي والاتصال بالمكتبات وحضور المحاضرات التي هي أبسط وسائل التعليم الطبيعي، ومن هنا فإن الأمر يحتاج إلي دراسة جدوي بالمعني العلمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق