بيان من العلماء والمثقفين
في التحذير من محاولات إقصاء الشريعة عن قوانين الأحوال الشخصية
23 - 4 - 2009 -جبهة علماء الأزهر
تواردت الأنباء في الآونة الأخيرة, عن توجه الحكومة المصرية نحو إقرار مشروع قانون بتعديلات واسعة وجوهرية في البنود المتعلقة بالأحوال الشخصية, وهي البنود الوحيدة المتبقية من أحكام الشريعة الإسلامية في التشريعات المصرية. وقد جاءت تلك التعديلات على صورة مثيرة للريبة, من حيث سريتها وسرعتها ومفاجأتها, وزاد العجب من طريقة إخراجها أن الجهات التي تقوم بإعدادها – وهي وزارة العدل, والمجلس القومي للمرأة, ولجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم – هي جهات غير مخولة شرعا ولا نظاما بالتشريع في قضايا اجتماعية تتعلق بالحلال والحرام, كما أنها مضت في مشروع التعديل بالرغم من معارضة مجمع البحوث الإسلامية للعديد من بنودها المتعارضة مع الشريعة.
وقد أعلن عن الانتهاء من مراجعة مشروع القانون, بعد مرحلة من التكتم والسرية البعيدة عن الإعلام, لدرجة أن المستشار (ممدوح مرعي) وزير العدل المصري, صرح في 31 مارس 2009, (بحسب ما نشره الموقع الرسمي للحزب الوطني الحاكم) بأن وزارته انتهت من مراجعة مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية, مشيرا إلى أنه يشمل ثلاثة فروع, أولها: الأحوال الشخصية لدى المسلمين, وثانيها : الأحوال الشخصية لغير المسلمين, وثالثها: قانون خاص بالطفولة, في منظومة متكاملة, قال إنها تعالج كافة الثغرات والمشكلات, التي كشف عنها التطبيق العملي للقوانين السابقة! وقال في تصريح نشره الموقع أيضًا "إن التشريعات الاجتماعية لابد أن تتغير بطبيعة الحال خلال فترة من الزمن, ولا يمكن أن تكون هناك قوانين قديمة تحكم الأسرة في الوقت الراهن" !! وقال الوزير "التشريعات الاجتماعية وتشريعات الأسرة وتشريعات الأحوال الشخصية ,بحاجة إلى تغيير كل فترة ,حتى نسير مع متغيرات المجتمع ".
وتبين من الأخبار المسربة عن هذه التعديلات السرية؛ أنها تشمل إجراء إعادة تعريف للزواج والطلاق, ومن ثم إعادة صياغة التشريعات الخاصة بهما, كما يشمل تشديد القيود في تشريع الطلاق بحيث يشترط إمضاؤه أمام شاهدين, تبعا للمذهب الشيعي, ويتضمن القانون – بحسب التسريبات – بندًا عن إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية، وهو ما يفتح بابًا للتلاعب بالنسبة العددية لبعض الفرق والطوائف غير الإسلامية، ويشمل مضاعفة القيود في تعدد الزوجات بحيث لا يحصل إلا بإذن الزوجة أو القاضي, وكذلك إجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة وغيرها, بدعوى تمكين المرأة وإنصافها من الرجل, وهو ما يفتح أبوابا جديدة للعبث التشريعي الساعي إلى فرض علمانية اجتماعية بقوة القانون, تواكب كلا من العلمانية السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية, التي تتطلع الأمة للتخلص من آثارها المدمرة.
والموقعون على هذا البيان؛ إذ يحذرون من خطأ التمادي في تحدي إرادة الأمة للعودة إلى الشريعة تقنينا وتطبيقا؛ ليقررون خطر التعدي على دينها تشريعا وتنفيذا, ويؤكدون في هذا الصدد على الأمور التالية:
أولاً: أن أحكام التشريع – ومنها الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية – هي أمور تعبدية، والتشريع فيها حق خالص لله تعالى, ولا يجوز لجهة كانت أن تتدخل في تقرير الحظر أو الإباحة فيها, إلا بأدلة الشريعة التي لا يتكلم فيها أو يجتهد بشأنها إلا أهل الاختصاص والفتوى, وهذه الأدلة وحدها هي التي تحدد أطر المصلحة التي تعود على الرجل والمرأة على حد سواء.
ثانيا: أن مطلب الشعب المصري كان وسيظل؛ هو العودة إلى الشريعة تحاكما وحكما ,لا المزيد من العودة عن ذلك, وهذا المطلب حق مقرر له شرعا وعقلا وعرفا, كما أن دستور البلاد الذي ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ يحظر صدور تشريعات أو تعديلات مخالفة لأحكام تلك الشريعة.
ثالثا: أن المسئولية في إقامة شريعة الإسلام في البلاد؛ أمانة في أعناق كل المسلمين, ولذلك لا يجوز لهم أن يسمحوا تحت أي ظرف أن يمرر العبث بما تبقى من الشريعة في القوانين المصرية تحت أي ذريعة من الذرائع.
وعلى هذا فإن الموقعين على هذا البيان يطالبون بما يلي:
1- الكف عن المضي في تمرير تلك المؤامرة, بالكشف عن تفاصيل ذلك المشروع أمام علماء الأمة قبل أي شروع في عرضه للمناقشة أمام مجلس الشعب, حتى لا يتكرر تمريره قانونا ملزما, مثلما حدث في مشروعات سابقة, كقانون الخلع وقانون الطفل وغير ذلك.
2- امتناع نواب الشعب عن إقرار التغيير في أي من أحكام الشريعة, وتوقف الشعب عن التحاكم إلى أمثال تلك القوانين المبدلة, حتى لا يكونوا مشاركين في إثم تبديل الشريعة.
3- عدم الاستجابة لتوجهات وتحركات المؤسسات والمنظمات العلمانية ذات الأجندات الخارجية المشبوهة, والتحرك شعبيا وقضائيا ضد تربصها بالخصوصيات الاجتماعية للمسلمين في مصر, ووضع أطروحاتها ومشروعاتها تحت مجهر المراقبة الشرعية الدائمة.
الموقعون على البيان
1. الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد بجامعتي الأزهر وأم القرى سابقاً.
2. الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري، رئيس جبهة علماء الأزهر.
3. الأستاذ الدكتور يحيى إسماعيل الأمين العام لجبهة علماء الأزهر.
4. الأستاذ الدكتور أحمد معبد، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر.
5. الأستاذ الدكتور منيع عبد الحليم محمود، العميد السابق لكلية أصول الدين.
6. الأستاذ الدكتور يحيي هاشم فرغل، العميد السابق لكلية أصول الدين بطنطا.
7. الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، ورئيس تحرير مجلة التبيان.
8. الأستاذ الدكتور الخشوعي محمد الخشوعي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر.
9. الأستاذ الدكتور ربيع خليفة عبد الصادق بيومي أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالشرقية، جامعة الأزهر الشريف.
10. الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي رئيس الجامعة الإسلامية الأمريكية.
11. الأستاذ الدكتور محمد يسري، نائب مدير الجامعة الإسلامية الأمريكية.
12. الأستاذ الدكتور محمد محمود جبريل، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر.
13. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن، أستاذ الفلسفة الإسلامية.
14. الأستاذ الدكتور إمام عبد الله، دكتوراه في الفلسفة الإسلامية.
15. الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، رئيس قسم الشريعة السابق بكلية دار العلوم 16. الأستاذ الدكتور أحمد يوسف، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة.
17. الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود عفيفي الداعية الإسلامي.
18. الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي.
19. الدكتور سيد العربي داعية وباحث إسلامي.
20. الشيخ حافظ سلامة، الداعية الإسلامي.
21. المستشار محفوظ عزام رئيس حزب العمل.
22. المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض.
23. السفير الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق.
24. الأستاذ الدكتور جابر قميحة، أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس.
25. الأستاذ الدكتور صلاح عبد المتعال، أستاذ علم الاجتماع.
26. الأستاذ الدكتور محمد جمال حشمت، أستاذ بكلية طب الإسكندرية.
27. المهندس توفيق الشريف، مدير عام المجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة سابقًا.
28. الأستاذ الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل، المشرف العام على موقع لواء الشريعة. 29. الأستاذة الدكتورة نادية المحمدي، الأستاذة بجامعة الأزهر.
30. الأستاذ الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ النقد بجامعة عين شمس.
31. الشيخ رفاعي سرور، داعية إسلامي.
32. الأستاذ الدكتور محمد يحيي، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة.
33. الدكتور محمد عباس، كاتب ومفكر إسلامي.
34. السفير محمد والي، سفير سابق.
35. الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس الشورى الجماعة الإسلامية.
36. الشيخ محمد شاكر الشريف، كاتب وباحث.
37. الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
38. الأستاذ الدكتور مازن النجار، أكاديمي وباحث.
39. الدكتور كمال حبيب، صحفي وباحث في العلوم السياسية.
40. الأستاذ جمال سلطان، كاتب صحفي وإعلامي والمشرف على "المنار الجديد".
41. الأستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير موقع "المصريون".
42. الأستاذ الدكتور جمال نصار، مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية.
43. الأستاذ ممدوح إسماعيل، وكيل مؤسسي حزب الشريعة تحت التأسيس.
44. الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، داعية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
45. الأستاذ جمال تاج، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
46. الأستاذ ناصر الحافي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
47. الدكتور باسم خفاجي، مدير مركز دراسات أمريكا والغرب.
48. الأستاذ الدكتور غانم عبد اللطيف محمد، أستاذ بكلية طب جامعة الأزهر.
49. الأستاذ منتصر الزيات، محام.
50. الأستاذ الدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي.
51. الدكتور طارق عبد الحليم، كاتب ومفكر إسلامي.
52. الدكتور مجدي قرقر، أستاذ جامعي والمنسق المساعد لحركة كفاية.
53. الأستاذ حسن العدوي، باحث شرعي.
54. الدكتور ياسر مرزوق، صيدلي وحاصل على ماجستير في علم الحديث.
55. الدكتور عطية عدلان، مدير معهد تاجان الأزهري للغات.
56. الشيخ حاتم أبو زيد، باحث شرعي.
57. الأستاذ مصطفى جبريل، مدير دار طيبة للنشر.
58. الأستاذ بهاء الدين عقيل، باحث إسلامي.
59. الأستاذ حسن قطامش، مدير قناة المجد الوثائقية.
60. الشيخ رمضان عبد الرحمن، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.
61. الدكتور هشام عقدة، طبيب وداعية.
62. الدكتور حمدي عبيد، مدير مركز التنوير للدراسات الإنسانية.
63. الدكتور محمد مورو، رئيس تحرير مجلة المختار الإسلامي.
64. الأستاذ أشرف عبد الغني، محام.
65. الأستاذ محمد حسن، محام.
66. الأستاذ محمد الشويحي، محام.
67. الأستاذ عامر عبد المنعم، الرئيس السابق لتحرير جريدة الشعب.
68. الأستاذ السيد أبو داود، مدير تحرير موقع "لواء الشريعة".
69. الأستاذ عبد المنعم منيب، صحفي وكاتب بجريدة الدستور.
70. الأستاذ طارق قاسم، رئيس تحرير موقع "بر مصر".
71. الأستاذ أحمد مخيمر، صحفي وباحث فقهي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق